ناقش رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مع قيادة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين مسألة بعث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات. واتفقت الأطراف الأربعة على التوصل إلى مشروع حول هذه الهيئة انطلاقا من تجربة أول انتخابات جرت بعد الثورة التونسية حسب ما أعلن عنه عبدالرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي. وشارك في اللقاء مع رئيس الحكومة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان عبدالستار بن موسى وعميد الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب. وأكد الكيلاني سعي جميع الأطراف من حكومة ومنظمات المجتمع المدني وأطراف سياسية إلى التوافق، على الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات من خلال تجربة الهيئة الناجحة لانتخابات 23 أكتوبر الماضي التي لا بد من الاستفادة منها. وأضاف أن الاتفاق قائم على أن تستجيب الهيئة المنتظر إنشاؤها من خلال مشروع قانون يعرض على المجلس التأسيسي، إلى المعايير الدولية وعلى أن تتصف بالاستقلالية والشفافية والنجاعة وان يكون أعضاؤها محل اتفاق بين جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يحصل توافق على المسألة خلال الأيام القليلة القادمة. ومن ناحيته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن المقابلة مع رئيس الحكومة الذي تمت بدعوة منه تناولت المشروع الثلاثي لهيئة الإشراف على الانتخابات الذي تقدم به اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين ومشروع الحكومة في هذا الشأن، وكيفية التوفيق بينهما من خلال "لجنة فنية خاصة بمشروع الهيئة" تنظر في كل المشاريع المقدمة. وأكد العباسي وجود سعي للتوافق حول هذا المشروع لتسهيل عمل المجلس الوطني التأسيسي على إنشاء هيئة للإشراف على الانتخابات.