اقترح إلحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل بدل من وزارة الداخلية قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر 2014) عبد الرزاق الكيلاني إن الطبقة السياسية خيبت آمال الشعب التونسي وان التجذابات طغت على المشهد السياسي مما جعل النخب السياسية تتغافل عن التفكير في القضاء على الفقر والبطالة والتهميش وفق اعتقاده. وأكد اليوم الخميس في ندوة صحفية لتقديم برنامج انتخابه الذي جاء تحت شعار "ارفع راسك إنها ثورة الكرامة"، أن هذه المسالة ترجمت بشكل واضح خلال الانتخابات التشريعية من خلال تفاقم التصويت العقابي وعدم إقبال الشباب على الانتخابات بشكل كبير وملحوظ. ولفت إلى أن الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة لم تنجح في تلبية طموحات الشباب التونسي الذي نزل إلى الشارع للمطالبة بالحرية والكرامة والشغل خلال فترة ثورة 17 ديسمبر 201/14 جانفي 2011. كما طالب النخب والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بهدنة سياسية من اجل التركيز على مشاغل المواطن والجهات المحرومة والعمل على القضاء على البطالة والفقر والتهميش وتحسين ظروف عيش التونسيين في جميع أرجاء البلاد. ودعا التونسيين للتصويت لشخصية مستقلة محايدة وساهمت في الثورة وشخصية مجمعة وفق رأيه. ومن جانب آخر تعهد الكيلاني بان يعمل على إعادة هيبة الدولة وان يكون الضامن لحقوق الإنسان والحريات وصون كرامة التونسي إلى جانب مزيد تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتركيز على تعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية بالوسائل اللوجستية حتى تواصل تأدية دورها على أكمل وجه. وقال المحامي والناشط الحقوقي الخميس في ندوة الصحفية بالعاصمة إن المرحلة الثورية التي عاشتها تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات ساهمت من وجهة نظره في اهتزاز هيبة الدولة، ملتزما في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية بان يعمل على إرجاع هيبة الدولة. وأكد المترشح التزامه التام بتسخير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للمؤسسة العسكرية والأمنية من اجل مقاومة الإرهاب والقضاء عليه ومكافحة الجريمة المنظمة. ولاحظ عبد الرزاق الكيلاني أن الأمن الذي يرغب في ترسيخه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية يجب أن يكون أمنا جمهوريا وفي خدمة المواطن وقريب منه ويحترم حقوق الإنسان والحرمة الجسدية متعهدا بالقضاء على كل أشكال التعذيب والتعنيف. ولفت المترشح المستقل من جهة أخرى أن الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة لم تنجح في تلبية طموحات الشباب التونسي الذي نزل إلى الشارع للمطالبة بالحرية والكرامة والشغل خلال فترة ثورة 17 ديسمبر 201/14 جانفي 2011. وبين في سياق متصل أن هذه المسالة انعكست بشكل واضح على نتائج الانتخابات التشريعية من خلال تفاقم التصويت العقابي على حد تصوره. وفي سياق حديثه عن صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما ضبطه دستور البلاد الجديد تعهد الكيلاني انه سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا موضحا أن العديد من التونسيين لا زالوا عالقين بهذا البلاد الشقيق علاوة على وجوب إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا. وأشار عبد الرزاق الكيلاني إلى أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن حوالي 20 نقطة، التعهد بإصلاح منظومة القضاء في اتجاه التأسيس لقضاء ناجع وناجز ونزيه مقترحا في هذا الصدد إلحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل وليس الداخلية من اجل تكريس أكثر للضمانات.
