قال مدير عام الأرشيف الوطني هادي جلاّب انّه لا يجب اعتماد الأرشيف "في تصفية الحسابات السياسية والشخصية الا في اطار العدالة سواء كانت العدالة العادية أوالعدالة الاستثنائية "، مشدّدا على أنّ نفاذ هيئة الحقيقة والكرامة الى كل أنواع الوثائق العمومية "يجب أن يتمّ في اطار احترام الأرصدة الأرشيفية ووحدتها ولا بدّ من الاعتماد على المختصين في الوثائق والأرشيف لاستغلال الأرصدة المعنية بالعدالة والقيام بأعمال الفرز والوصف والتصنيف والتكشيف..." وأضاف جلاّب في حوار لجريدة الصباح الصادرة اليوم الجمعة 27 جوان 2014 أن "استغلال الأرشيف بشكل عشوائي وغير مهني من قبل غير المختصين يضرّ بالأرشيف لأنه يتعرّض للانتقاء والبعثرة ويفقد وحدته والسياق الذي نشأ فيه". وعمّا اذا كان الوقت قد حان للاطلاع على الأرشيف الأمني، أجاب المدير العامّ أن "كل بلدان العالم التي لها قوانين أرشيف عملت على حماية الوثائق وحماية البيانات والمعطيات الواردة بها"، موضحا أن "القانون يحمي الأرشيف والمعلومات المضمّنة به حفاظا على مصالح الوطن وأمنه وعلى الحياة الخاصة رغم أنه يقرّ الاستثناء لفائدة البحث العلمي."