أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمام الهيئة الادارية الوطنية المجتمعة أمس أنه ليس مقبولا أن تتم مطالبة العمال والأجراء وحدهم بالتضحية في حين يتم غض الطرف عن الأقلية الأخرى التي تملك 80٪ من الثروة. وقال «العباسي» ان الأجراء الذين تدهورت مقدرتهم الشرائية يقومون بواجبهم تجاه الجباية والدولة في حين تتخلد مبالغ بالمليارات في ذمة رجال أعمال وتجار لذلك لا يمكن مطالبة الأجراء والعمال وحدهم بالتضحية.
وحيى العباسي موقف الحكومة التي تراجعت عن «السنة البيضاء» وأقرّت حق الأجراء في تحسين أوضاعهم المالية ومقدرتهم الشرائية.
2012
وقال «العباسي» ان موقف الاتحاد العام التونسي للشغل هو التفاوض عن سنة 2012 وحدها باعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة وسيتم في سنة 2013 انتخاب حكومة أخرى.
وبيّن «العباسي» أن الجهات الداخلية التي اتخذت قرارات بالاضراب، هي جهات محرومة والتنمية فيها منعدمة ونسب البطالة مرتفعة. وبخصوص الاضرابات القطاعية التي تمّ الاعلان عنها قال «العباسي» ان الاتحاد يسعى للتفاوض والوصول الى حلول، لكن تعنت بعض الوزراء وأعضاء الحكومة وعدم قبولهم التفاوض وامضاء محاضر الجلسات عطل الوصول الى حلول. وقال إن المركزية النقابية ترغب في أن لا تضطر القطاعات الى تنفيذ الاضراب.
قطاع خاص
وحول مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص قال حسين العباسي: «لن ننتظر انعقاد مؤتمر منظمة الأعراف الذي تمّ تأجيله وسيتم الاتفاق مع الأعراف وانطلاق المفاوضات».
وتعرض «العباسي» للاعتداءات التي تعرضت لها مؤخرا المؤسسات الاعلامية وغيرها من المؤسسات وقال، إذا تواصل هذا الأمر فسيدفع الى التناحر ومزيد تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية. وقال: «إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعمل من أجل تجنيب بلادنا التناحر والتباغض».