دعا مرصد الحقوق والحريات بتونس في بيان له السلطات التونسية الى مراجعة قرارها بانشاء القطب القضائي للارهاب احتراما للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية وحفاظا على استقلال القضاء . وجاء في بيان المرصد الذي صدر امس الاربعاء على صفحته الرسمية انه تم التاكد من صدور قرار من السلطات التونسية بانشاء قطب قضائي جديد ينظر في قضايا ما يسمى بالارهاب يجمع قضاة وامنيين في مبنى واحد . واعتبر المرصد في ذات البيان هذا القرار غير دستوري ومخالف لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة الفصل 110 من الدستور التونسي الذي يمنع احداث محاكم استثنائية مؤكدا ان هذا القطب القضائي لم يحدث بقانون بل بقرار اداري غير منشور ومجهول التاريخ والمصدر . كما ذكر ان وجود الامنيين والقضاة في مبنى واحد من شانه ان يشكل ضغطا كبيرا على القضاة وعلى استقلال قراراتهم وقال رئيس مرصد الحقوق والحريات انور اولاد علي ان هذا القرار اتخذ بصفة ارتجالية وغامضة الى درجة عدم توفر وثائق تحدد الجهة التي اتخذته للطعن فيه قانونيا .