قال رئيس وحدة مراقبة تمويل الحملة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سفيان بن عبيد، "إن مجلس الهيئة هو المخول للبت، في مسألة استخدام رئيس الجمهورية المؤقت، لموارد الدولة". وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، يوم الخميس، على هامش لقاء نظمته هيئة الانتخابات مع أعضاء الهيئات الفرعية والمكلفين بمراقبة تمويل الحملة، "أن قانون الانتخابات والاستفتاء منع المترشحين للتشريعية والرئاسية من استخدام موارد الدولة خلال الحملة". وبين في المقابل، أنه يمكن لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السماح لرئيس الجمهورية وللمرشحين الذين يحظون بحماية أمنية بالاستفادة من وسائل هذه الحماية نظرا لخصوصية المسألة ولارتباطها بسلامتهم الجسدية. وقال بن عبيد « ربما يحدد مجلس الهيئة بعض الخصوصيات لبعض الشخصيات الوطنية سيما في ما يتعلق بأحقية رئيس الجمهورية في أن يكون محاطا بالحماية الواجبة لهذا المنصب، بما يستجيب للسيادة الوطنية، من ناحية ضمان سلامة رئيس الدولة». يشار الى أن الفصل 53 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء ينص على «تحجير استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب». (وات)