دعت كتلة الوفاء للثورة في المجلس الوطني التأسيسي التي يتزعمها عبد الرؤوف العيادي على لسان نائبة رئيسها حسنة مرسيط وزراء المؤتمر من اجل الجمهورية الى الاستقالة من الحكومة المؤقتة على خلفية ما اعتبرته تجاوزا لصلاحيات رئيس الدولة المؤقتة وذلك بعد اقدام رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي على تسليم البغدادي المحمودي الدبلوماسي الليبي رفيع المستوى في نظام القذافي. وقالت مرسيط ان كتلتها تدعو وزراء المؤتمر في الحكومة المؤقتة واعضاء المجلس الوطني التأسيسي في حزب رئيس الجمهورية الى حفظ ماء الوجه والوقوف الى جانب رئيس الدولة بالاستقالة الجماعية من الحكومة واعلان خروجهم من الترويكا في المجلس التأسيسي بعد ان ابتلعت النهضة طرفي الحكم في البلاد واصبحت لا تقيم وزنا لشركائها في الحكم بل تخطت كل الحدود والغت صلاحيات رئيس الجمهورية على حد تعبيرها. ودعت نائبة رئيس كتلة الوفاء للثورة نواب المجلس الوطني التأسيسي الى اصدار لائحة لوم ضد رئيس الحكومة وقالت ان لائحة اللوم ان لم يصدرها المجلس في هذه الغلطة الفادحة التي تهدد امن البلاد فمتى سيصدرها؟. واعتبرت مرسيط ان رئيس الحكومة المؤقتة اهان الشعب التونسي المتشبث باحترام حقوق الانسان واجهز على الرصيد النضالي الحقوقي للرئيس محمد المنصف المرزوقي بتسليمه المحمودي بقرار احادي قالت انه جاء في اطار صفقة سياسية ومالية بين الجبالي وعبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الليبية وربطت قرار التسليم باعلان رئاسة الحكومة عن توفر الاطار الملائم لفتح ما لا يقل عن 75 الف موطن شغل خلال العام الجاري وبداية العام المقبل. واعتبر محمد براهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي وامين عام حركة الشعب ان اقدام الحكومة المؤقتة على تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية في وقت تشهد فيه بلادهم ارتباكا وانفلاتا امنيا يهدد استقرار الجنوب التونسي مضيفا انه مؤشر جديد عرى نويا الترويكا وحركة النهضة على وجه الخصوص في مدى التزامها بالمواثيق الدولية لاحترام حقوق الانسان. وقال براهمي ان الحكومة المؤقتة تورطت في هذه الخطوة والجبالي كان وفيا لتعهداته مع جماعات مسلحة ليبية وسلم المحمودي الى مسلحين ليبيين واوضح ان ليبيا تحكمها جماعات مسلحة وليس نظاما سياسيا مدنيا. وبين الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي ان القضية مجرد زوبعة في فنجان ورئاسة الجمهورية لم تثبت جيدا من صلاحياتها قبل اثارة هذه الاشكالية معتبرا ان الجبالي نفذ قرارا قضائيا كان قد صادق عليه مجلس الوزراء في حكومة الباجي قيد السبسي المستقيلة. وقالت لبنى الجريبي عضو كتلة التكتل من اجل العمل والحريات ان كتلتها ستصدر هذا المساء بيانا تدين فيه تسليم المحمودي الى بلد لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة خصوصا في ظل عدم اصدار لجنة التثبت في وجود محاكمة عادلة التي توجهت الى ليبيا مؤخرا تقريرها النهائي في هذا الخصوص. وعبرت عن استغرابها من ما اعتبرته مخاتلة من رئاسة الحكومة بتسليم المحمودي يوم عطلة مستغلة انشغال التونسيين بنتائج الانتخابات المصرية. وبينت ان هذا القرار اذا ثبت فيه فعلا تعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة قد يعصف بالتوافق الذي جمع الترويكا. من جهتها اعتبرت محرزية العبيدي المنتسبة الى حزب حركة النهضة والنائب الاول لرئيس المجلس التأسيسي ان قرار رئيس الحكومة المؤقتة بتسليم البغدادي المحمودي في محله من الناحية القانونية اعتمادا على الفصل 20 من قانون تنظيم السلطات المؤقتة مضيفة ان هذا النزاع اصبح اليوم من مهام المحكمة الادارية التي تنظر في تنازع الصلاحيات بين السلطات على غرار ما وقع في قضية الحال. وبينت ان رئاسة المجلس ستكون حكما في هذه القضية لا طرفا مضيفة ان الموقف النهائي لرئاسة المجلس مازال قيد الدرس خصوصا من الجوانب القانونية. واعلنت في السياق ذاته ان جلسة عامة ستعقد قريبا بطلب من رئاسة الجمهورية من المنتظر ان يحظرها رئيس الدولة ورئيس الحكومة ستخصص لمسائلة رئيس الحكومة المؤقتة على خلفية قرار التسليم. ورجحت العبيدي من جانب اخر امكانية ان تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية قد اخطأت تقدير تأويل القانون المنظم للسلطات العمومية معتبرة ان رئيس الحكومة نفذ قرارا اتخذته حكومة الباجي قيد السبسي قبل استقالتها عقب الانتخابات.
