أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس، بان نواب مجلس الشعب سيحصلون على نفس أجر أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، اي في حدود 2300 دينار شهريا. وأكد، الأربعاء في تصريح خص به (وات) قبيل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروعي قانون المالية والميزانية للعام المقبل، «أن هذه الجراية ستكون بصفة وقتية إلى حين إعداد مشروع قانون جديد يضبط الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب وفق ما نص عله الدستور الجديد للبلاد». ورجح بسباس أن يكون مشروع القانون الخاص بالاستقلالية المالية والإدارية «السند القانوني للتداول في كل ما يتعلق بالامتيازات المالية لأعضاء مجلس نواب الشعب والمنح الخاصة بهم» مشيرا إلى انه تم، بعد، «الشروع في صياغة المشروع المذكور». وشدد احد النواب عن الجبهة الشعبية، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح ل¬(وات)، «انه لا سبيل لتعميم منحة التنقل والسكن على كامل أعضاء مجلس نواب الشعب (217 عضوا) باستثناء النواب القاطنين خارج تونس الكبرى». ولفت ذات النائب الى «انه خلال المرحلة الانتقالية وعند اشتغال المجلس الوطني التأسيسي تحصل كل النواب على منحة التنقل والسكن». وقال المتحدث «إن كتلة الجبهة الشعبية سوف تتمسك بضرورة أن يحصل النواب القاطنين خارج تونس الكبرى على منحة سكن». وكشف سليم بسباس من جانب آخر انه بعد تركيز السلطة التشريعية الممثلة في مجلس نواب الشعب، تم التداول صلب لجنة المالية في وجوب استرجاع المجلس، الأعوان والإطارات والمنقولات والعقارات التي كانت تابعة للمجلس الوطني التأسيسي وإلحاقهم بمجلس نواب الشعب. كما لفت إلى انه سيتم استرجاع العقارات والمنقولات التي كانت سابقا على ذمة مجلس المستشارين (مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمبنى الفرعي لوزارة الشؤون الدينية). وابرز في هذا الصدد، أن وزارة الاقتصاد المالية قد وافقت على هذه المسالة. وابرز رئيس لجنة المالية انه تم اقتراح ثلاثة فصول (11 و12 و13 تتعلق بهذه المسائل) صلب أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2015 وستحال على الجلسة العامة للمصادقة عليها.