رغم فضاء الحريات الرحب، الذي يمنحه موقع التواصل الاجتماعي غوغل للآلاف عبر العالم، فإن هذا لا يعني أن الموقع في غنى عن انتقادات بعض الحكومات التي ترى أن التعليقات والمضامين السياسية التي تظهر على محرك البحث قد تشكل خطرا على سياساتها الداخلية. وقد طالبت حكومات أكثر من 8 دول بحذف التعليقات السياسية من صفحات موقع غوغل. ويصف بعض القائمين على الموقع تلك الطالبات بأنها مقلقة لأنها لا تحد من حرية التعبير فقط، بل لأن البعض منها صادر عن ديمقراطيات غربية لا يرتبط اسمها عادة مع الرقابة، وقد تضاعفت قائمة الطلبات مع النصف الثاني من العام 2011 الماضي. وكانت إسبانيا طالبت بسحب 270 مدونة ذكر فيها رؤساء بلديات ومدعون عامون، فيما ألزمت محكمة انتخابية في البرازيل غوغل بإلغاء صفحات أربعة مستخدمين على شبكتها بسبب محتواها السياسي، أما السلطات الفرنسية فقد اعترضت على 58 رابطا في وقت ارتفعت طالبات الهند إلى 49% طلبا. في المقابل أغلقت غوغل خمسة حسابات يوتيوب بطلب من الجمعية البريطانية لضباط الشرطة اعتبرت أن فيها تمجيدا للإرهاب. وفي تايلاند طلبت وزارة الإعلام سحب 149 شريط فيديو اعتبرت مهينة للملكية، أما طلبات تركيا الرسمية فشملت خصوصا أشرطة حول مصطفى كمال أتاتورك وقد عطلت جوجل الاطلاع على البعض منها. ومن ناحية أخرى تجاوبت غوغل مع 67% من الطلبات المرفقة بأمر قضائي من أصل 467 طلبا، في حين رفضت طالبات سحب بعض أشرطة الفيديو على يوتيوب تقدمت بها كل من كندا وباكستان. ومن جهتهم يؤكد القائمون على غوغل أن ما تقدمه الشركة من معلومات يلقي الضوء القليل على ما يجري على شبكة الإنترنت، فيما يبقى الحرص على الشفافية بشأن هذه البيانات التي يؤثر فيها الآن تصرف الحكومات. (العربية)
