اورد وزير الخارجية المنجي الحامدي في حديث ل "الصباح نيوز" أن " مستقبل تونس امنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا رهين التطورات في الشقيقة ليبيا ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فيها وبين مئات ألاف الضيوف الليبيين والليبيات في بلدهم الثاني تونس ..لأننا في تونس لا نعتبر الليبيين نازحين او لاجئين بل مواطنين في بلدهم .." وسجل الحامدي أنه لايتوقع أن يتحسن نسق الاستثمارات بشكل ملموس في تونس على الصعيدين العربي والدولي " وبلادنا مهددة بحريق مشتعل وقد ترتفع نيرانه في اي وقت من جهة حدودها الجنوبية الشرقية وفي بلدان عديدة في منطقة الساحل والصحراء" . وأشار الحامدي في حواره مع الصباح الى أن " من بين ما يزيد ملف الاضطرابات الأمنية والعسكرية والسياسية خطورة في الشقيقة ليبيا أن المعلومات المتوفرة تؤكد تواجد مجموعات من المسلحين التونسيين بين الميليشيات الليبية المتصارعة والعصابات المتهمة بالارهاب..وكما لايخفى فان المتستثمر التونسي والعربي والدولي يخاف الارهاب ولا يغامر بأمواله اذا لم تنجح خطط القضاء على الإرهابيين". المصالحة الوطنية؟ وكيف ستتفاعل السلطات التونسية مع استفحال المخاطر الامنية من جهة الجنوب بعد ان توسعت المعارك من المنطقة الشرقية حول بنغازي ودرنة والبيضاء الى منطقة طرابس غربا حيث ثلثي السكان ؟ وكيف ستتصدى لزحف مزيد من النازحين الفوضويين والمسلحين الذين قد يتسللون بين المهاجرين المدنيين ومعهم اسلحة خاصة اذا تواصل قصف قوات « جيش الكرامة « بزعامة اللواء خليفة حفتر لقوات معارضيهم في طرابلس ومصراطة بزعامة قادة قوات " فجر ليبيا "؟ تعقيبا على هذه الاسئلة اورد وزير الخارجية في حديثه ل"الصباح نيوز" أن :" ادراك تونس لتعقيدات التصعيد الامني والعسكري كان وراء دعوتها الى مصالحة وطنية سياسية بين الاطراف الليبية المتصارعة سياسيا وامنيا وعسكريا ..ايمانا منها بأن خيار انتظار « الحسم الميداني عسكريا " خيار خاطئ أولا لأنه يصعب تحقيقه فضلا عن مخاطره في بلد تتحدث فيه المصادر المسؤولة عن وجود عشرات الاف المسلحين ونحو 20 مليون قطعة سلاح اغلبها خاضعة لميليشيات وليس للدولة الليبية ".. لقاءات تونسوالقاهرةوالخرطوم وهل من آفاق للتعجيل بانجاز مؤتمر وطني للمصالحة السياسية بين ابرز الفرقاء السياسين والعسكريين في ليبيا على ضوء الجهود التي تقوم بها منذ مدة أوساط تونسية وجزائرية وعربية عديدة ؟ اجابة الوزير المنجي الحامدي اكدت على كون تونس «تنسق عن قرب وبكثافة مع الاشقاء الجزائريين والليبيين والمصريين وبقية دول الجوار من اجل محاولة ايجاد مخرج للازمة الليبية بالتعاون اساسا مع الفاعلين على الارض من ممثلي كل الاطراف الليبية «.. وفي هذا السياق كان لقاء تونس / الحمامات لوزراء دول الجوار الذي قرر احداث لجنتين للمتابعة السياسية والامنية للمستجدات في ليبيا الاولى تراسها مصر والثانية الجزائر فيما تشرف تونس على المسار ..لذلك اوكلت لها في اجتماع القاهرة تقديم تقرير باسم هذه الالية ومن المنتظر عقد لقاء تقييمي في الخرطوم يوم 4 ديسمبر القادم .. وشدد الحامدي على ان تونس تنتظر من الجانب الجزائري تنظيم مؤتمر كبير يضم كل الفرقاء الليبيين ثم ستتولى متابعته مع كبار المسؤولين الجزائريين والليبيين والمصريين ودول الجوار الاوروبي والافريقي... مشاورات مع 30 دولة وكشف وزير الخارجية في حديثه ل»الصباح» أنه اجرى مشاورات مع 30 دولة عربية وافريقية واوروبية وامريكا حول تصورهم لسيناريوهات حلحلة الوضع السياسي والامني في ليبيا وانعكاسات ذلك على تونس في صورة شن مجموعات من الإرهابيين وال170 ميليشيا مسلحة هجمات على البوابات التونسية الليبية لمحاولة السيطرة عليها واختراق المجال التونسي .. وقد كانت اجوبة ممثلي كل هذه الدول خلال لقاء حضره 30 من سفرائها انهم يخيرون الحل السياسي على الخيار العسكري والامني . واشار الحامدي ان « القيادة الجزائرية التي عانت طويلا من داء الارهاب الذي كلفها اكثر من 200 الف قتيل وعشرات المليارات من الخسائر على رأس الدول التي تتمسك بالخيار السياسي وترفض التصعيد العسكري ان لم يكن ضروريا حتى لا تزهق مزيد من الارواح وحتى لاتتعقد الاوضاع اكثر بينما يمكن للمصالحة السياسية ان توفر حلولا تضمن مشاركة كل الاطراف السياسية الليبية في القرار الوطني بعيدا عن الاقتتال «.. لا قواعد عسكرية امريكية في تونس وما صحة ما تردد عن طلب تقدمت به واشنطن الى دول المنطقة وخاصة تونسوالجزائر من اجل تمكينها من تسهيلات على الارض وقواعد عسكرية حتى تسهم في التصدي لخطر تسلل مجموعات ارهابية من ليبيا الى تونس؟ وزير الخارجية الليبي فند هذه « الاشاعة « واستبعد رسميا هذا السيناريو واكد ان كل لقاءاته مع وزيري الخارجية والدفاع الامريكيين ومع القائد العام للقوات الامركية افريكوم (مقرها المركزي في شتوتغرت بالمانيا ) اكدت رفض تونس لكل سيناريوهات اقامة « قواعد اجنبية « على الاراضي التونسية . في المقابل فان التوافق كبير بين تونسوالجزائر والدول المغاربية ومع اصدقائها الاوربيين والامريكيين وغيرهم على ان يوفروا للجيش التونسي معدات اكثر تطورا في صورة تعرضها لمخاطر امنية جدية . مصالحة مع الامارات والسعودية .. من جهة اخرى اعتبر وزير الخارجية المنجي الحامدي أن «من بين أبرز الانجازات التي تحققت هذا العام في عهد حكومة السيد المهدي جمعة تطوير التنسيق السياسي والامني بشكل غير مسبوق مع الدول المغاربية وخاصة مع الجزائر والمغرب ومع الدول العربية التي سجلت العلاقات معها فتورا بعد الثورة لاسيما المملكة العربية السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة ..فضلا عن تفعيل العلاقات مع قطر التي نجحت فيها جهود تسوية معضلة الاعلامي محمود بوناب ..» كما نوه الوزير بالتحسن الكبير الذي تحقق هذا العام في علاقات تونس بكل من واشنطن والعواصم الأوروبية وروسيا والصين ..» تمهيدا لمزيد تحسين علاقات تونس الخارجية وتوظيفها في خدمة الديبلوماسية الاقتصادية والامنية الى جانب مجالات التعاون التقليدية ».