قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ تسليط خطيّة ماليّة على إذاعة تونس الدوليّة في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها خمسة آلاف دينار. ويأتي ذلك على خلفية "مخالفتها أحكام الفصل 69 من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابيّ." وفي ما يلي نصّ قرار "الهايكا" : "بعد الاطّلاع على القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وخاصّة الفصلين 69 و155 منه. وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعي والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ. حيث عاين مجلس الهيئة أنّ إذاعة تونس الدولية بثّت يوم 25 أكتوبر 2014 (في فترة الصمت الانتخابي) على الساعة الواحدة بعد الظهر و45 دقيقة، برنامج Point chaud من إعداد وتقديم السيّد "كمال الشريف"، والذي تضمّن دعوة متكرّرة إلى "التصويت المفيد" "vote utile " وذلك لتفادي أخطاء انتخابات سنة 2011 ولشعور الناخب بالإحباط من نتائج تلك الانتخابات وعدم الرضا عنها، إذ ورد به: « ...demain c'est l'heure de vérité, le plus important dans ce rendez-vous important qui nous attend est d'aller voter et voter utile surtout, c'est le seul et meilleur moyen de prétendre pouvoir remettre l'horloge politique à l'heure...Ces électeurs sont en quête cette fois d'une nouvelle forme de gouvernance, de nouveaux mécanismes qui leur permettent de ne plus confier leur avenir à des représentants qui ne représentent rien...il faut donc aller voter et voter pour ceux qui sont capables et aptes de mettre la Tunisie sur les bons rails...Il faut que l'électeur vote utile car en votant utile il vote pour la Tunisie de demain. Certes, il a été longtemps désabusé, il a senti l'amertume, la désillusion et le mécontentement... Si certains électeurs sont convaincus aujourd'hui qu'ils ont été trompés lors des premières élections, il faut que cette fois-ci ils ne se trompent pas dans leur choix...Il faut que la Tunisie soit cette fois bien gouvernée et gouvernable. Pour cela Il faut aller voter et faire le bon choix... » وحيث يعدّ ما ورد بهذا البرنامج محاولة لإستمالة الناخبين والتاثير في سلوكهم واختياراتهم خلال فترة الصمت التي عرفّها القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في فصله 3 بأنّها "المدّة التي تضمّ يوم الصمت الانتخابيّ ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع". وحيث يمثّل ما ورد بالبرنامج إخلالا بمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 سالف الذكر الذي يقتضي أنّه "تحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي". وحيث يقتضي الفصل 155 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 أنّ "كلّ مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتّب عنها خطيّة ماليّة من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار". ولهذه الأسباب وعملا بأحكام الفصل 155 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ تسليط خطيّة ماليّة على إذاعة تونس الدوليّة في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها خمسة آلاف دينار لمخالفتها أحكام الفصل 69 من القانون سالف الذكر الذي يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابيّ."
