الاتحاد غير معني بكراسي مجلس نواب الشعب ومع ذلك فانه يدعو الشعب إلى الإقبال على الانتخابات بكثافة والتصويت بكل حرية لمن يشاء ذلك ما صرح به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في حوار خص به أمس الثلاثاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء وقال العباسي ان الهيئة الإدارية اتخذت قرارا بعدم دخول الانتخابات التشريعية في قائمات باسم الاتحاد وأيضا بعدم المشاركة في السباق نحو منصب الرئاسة وعلل مثل هذه القرارات بكون الاتحاد ظل دوما يضطلع بدور تعديلي لخلق التوازن بين جميع القوى السياسية ولا يمكن له أن يتنازل عن هذا الدور الوطني ليصبح مجرد منافس للأحزاب مضيفا السياسة للسياسيين وإنما جعلت الأحزاب لتحكم والاتحاد ليس حزبا وأفاد بأن الاتحاد منع قواعده من المترشحين للانتخابات التشريعية سواء ضمن قائمات حزبية أو مستقلة من استعمال اسمه مشددا على أن المنظمة الشغيلة تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب والتيارات السياسية وأوضح الأمين العام أن في مسالة عدم دخول الاتحاد العام التونسي للشغل سباق الانتخابات برغم ما يتمتع به من قاعدة انتخابية عريضة حكمة نابعة من تجربة لان الاتحاد منظمة جماهيرية لم تتخل عن دورها الوطني في أية محطة تاريخية وأردف يقول الاتحاد أوجد التوازن حين كادت الانشقاقات تعصف لا بالثورة وبأهدافها فقط بل بكل البلاد لأنه كان أيام الجمر والديكتاتورية الخيمة التي يلجأ إليها الجميع وبين أن دور المنظمة الشغيلة دور اجتماعي بالأساس ولكن عندما يحدق الخطر بالبلاد وينهار الاقتصاد الذي سيؤدى بدوره إلى تردي الوضع الاجتماعي وعندما لا تملك الأحزاب الوعي بخطورة ما ستؤول إليه الأمور فانه من الطبيعي أن يجمع الاتحاد هذه الأحزاب في حوار تحت مظلته لان لا مصلحة للاتحاد إلا مصلحة البلاد وذكر أن الاتحاد طلب من الشعب التصويت إلى الأحزاب والقائمات التي تلتقي برامجها مع أفكار المنظمة وتصوراتها وطلب الأمين العام من الأحزاب أن تخاطب الشعب بعقلانية وتعد في برامجها بما يمكن تحقيقه مشيرا إلى أن كثيرا من الوعود التي قدمت في هذه الحملة الانتخابية يستحيل حتى في الأحلام تحقيقها وفق تعبيره واستطرد بالقول لسنا مع هذا أو ذاك سنساعد أية حكومة يختارها الشعب ونبقى العين المراقبة الساهرة ونتدخل كلما اختل التوازن وشدد على ان الاتحاد الذي هو على اطلاع واسع على كل برامج الأحزاب لن يدخر جهدا في ظل دوره الوطني بأن يلح على من وصل الى سدة الحكم كي ينفذ وعوده ورغم إصرار العباسي على أن الاتحاد اضطلع بدور محوري في كل المحطات التاريخية الفارقة التي مرت بها البلاد فانه لم ينف الاختلاف في التعاطي مع الاستحقاقين الانتخابيين لسنتي 2011 و2014 بحكم ما أسماه بتغير الظرفية وقال سنة 2011 كان علينا انتخاب مجلس تأسيسي لكتابة دستور وعملنا ضمن هذا الإطار وأعددنا قبل انتخابات تلك السنة مشروع دستور العديد من فصوله موجودة في متن الدستور الجديد للبلاد وتابع هذه السنة تشهد استحقاقا انتخابيا ذا خصوصية أخرى لذا استعددنا له بشكل ومنطق مغايرين وأشار الى أن الاتحاد عمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بإطلاق مبادرة الحوار الوطني الذي مكن من تنفيذ بنود خارطة الطريق والوصول بالبلاد إلى المحطة الانتخابية الثانية بعد الثورة وشدد الأمين العام للاتحاد العام التو نسى للشغل على أن الاتحاد لن يقبل بترحيل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام الى سنة 2015 وقال من غير المعقول أن يحرم العاملون فى هذا القطاع من الزيادة سنتين متتاليتين 2013 و2014 قد تضاف اليهما سنة ثالثة 2015 وأكد أن الاتحاد يرفض رفضا قاطعا المقترح الذي تقدمت به الحكومة والمتمثل في أن ترصد اعتمادات في ميزانية 2015 على أن يتم التفاوض مع الحكومة القادمة ووصف العباسي هذا المقترح بأنه غير دقيق ولا يؤسس لمرحلة الانتقال الديمقراطي قائلا في هذا السياق أن الحكومة الحالية ستتخلى عن مهامها للحكومة الجديدة في غضون شهر فيفرى في أحسنالحالات وليس معقولا أن يطالب الاتحاد حكومة جديدة مازالت تبحث عن الاستقرار وعن تنظيم مهامها بالانطلاق في التفاوض وعلى هذا الأساس سيحرم الموظفون وأعوان القطاع العام من زيادات فيالأجور لثلاث سنوات متتالية ونبه الى أنه على الجميع أن يعي الفرق الكبير بين المفاوضاتالاجتماعية والمطالب الخصوصية موضحا أن المفاوضات للزيادة في الأجور هدفها الاساسي ترميم ما يمكن ترميمه من المقدرة الشرائية للإجراء التي اهترأت بفعل الارتفاع المشط في الأسعار بينما هدف المطالب الخصوصية التي تختلف من قطاع إلى قطاع هو تحسين الأوضاع المهنية وأداء العاملين في قطاعات وأسلاك معينة وذكر أنه بعد الانتهاء من مفاوضات القطاع الخاص تم الاتفاق مع الحكومة إجراء مفاوضات اجتماعية قصيرة وسريعة في الوظيفة والقطاع العام واعتبر أن ترحيل المفاوضات الى سنة 2015 هو بمثابة ترحيل أزمة الى الحكومة القادمة مضيفا نحن نعمل على دعم الاستقرار الاجتماعي ودفع الاقتصاد وليس معقولا حتى لدى الرأى العام أن نظهر بمظهر من يمسك بخناق كل حكومة جديدة تأتى وقال العباسي لقد وجدنا أنفسنا مضطرين مع الحكومات المؤقتة الى التفاوض فى الزيادة على مدى قصير جدا ولكن مع الحكومة المنتخبة الجديدة التي ستأتي يعود الحوار الاجتماعي الى أصولهوستطبخ المفاوضات على نار هادئة بعد أن تتوضح الرؤية بخصوص برنامج الحكومة ونتبين كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأكد أن للاتحاد اليوم مشروعا وتصورا متكاملين لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن سيتم تقديمهما للحكومة الجديدة بمجرد استلام مهامها وأبدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تفهما للوضع الاقتصادي الحرج ولشح الموارد المالية لكنه دعا في الآن نفسه الى البحث عن مسببات تردى هذا الوضع وواصل يقول على الحكومة أن تعمل على إصلاح الجباية وتقاوم التهرب الضريبي وتتصدى لكل أشكال الاقتصاد الموازى وأن تحرس الحدود لمحاربة التهريب مشيرا الى أن كل هذه الإجراءات من شأنها دعم موارد الخزينة ولاحظ أن الجباية يتحمل أعباءها المنتمون الى الطبقة الضعيفة والمتوسطة دون سواهم بينما هنالك لوبيات ومافيا تتهرب من الأداء الجبائي مشددا على أن العدالة الاجتماعية لن تستقيم ما لم تتحقق عدالة جبائية ودعا العباسي من ناحية أخرى الى مقاومة الفساد في بعض القطاعات المدرة للثورة على غرار استكشاف المواد الباطنية والطاقات مطالبا في نفس الوقت بالعودة إلى منح رخص الاستكشاف والتنقيب حتى تتأتى للدولة موارد مالية إضافية وتدور عجلة الاستثمار وينهض الاقتصاد وشدد على أن الاقتصاد المرتكز على الاقتراض هو اقتصاد في طريقه نحو الانهيار لذلك لابد من أية حكومة أن تبذل تضحيات من اجل أن يتعافى الاقتصاد الوطني واقترح أن تعمل الحكومة على مصارحة الشعب بكل إمكانيات الدولة وبسط كل معوقات التنمية بما ييسر توزيع الأدوار من أجلإصلاحات تضمن الإقلاع الاقتصادي وأفاد بأن نصيب الطبقتين الضعيفة والمتوسطة من صندوق الدعم الذي ترصد له الدولة ميزانية من 5 إلى 6 ألاف مليون دينار لا يتجاوز حدود 18 بالمائة بينما 82 بالمائة ينتفع بها المرفهون ودعا إلى ترشيد التصرف في نفقات هذا الصندوق حتى ينجز المهام الحقيقية التي أوكلت إليه (وات)