انطلقت يوم امس الحملة الانتخابية للقوائم الحزبية والائتلافية والمستقلة التي تتنافس في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد والاشراف على الشان العام للبلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية. وبلغ عدد المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي وفق احصائيات اولية صادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 10937 شخصا موزعين على حوالي 1424 قائمة في الدوائر ال27 داخل البلاد. وتأتي القوائم الحزبية وفق هذه الاحصائيات في صدارة الترتيب ب787 قائمة القوائم المستقلة ب587 ثم القوائم الائتلافية التي وصل عددها الى 54 قائمة. وحسب القانون الانتخابي فان الحملة الانتخابية تنطلق قبل يوم الاقتراع ب22 يوما في حين تنتهي يوم الجمعة 21 اكتوبر في منتصف الليل قبل يوم الاقتراع المقرر في ال23 من اكتوبر بأربع وعشرين ساعة. و نشير ان الحملة الانتخابية بالنسبة للتونسيين بالخارج فقد بادت منذ 28 سبتمبر لتتواصل الى 18 اكتوبر . و تتولى الهيئة خلال الحملة الانتخابية مراقبة وسائل الاعلام حول تغطيتها للحملة و ذلك عن طريق انتدابها لعدد من المراقبين . وبالنسبة للموارد المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية فقد ضبط الفصلان 52 و53 من القانون الانتخابي المبادئ التي يتم على أساسها تمويل الحملة الانتخابية والمتمثلة في وجوب قيام كل حزب أو قائمة مترشحة بفتح حساب بنكي وحيد يخضع للرقابة التابعة لدائرة المحاسبات. ولا يمكن تمويل الحملة الانتخابية الا عن طريق المنحة العمومية أو عن طريق التمويل الذاتي. كما يمنع تمويل الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية. و في تصريح صحفي لعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و المكلف بالشؤون الادارية و المالية السيد " عمر التونكتي" ، قال ان الهيئة ستركز على الممارسات التي من شانها شراء الاصوات و الناخبين و ذلك بتركيز مراقبين خلال الحملة . و في تصريحات صحفية قالت السيدة " ماريا اسبينوزا" رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ، انه لم يقع تسجيل أي اخلالات من قبل الملاحظين الاوروبيين الى حد الان . من جهته اشار المرصد الانتخابي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، انه تم تسجيل عدة تجوزات في اليوم الاول للحملة الانتخابية و سوف يقدم المرصد جملة التجاوزات من خلال تقارير سيعلن عنها قريبا .
