تعهد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية عبد الرزاق الكيلاني بأن يعمل على اعادة هيبة الدولة وأن يكون الضامن لحقوق الانسان والحريات وصون كرامة التونسي الى جانب مزيد تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتركيز على دعم المؤسستين العسكرية والامنية بالوسائل اللوجستية حتى تواصل تأدية دورها على أكمل وجه. وقال الكيلاني العميد الاسبق للمحامين الخميس في ندوة صحفية بالعاصمة ان المرحلة الثورية التي عاشتها تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات ساهمت في اهتزاز هيبة الدولة معبرا عن التزامه في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية بأن يعمل علىارجاع هيبة الدولة . وأكد المترشح الذي اختار شعار حملته الانتخابية ارفع رأسك انها ثورة الكرامة التزامه التام بتسخير كل الامكانيات المادية واللوجستية للمؤسسة العسكرية والامنية من أجل مقاومة الارهاب والقضاء عليه ومكافحة الجريمة المنظمة. ولاحظ عبد الرزاق الكيلاني أن الامن الذي يرغب في ترسيخه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية يجب أن يكون أمنا جمهوريا في خدمة المواطن ويحترم حقوق الانسان والحرمة الجسدية متعهدا بالقضاء على كل أشكال التعذيب والتعنيف. ولفت من جهة أخرى الى أن الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة لم تنجح في تلبية طموحات الشباب التونسي الذي نزل خلال الثورة الى الشارع للمطالبة بالحرية والكرامة والشغل مشيرا الى أن الطبقة السياسية خيبت امال الشعب التونسي والتجاذبات طغت على المشهد السياسي ما جعل النخب السياسية تتغافل عن التفكير في القضاء على الفقر والبطالة والتهميش وفق اعتقاده.وبين في سياق متصل أن هذه المسالة انعكست بشكل واضح على نتائج الانتخابات التشريعية من خلال تفاقم التصويت العقابي بحسب تقديره. وفي سياق حديثه عن صلاحيات رئيس الجمهورية تعهد الكيلاني أنه سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا مشيرا الى أن العديد من التونسيين لا زالوا عالقين بهذا البلد وذلك علاوة على وجوب اعادة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. كما أكد التزامه بتركيز دبلوماسية اقتصادية وتمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة مقترحا فى هذا الصدد تكوين كوادر دبلوماسية تونسية متخصصة في العمل الاقتصادى من أجل الترويج لتونس والتعريف بمنتوجاتها على أوسع نطاق. وأفاد عبد الرزاق الكيلاني أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن حوالي 20 نقطة تعهد باصلاح منظومة القضاء في اتجاه التأسيس لقضاء ناجع وناجز ونزيه مقترحا في هذا الصدد الحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل عوضا عن الداخلية من أجل توفير أكثر ضمانات. كما طالب النخب والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بهدنة سياسية من أجل التركيز على مشاغل المواطن والجهات المحرومة والعمل على القضاء على البطالة والفقر والتهميش وتحسين ظروف عيش التونسيين في جميع أرجاء البلاد.