أثار قرار إسقاط قائمات العريضة الشعبية في عدد من الدوائر ردود أفعال مختلفة والكثير من نقاط الإستفهام لدى المواطن العادي لا سيما حول أسباب إسقاط القائمات في 6 دوائر انتخابية دون غيرها من الدوائر الأخرى. ويذهب كثيرون إلى الربط بين أسباب إسقاط قائمات العريضة الشعبية وبين الجدل الذي أثير مباشرة اثر بداية الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي وفوز العريضة في العديد من الدوائر. المكلف بالرقابة المالية في هيئة الانتخابات لهذه الأسباب أسقطت قائمات «العريضة» في دوائر دون غيرها أثار قرار إسقاط قائمات العريضة الشعبية في عدد من الدوائر ردود أفعال مختلفة والكثير من نقاط الإستفهام لدى المواطن العادي لا سيما حول أسباب إسقاط القائمات في 6 دوائر انتخابية دون غيرها من الدوائر الأخرى. ويذهب كثيرون إلى الربط بين أسباب إسقاط قائمات العريضة الشعبية وبين الجدل الذي أثير مباشرة اثر بداية الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي وفوز العريضة في العديد من الدوائر. مما أثار استغراب البعض الذين أرجعوا هذه المفاجئة إلى التأثير الذي لعبته "قناة المستقلة" على بعض فئات المجتمع التونسي. وتمت الدعوة حينها إلى إسقاط قائمات العريضة الفائزة. لكن اعتماد حجة استغلال وسيلة إعلام أجنبية خلال الحملة الانتخابية يعنى منطقيا اقصاء العريضة من كل الدوائر. فلماذا الإقتصار على بعض الدوائر؟
مخالفة تمويل القائمات
حول هذا التساؤل يوضح عمر التونكتي عضو الهيئة المستقلة للانتخابات المكلف بالرقابة المالية ل"الصباح" أن إسقاط قائمات العريضة تم استنادا إلى ما تضمنته تقارير الهيئات الفرعية للانتخابات في الدوائر المعنية حيث سجلت تجاوزات في اعتماد الانفاق الخاص من أشخاص خارج القائمة المترشحة.وهو ما يعتبر مخالفة لأحكام الفصل 70 المتعلق بقواعد تمويل الحملة الانتخابية إذ ينص الفصل المذكور على منع التمويل الخاص والأجنبي وينص على عدم تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي. ويفرض بالتالي على القائمات المستقلة المترشحة تمويل حملتهم الإنتخابية من المساعدة العمومية ومن الموارد الذاتية والأموال التي يخصصها المترشحون في القائمة من أموالهم الخاصة.
اختيار التوقيت
وبخصوص الانتقادات الموجهة للهيئة المستقلة للانتخابات لعدم إعلانها عن التجاوزات وإسقاط القائمات إلا بعد خروج النتائج الأمر الذي اعتبره البعض فتح الباب للكثير من التأويلات والتشكيك في النوايا الحقيقية لاسقاط قائمات العريضة الشعبية، بين بوبكر بن ثابت كاتب عام الهيئة المستقلة للانتخابات في حديثه ل "الصباح" أنه لم يكن ممكنا الإعلان عن هذه التجاوزات قبل ذلك فالقانون المنظم للعملية الانتخابية يفرض أن تتم المراقبة طيلة 24 ساعة قبل موعد الإقتراع لتتولى اثر ذلك الهيئة دراسة تقارير الهيئات الفرعية باشراف عضو الهيئة المستقلة المكلف بالرقابة المالية وعمليا يكون الإعلان عن النتائج النهائية للتقارير في الفترة الفاصلة بين يوم الإقتراع والإعلان عن النتائج. كما أشار الكاتب العام للهيئة المستقلة للانتخابات أن تقارير الرقابة المالية تضمنت مخالفات توزعت على 3 حالات: شملت الحالة الأولى تمويلات مخالفة للقانون في حق عدد من القائمات المترشحة تتعلق بالمال السياسي لكن لم ترفق باثباتات قطعية بشأنها وبالتالي تعذر البت بشأنها. وتمثلت الحالة الثانية في تجاوزات ثابتة ضد قائمات سقطت آليا لأنها لم تتحصل على أصوات كافية للحصول على مقاعد. أما الحالة الثالثة فتعلقت بقائمات أرتكبت تجاوزات ونجحت في الحصول على مقاعد مما أستوجب اتخاذ أجراءت ضدها كما حصل مع قائمة العريضة الشعبية.
إعادة احتساب الأصوات
وفسر عمر التونكتي عملية إعادة احتساب الأصوات بعد إسقاط بعض القائمات مشيرا إلى أن القانون حدد ذلك عبر التنصيص على أن الهيئة بامكانها إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها القيام بمختلف الأحكام القانونية وبالتالي تتم إعادة إحتساب النتائج الإنتخابية دون الأخذ بالإعتبار أصوات القائمات التي ألغيت نتائجها.
