طرح أمس الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة الخبراء مقترح مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجمع جل المتدخلين فيه أنه يقطع نهائيا مع المحاصصة الحزبية ويكرس مبدأي الاستقلالية والحياد. وكان ذلك خلال ندوة صحفية التأمت بمقر الاتحاد بحضور كل من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد، وشوقي الطبيب عميد المحامين، وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فضلا عن عياض بن عاشور ممثل هيئة الخبراء. ويتكون المقترح -الذي من المتوقع أن يعرض على المجلس التأسيسي- من 32 فصلا ومن 4 أبواب عامة وهي: أحكام عامة، مجلس الهيئة والجهاز الإداري والمالي والفني، وباب الأحكام الانتقالية الختامية. وينص المقترح على أن يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس و8 أعضاء. ويتم اختيار رئيس الهيئة بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة. ويتولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشيح 6 مرشحين كالآتي: اثنان من المجتمع المدني واثنان من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة، واثنان من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة. ويتم ترشيح ال 10 الباقين كالآتي : 6 قضاة من الرتبة الثانية على الأقل ترشحهم الهيئة او الهيئات المشرفة على الأصناف الثلاثة للقضاء الإداري والعدلي والمالي على أساس قاضيين اثنين من كل صنف. ويكون المرشحون القضاة وجوبا من غير الأعضاء في مجالس الهيئات المشرفة ومحاميان اثنان مرسمان لدى الاستئناف على الأقل يرشحهما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من خارج أعضاء المجلس.ومرشحان اثنان من المدرسين الجامعيين القارين تقترحهما المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للجامعيين. وتقدم هذه الترشحات الى المجلس التأسيسي الذي يتولى اختيار أعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين بطريقة التصويت السري على الأسماء. ويشترط في المترشح الاستقلالية والنزاهة والحياد. دور ريادي وتجدر الإشارة الى إن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ثمن في مستهل اللقاء جهود الثالوث (الرابطة والعمادة والاتحاد) في تقريب وجهة النظر بين مختلف الأطياف السياسية بعد ثورة 14 جانفي . وهو ما مكن من التوصل وبصعوبة الى تثبيت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي كان لها الدور الكبير في نشأة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وذكر العباسي ان عمل الهيئة كان ناجعا رغم النقائص بشهادة كل المتتبعين والملاحظين لهذا الشأن اذ تم الحرص على أن تكون ممثلة بعناصر مستقلة غير تابعة للأحزاب. واعتبر في نفس السياق أن البلاد تحتكم الى حكومة شرعية ومجلس تأسيسي موكول له إصدار القوانين مشيرا إلى أن هذه المهمة (مقترح الهيئة) ليست بالمهمة الموكولة إلى الأطراف الثلاثة المذكورة آنفا غير أن هذا المقترح يمثل اجتهادا أملته الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وأولها المحطة الانتخابية القادمة والتي ستكون في 20 مارس. لا للمحاصصة وشدّد العباسي على ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة بعيدة كل البعد عن المحاصصة الحزبية وعن المصالح الحزبية الضيقة مشيرا إلى أنه سيتقدم بهذا المقترح الى المجلس التأسيسي لأنه السلطة الوحيدة القادرة على إصدار قانون مثل هذا.وتمنى العباسي في هذا الإطار أن تلقى هذه المبادرة الحظوة اللازمة. وخلص إلى القول :»اعتقد أن كل من يفكر في مصلحة البلاد لا يستطيع إلا أن ينظر الى هذا المشروع بعين الرضى». من جهة أخرى ذكر عبد الستار موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الرابطة وهيئة المحامين والاتحاد ستعمل على أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة وشفافة. وأكد على ضرورة إحداث هيئة دستورية مستقلة للانتخابات أساسها التداول السلمي على السلطة لضمان انتخابات حرة ونزيهة. وبين ان من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الشرعية الانتخابية الحالية والتي تتمثل في الرئاسات الثلاثة كأن يكون رئيس الهيئة الجديدة متفقا عليه من قبل الرؤساء الثلاثة. تشريك المجتمع المدني كما اقترح بن موسى تشريك المجتمع المدني في تركيبة الهيئة اجتنابا للمحاصصة الحزبية مؤكدا في السياق ذاته أن الأحزاب لا يمكن لها أن تشارك في تركيبة الهيئة لان المراد هو بعث هيئة مستقلة تتولى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لان البلاد لم تعد تحتمل انتخابات مزورة.
