أصدر اليوم الإتحاد العام التونسي بيانا جاء فيه أنه اثر الاعتداء "الجبان" على الاتحاد، وضعت المنظمة على ذمة النيابة العمومية كل الوثائق والحجج والشهادات. واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد في نص بيانه «أن المحاولات اليائسة تجدّدت لضرب الاتحاد وإرباكه في ظرف دقيق تمرّ به البلاد، وكان ذلك بمناسبة إضراب أعوان شركة نقل تونس يوم أمس 13 نوفمبر 2014 إذ تعمدت عصابات مندسّة بين الأعوان المضربين إلى التحريض على التمرّد ضدّ الاتحاد بدعوى المطالبة بإضراب مفتوح، والاعتداء اللفظي على الهياكل النقابية الوطنية والجهويّة والقطاعية وختموها مساء بمحاصرة سيارة الأخ حسين العباسي الأمين العام عند خروجه من مكتبه وتهشيم بلورها والإضرار بهيكلها الخارجي سعيا للاعتداء على شخصه بوصف رمزا نقابيا»، وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ببيانه أن هذا الاعتداء مخطّط له منذ الصباح وموجّه من قبل عناصر غريبة عن العمل النقابي ووجوه تنتمي إلى جهات معروفة جندت عناصر إجرامية لتنفيذ الاعتداء. كما أعلن المكتب التنفيذي للإتحاد البدء في تتبّع المجرمين وكل من يقف وراءهم وسيقدم للنيابة العمومية بعد فتح بحث في الغرض كل الوثائق والحجج والشهادات لتكون على ذمة القضاء. وأفاد ما أسماهم» أعداء» الاتحاد أنّ منّظمة حشاد جذورها منغمسة في تراب تونس ودماؤها تسري في التونسيين وإن هذه الاعتداءات وغيرها (محاكمات – هرسلة – تشويه..) غير قادرة على إرباك المنظمة وعاجزة عن اختراق هياكلها ولن تثنيها عن آداء دورها الوطني الذي اضطلعت به عبر التاريخ. وتوجّه بالشكر إلى كل من ساند الاتّحاد من شخصيّات ومنظّمات وأحزاب ويعاهدهم على السّير على درب حشّاد ومقاومة عصابات العنف وقوى الإرهاب والظّلام. ودعا المكتب التنفيذي هياكل الاتحاد وكلّ منخرطيه إلى الوحدة واليقظة والحذر والاستعداد للدّفاع عن منظمتهم ضدّ المتربصين والحاقدين. وجدّد تأكيده إلى كلّ الهياكل على ضرورة الحرص على النضال المنظّم وعدم الخضوع إلى أجندات بعض الأطراف وابتزازها، مؤكدا أنّ تفهم النقابيين لدقّة الظرف وصعوبته يجعلهم يتّجهون إلى ضبط النفس وعدم الانجرار في مخططات البعض دون اسقاط الحق في التتبع والمحاسبة كما يؤكد رفضه سعي البعض إلى تصدير أزماتهم على حساب الاتحاد وعلى كاهل الشغالين.
