بعد زيارة وزير العدل أمس لمركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت واكتشافه للوضعية المزرية التي عليها المركز أصدرت وزارة العدل اليوم بلاغا جاء فيه أنه تقرر غلق المركز المذكور مؤقتا ونقل الأطفال المودعين إلى كل من منوبة والمروج حيث ورد بالبلاغ أنه إثر الزيارة التي أداها صباح أمس كل من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وكاتبة الدولة المكلفة بالمرأة والأسرة إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت، وبعد معاينة الظروف الصعبة لإقامة الأطفال المودعين ونقص المرافق الأساسية بالمركز، أشرف حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صباح اليوم على جلسة عمل حضرتها نائلة شعبان كاتبة الدولة للمرأة و الأسرة و السيد كريم الجموسي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وصابر الخفيفي مدير عام السجون و الإصلاح وعدد من إطارات و مسؤولي وزارات العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والشؤون الاجتماعية و شؤون المرأة والأسرة وأملاك الدولة والشؤون العقارية لتدارس الوضعية وإيجاد الحلول المناسبة لها. و في ضوء ذلك تقرر اتخاذ اجراءات عاجلة تمثلت أولا في غلق مركز الأطفال الجانحين بقمرت مؤقتا. ونقل الأطفال المودعين بالمركز المذكور إلى كل من مركز ملاحظة الأطفال بمنوبة و مركز الأطفال الجانحين بالمروج والتنسيق في ذلك مع الجهات القضائية وفقا للتدابير القانونية مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى . كما تقرر ابرام اتفاقية بين وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وكتابة الدولة للمرأة والأسرة لتنظيم زيارات ميدانية لمندوبي حماية الطفولة إلى مراكز إصلاح الأطفال الجانحين لمتابعة وضعية المراكز وتقديم مقترحات تدخل ممكن اتخاذها عند الاقتضاء، وتنظيم دورات تكوينية وتدريبية في مجال حماية حقوق الطفل لفائدة أعوان وإطارات مراكز إصلاح الأطفال. وإتمام إجراءات التخصيص وتسوية الوضعية العقارية لمركز الأطفال الجانحين بقمرت للانطلاق في إعداد دراسة فنية حول تأهيل مركز إصلاح الأطفال بقمرت ليكون فضاء متوافقا مع المعايير المعتمدة في مجال مراكز إيداع الأطفال . مع تفعيل اللجنة الوطنية لإدماج الأطفال الجانحين.