أعلنت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الاربعاء بتونس العاصمة عن الانطلاق الرسمي لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة بعد مرور ستة أشهر على تنصيبها. وأوضحت بن سدرين أن القانون الزم الهيئة بأن تقوم بكل أعمالها التحضيرية خلال فترة الستة أشهر الاولى من تنصيبهامن قبل رئيس الجمهورية بعد انتخاب أعضائها ال15 من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وأشارت الى أنه تم خلال هذه الفترة تطوير قدرات أعضاء الهيئة في مجال العدالة الانتقالية والاعداد للنظام داخليوالمخطط استراتيجي والادلة الاجرائية ومن بينها الدليل الاجرائي المتعلق بطريقة تلقى الشكايات. وقالت بن سدرين ان الهيئة ليست هيئة قضائية وانما هيئة حقوقية يحرص أعضاؤها وكل العاملين فيها على أن يكونوافي مستوى التحديات والمهام الموكولة قانونا الى الهيئة . وأكدت أهمية دور هيئة الحقيقة والكرامة في تأمين المرور من فترة انتقالية الى نظام ديمقراطي وذلك من خلال تصفية تركة النظام السابق نافية أن تكون غاية الهيئة تصفية حسابات مع أشخاص حسب تعبيرها. وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتنظيم اجتماعات في جميع ولايات الجمهورية للتعريف بقانون العدالة الانتقالية وبمهام الهيئة الى جانب عقد اجتماعات مع مكونات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال. من جهته أفاد عضو الهيئة محمد العيادي بأن الهيئة واجهت صعوبات مع الاجهزة الحكومية سيما على مستوى الاستجابة للطلبات المالية المتعلقة بميزانية الهيئة وعلى مستوى عدم توفير مقر للهيئة رغم تعهد رئيس الحكومة مهدي جمعة بذلك خلال حفل تنصيب أعضاء الهيئة في 9 جوان المنقضي. وأضاف أن هذه الصعوبات انجر عنها التأخر في تركيز المقر المركزي بالعاصمة وكذلك في تركيز المكاتب الجهوية التي قرر مجلس الهيئة بعد توفر الامكانيات اللازمة تركيزها بصفة تدريجية بداية من جانفي 2015. وأشار الى أن الهيئة ستبدأ في تقبل الشكايات بداية من يوم الاثنين القادم 15 ديسمبر 2014 بالمقر المركزي وقد ووضعت على ذمة المواطنين والصحفيين رقما أخضرا وهو 80106050. واعتبر عضو الهيئة مصطفى البعزاوي أن العدالة الانتقالية تعد جزء من اعادة بناء البلاد قائلا لدينا الامكانيات لنباء وطن جديد وعملنا صلب الهيئة هو واجب وطني وهدفنا الوحيد وضع لبنة في بناء وطن جديد . يشار الى أن هيئة الحقيقة والكرامة أحدثت بمقتضى القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. ويهدف عمل الهيئة الى تفكيك منظومة الاستبداد وتيسير المرور نحو دولة القانون بكشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي وتحديد مسؤولية الدولة فيها ومطالبة المسؤولين عنها بالاعتذار ورد الحقوق. وحدد قانون العدالة الانتقالية مجال اهتمام وعمل الهيئة في البحث والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان بين 1 جويلية1955 و31 ديسمبر 2013. وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص في القتل العمد والاغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة.(وات)