تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إحالة 19 شبهة جريمة انتخابية على وكيل الجمهورية وفق ما كشف عنه أنور بن حسن عضو الهيئة . وأوضح بن حسن أن من "بين هذه الإحالات 6 تهم للصحافة المكتوبة والإلكترونية تتعلق 5 منها باستعمال مرشحين للرئاسية لوسائل إعلام أجنبية وواحدة (1) كإشهار سياسي في حين تشمل بقية الإحالات (13) الدعاية الإنتخابية في مؤسسات خاصة غير مفتوحة للعموم ومؤسسات استشفائية وتربوية وجامعية وتكوينية فضلا عن ممارسة العنف من قبل أنصار مرشح أثناء عقد اجتماع أو نشاط لمرشح آخر". وأضاف عضو هيئة الإنتخابات أنه "تم تحرير قرابة 1900 مخالفة من طرف مراقبي الهيئة"مشيرا إلى تسجيل مخالفات من "نوع التعليق في مكان غير مخصص أو عدم الإعلام بنشاط سياسي من اجتماعات وتظاهرات وعدم التأشير على المعلقات" . وبين أن "هذه المخالفات لا ترتقي إلى شبهات جرائم حيث يتم الاقتصار على التنبيه على المترشح". وفي ما يتعلق بالجانب المالي للحملة الإنتخابية الرئاسية أفاد بن حسن أن "هيئة الإنتخابات دعت جميع الوكلاء الماليين لتقديم كافة الوثائق المحاسبية والعقود والكشوفات البنكية في أقرب الآجال حيث ضبطت الهيئة مواعيد لمقابلة هؤلاء الوكلاء على أن تتوفر لديها كافة الوثائق المالية قبل الإعلان عن النتائج الأولية". وأكد أن الهدف من هذا "الإجراء هو تثبت الهيئة من مدى احترام المترشحين للرئاسية لضوابط الحملة الإنتخابية في مختلف جوانبها وخاصة الإلتزام بسقف الإنفاق الإنتخابي". وينص الفصل 89 من القانون الإنتخابي على أن "تتولى الهيئة خلال الحملة الإنتخابية مراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أوالحزب بقواعد تمويل الحملة الإنتخابية أو حملة الإستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ودائرة المحاسبات ووزارة المالية. كما يخول الفصل 143 من نفس القانون "لهيئة الإنتخابات بعد أن تتثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية وتمويلها الغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الإنتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة تقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة او المترشح الذي الغيت نتائجه وفي الانتخابات الرئاسية يتم الإقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج".
