قال النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري انه تمت مراسلة جميع القنوات التلفزية والإذاعات التي تبث بطريقة غير قانونية وتمت دعوتها لإيقاف البث غير أنها لم تمتثل لقرار الهايكا. وأضاف ان جميع المراسلات تمت عن طريق رسائل مضمونة الوصول حيث تلقت الهيئة إعلاما بالوصول في ما يتعلق بعدد من الرسائل، مبينا ان الهايكا ستراسل وزارة المالية في الغرض على ان تتولى بدورها تنفيذ إجراءات عملية استخلاص الخطايا المالية التي تقدر بعشرين ألف دينار بالنسبة للإذاعات وخمسون ألف دينار بالنسبة للتلفزات. أمّا في ما يتعلق بعملية حجز المعدات والتجهيزات، فقال انها ستتمّ في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع السلطات المعنية الأمنية منها خاصة. وبالنسبة لقناة الجنوبية التي رفضت التوقف عن البث وغيّرت مكان البث ليصبح انطلاقا من فرنسا، فأكّد اللجمي ان القناة مطالبة بتطبيق قرار "الهايكا"، موضحا : "ستبحث الهيئة بالتشاور مع الهيئات الموجودة بفرنسا عن إجراءات يمكن اتخاذها في الغرض"، كما أكّد أنّ ايّ قناة لها فروع أو ممثلين بتونس فإنّه يطبّق عليها قرارات "الهايكا". علما وأنّ القنوات التلفزية التي لم تستجب لقرار ايقاف البث إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال هي"الزيتونة" و"الجنوبية" و"تونسنا" وبالنسبة للإذاعات فيتعلّق الأمر بكلّ من "ام اف ام" و"النور اف ام" و"القرآن الكريم"، مع الإشارة إلى أنّ قناة الانسان بها قرار غلق صادر عن رئاسة الحكومة. وقد استجابت كلّ من إذاعة "مساكن اف ام" و"حرية اف ام" وروسبينا اف ام" وقناة "التونسية" لقرار الهايكا. وفي ختام حديثه معنا، عاد النوري اللجمي ليؤكّد أنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تصدر قراراتها وفقا للقانون المنظم للقطاع، مبينا ان الهايكا ان لم تطبق القانون ضدّ القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة فستكون بذلك مخلة بالقوانين. وقد تم اتخاذ العقوبات ضدّ التلفزات والإذاعات التي تبث بطريقة غير قانونية وفقا للفصل 31 من المرسوم عدد 116.