قال الامين العام المساعد للاتحادالعام التونسي للشغل أنور بن قدور أن الاتحاد أعد ورقة عملضمنها انتظاراته من الحكومة القادمة وجملة من الاجراءاتالعاجلة المتصلة بمختلف المجالات السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية. وأضاف بن قدور ان المنظمة الشغيلة قدمت فيهذه الوثيقة عديد المقترحات التى يتعين على الحكومة القادمةالعمل بها خلال الثلاثة أشهر الاولى من تسلمها الحكم خاصةوأنها حكومة دائمة وستعمل في ظروف طبيعية وهو ما يحتمعليها الاسراع في معالجة أهم التحديات والملفات المطروحة،على حد قوله. والى جانب هذه الاجراءات المستعجلة أكد المسؤول النقابي علىأهمية توجيه رسائل طمأنة الى الشعب وخاصة الى مواطني المناطقالحدودية والجهات الداخلية وايلاء المشاريع التنموية المتعطلةبهذه الجهات الاولوية الى جانب الشروع في اطلاق اللجان الخاصةباصلاح المنظومة التربوية والتكوينية والصحية. وأشار الى أن هذه الوثيقة التي اشتغل عليها خبراء عدد منأقسام المنظمة الشغيلة جاء على اثر تقييم شامل للوضع العامودراسة معمقة للملفين الاقتصادي والاجتماعى. واعتبر أن انجاح المشروع التنموي المشترك في هذه المرحلةالتأسيسية لا يكون الا بتفعيل بنود العقد الاجتماعي من خلال حوارتشاركي ومتواصل يطرح ويعالج كل الملفات وتساهم فيه كلالمكونات المدنية والسياسية والكفاءات الوطنية. واقترح بن قدور أن يكون هذا الحوار مفتوحا كذلك للتفاعل معكل المواطنين المعنيين عبر موقع الكتروني يطلق للغرض. قانون الارهاب ومن أبرز انتظارات الاتحاد العام التونسى للشغل الواردة فيهذه الوثيقة في المجال الامني والسياسي التسريع بالمصادقةعلى قانون الارهاب بعد مراجعته من قبل لجنة قانونية مختصةوالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهميووضع استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الاطراف للتصدي للعنفوالارهاب. ملف رجالالاعمال الممنوعين من السفر ودعا الاتحاد الى تطبيق القانون وحماية المؤسسات والممتلكاتوالمواطنين والكف عن انتهاج سياسة المكيالين عند معالجةالامور الامنية الى جانب الاسراع في البت نهائيا في ملف رجالالاعمال الممنوعين من السفر. واقترح ارساء سياسة خارجية جديدة من ذلك السعي الى ابراماتفاقيات تعاون استراتيجي مع الاشقاء الجزائريين والليبيينوفتح ملف المديونية بجدية والقيام بحملات توعية حول استخلاصالاداءات. ومن ضمن هذه الاجراءات أيضا التسريع بالمصادقة على مشروعقانون النفاد الى المعلومة والبدء في وضع تصورات للانتخاباتالجهوية والبلدية وفي اعداد القوانين المنظمة لاعمال الهيئاتالدستورية المستقلة بالاعتماد على مسارات تشاركية مع المنظماتالوطنية والمجتمع المدني حول تركيبتها وطرق عملها. مراجعة المرسومين 115 و116 وفى المجال الاعلامي اقترحت الوثيقة مراجعة المرسومين 115 و116 واصدارهما في قانون وتأميم اذاعة الزيتونة اضافة الىانشاء مجلس أعلى للصحافة المكتوبة والالكترونية ووكالة أوهيئة تعنى بتوزيع الاشهار العمومي. كما دعت الى مراجعة بعض التعيينات في المجال الاعلامي وتنفيذأحكام الغلق الصادرة عن الهايكا فى المؤسسات الاعلامية التيخرقت القانون والتي تبث دون ترخيص فضلا عن مراجعة الاتفاقيةالمشتركة الخاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية ومراجعةالانظمة الخاصة بوسائل الاعلام السمعية والبصرية والتسريعبتنقيح الانظمة الاساسية لها. الانتظارات الاقتصادية أما في الباب المتعلق بالانتظارات الاقتصادية فقد اقترحتالمنظمة اعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطط تنمويجديد شامل للخماسية القادمة تدرج ضمنها اجراءات جبائية عاجلةللحد من التهرب الجبائي وتخفيف العبء على الاجراء. وتتمثل هذه الاجراءات في تحيين فرضيات الاقتصاد الكلى على ضوءالمعطيات الجديدة للظرف الاقتصادي العالمي ''سعر صرف العملاتالاجنبية سعر برميل النفط وفى ايقاف العمل بخصم 1 منالاجور التي تفوق 20 الف دينار بعنوان المساهمة في صندوقالدعم". كما تتمثل في تعميم الاعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5الاف دينار لكل المطالبين بالضريبة على الدخل وذلك لتجنبالاخلالات المسجلة باحتساب الضريبة على الاشخاص الذين يقتربدخلهم من 5 الاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للاعفاءاتبعنوان الاعباء المهنية في حدود 5 الاف دينار وعدم ربطه بنسبةمعينة من رقم المعاملات المصرح به. ومن بين الاجراءات الاخرى مراجعة شرائح الضريبة على الدخلوتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والانصاف خصوصابالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهمالتهرب /الاجراء أساسا/ اضافة الى برمجة زيادة في أجورالاعوان العموميين. كما اقترح الاتحاد في نفس هذا الاطار تدعيم كل من المواردالبشرية المؤهلة لمراقبة مسالك التوزيع لمزيد التحكم فيالاسعار والموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاصالجبائي والديواني والموارد البشرية والامكانيات اللوجستيةالمعدة لمقاومة التهريب والارهاب داعية الى استخلاص المتخلداتالضريبية جباية وديوانة لدى عديد الشركات والافراد. وشملت هذه الاجراءات البدء الفوري باصلاح الهيكلة الاداريةلوزارة المالية وذلك باحداث أقطاب تعنى بالميزانيةوالمديونية والجباية مع العمل على الانتقال من الاقتصاد غيرالمنظم الى الاقتصاد المنظم وفتح حوار متعدد الاطراف مع كبارتجار القطاع الموازى لبحث مجالات وطرق تحوله الى القطاعالمنظم مع الحرص على تنظيم التدرب المهنى في هذا المجال. كما تطرق الاتحاد في نفس الوثيقة الى مسألة التدقيق فيالتكلفة الحقيقية لمصاريف الدعم مقترحا احداث هيئة عليامستقلة للدعم تتكفل بادارة ومراقبة ميزانية دعم المحروقاتوالمواد الاساسية بمرافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية. ودعا الى اطلاق دراسات تقودها الاطراف الاجتماعية ويؤمنها فريقمن الخبراء حول عدد من المواضيع من أهمها مراجعة مشروع مجلةالاستثمارات والعمل على الربط الصريح بين الامتيازات والقدرةالتشغيلية للمؤسسات ونقل التكنولوجيا على أن لا تقتصر هذهالامتيازات على منح تشجيعية عند بعث المؤسسات بل بربطهابأهداف كمية ونوعية في مجال الاستثمار والتشغيل. وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل في نفس الوثيقة على وجوبالعمل على انقاذ المؤسسات الوطنية التى تشكو صعوبات اقتصاديةوالحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل فيهاويكون ذلك باحداث لجنة وطنية مشتركة لدراسة وضعية المنشاتوالدواوين العمومية ومؤسسات القطاع البنكي واقتراح سبلاصلاحهاوذلك في اطار الحفاظ على الصيغة العمومية لهذهالمؤسسات باعتبارها مكسب وطني. الانتظارات الاجتماعية وفى ما يخص الانتظارات الاجتماعية، دعت المنظمة الشغيلة الىبعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل لجان العمل صلبهعلى أن يترأس كل لجنة الوزير المعنى بالامر لاضفاء الجدوىالمطلوبة. وأشارت الوثيقة الى ضرورة تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة معالاتحاد العام التونسى للشغل لتنقية المناخ الاجتماعي وايقافتدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها بالتحكم في أسعارالمواد الاستهلاكية الاساسية والماء والطاقة والمحروقات والتصديالحازم لظاهرة التهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالكالتوزيع ومحاربة المضاربين والمهربين. واقترحت كذلك تركيز لجنة وطنية عليا لاصلاح المنظومة التربويةولجنة وطنية عليا لاصلاح المنظومة الصحية وتحسين الخدماتالصحية وتوفير الادوية في المستشفيات خاصة في المناطقالداخلية. كما أكدت على التعجيل بعقد جلسات التفاوض على أن يحسم فيمسألة الزيادات في الاجور مقدارا واجال (صرف في أجل لايتجاوز موفى شهر فيفرى 2015) فضلا عن الاعلان رسميا عن انطلاقالمفاوضات بين الاتحاد العام التونسى للشغل والحكومة حولالقانون العام للوظيفة العمومية. وأشارت وثيقة الاتحاد الى ضرورة الاسراع بعرض مشروع تنقيحالفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلسنواب الشعب داعية الى الايفاء بالتعهدات الخاصة بتسوية وضعية6000 عون بعنوان 2014 وذلك في أجل لا يتعدى موفى مارس 2015واتمام التعهدات المتعلقة بتسوية وضعية 4000 عون بعنوان 2015وذلك فى أجل اقصاه موفى شهر جوان 2015. وطالبت بتسوية وضعية الدفعة الاخيرة من حظائر ما قبل الثورةوالمقدر عددهم ب3000 بعنوان سنة 2015 ثم تسوية وضعية حظائرما بعد الثورة بعد انتهاء اللجنة الوطنية من عملية التدقيقعلى أن يقع في انتظار ذلك تمكينهم من التغطية الاجتماعية أوعلى الاقل الصحية. وتضمنت الاجراءات الاجتماعية العاجلة أيضا مراجعة الجانبالترتيبي في القوانين الاساسية للمؤسسات العمومية واصدارهاوالتعجيل بوضع الصيغ الكفيلة بادماج النواب في سلك التعليمالاساسي والاسراع بنشر مشروع الامر الخاص بالتفرغات فضلا عناصدار ما تبقى من الاوامر الخاصة بالانظمة الاساسية القطاعيةوصرف المستحقات المالية الناجمة عن الارتقاءات وتعديل المنحالخصوصية واحداث منح خصوصية. واقترح الاتحاد الزيادة في نسبة المساهمات بعنوان نظامالتقاعد بمقدار 2 على كاهل المؤجر وتحويل مداخيل المساهماتالممولة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي والمحدث لتمويلالاجراءات الاستثنائية للاحالة على التقاعد والامر عدد 932 لسنة2011 المؤرخ فى 9 جويلية 2011 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعدوالحيطة الاجتماعية. ودعا الى احداث لجنة للنظر في تنويع مصادر تمويل أنظمةالضمان الاجتماعي التى كانت قد أوصت بها منذ عدة أشهر اللجنةالفرعية للحماية الاجتماعية. وحث على سحب القانون المنظم لعمل المراقبين المحلفين على بعضأعوان الصندوق الوطني للتامين على المرض قصد اضفاء مزيد منالنجاعة على عملية استخلاص ديون الصندوق مبرزا ضرورة الترفيعفي معلوم السقف السنوي لمصاريف الامراض العادية لفائدةالمنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة وفى منظومة استرجاعالمصاريف بالصندوق الوطنى للتأمين على المرض. وفى ما يتعلق بالملف التنموي طالب اتحاد الشغل باتخاذاجراءات ملموسة لبعث الامل لدى المواطنين خاصة في الجهاتالداخلية وذلك برصد اعتمادات فورية لتحسين جودة الحياة وصرفمليون دينار لكل معتمدية على حساب ميزانية التجهيز ترصدلتدخلات عاجلة مقترحا وضع هذه الاعتمادات تحت تصرف المعتمدينمع ضمان سهولة صرفها وتفعيل اليات المراقبة اللاحقة لشفافيةالتصرف فيها. الاجراءات التنموية كما تضمنت الاجراءات التنموية البدء فى انجاز مشاريع فك عزلةالجهات الداخلية على الاقل في المحاور الكبرى طرق سريعةسكك حديدية مسالك وايجاد الحلول الملائمة لمصبات الفضلاتوتنظيم حملة لدهن واصلاح المدارس والاعداديات والمعاهدوالمستشفيات خاصة بالمناطق الفقيرة واصلاح الطرقات العامةوانارتها داخل الاحياء وخاصة الشعبية منها. كما دعا الى تدخل عاجل لفائدة المعوزين والشرائح ذاتالاحتياجات الخاصة عبر اعانات ظرفية وتمكينهم من التغطيةالصحية. واقترح تكوين لجنة مختصة من ذوى الخبرة والكفاءة للنظر فيالمشاريع التنموية المعطلة وايجاد حلول سريعة لها مع العملعلى تشريك الاطراف الاجتماعية بالجهات الى جانب احداث موقعالكتروني لمتابعة انجاز المشاريع. وأبرز ضرورة الاعداد لصياغة استراتيجية وطنية تشاركية لتحديدالخطوط العريضة للمنوال التنموي الجديد وتعميق الدراسات حولالحلول الملائمة للبطالة والتنمية الجهوية،حسب ما اتفق عليهفي العقد الاجتماعي. الشباب وفى ما يتعلق بالشباب، دعا الاتحاد الى صياغة استراتيجيةوطنية للتشغيل بطريقة تشاركية وتركيز منظومة اعلامية متكاملةومفتوحة تتناول مختلف المواضيع وفي كل المجالات تعليم تكوينمهني ثقافة بحث عن شغل بعث مشاريع أسباب البطالة الفكرالتنويري في الدين الاسلامي (مقاومة التطرف والارهاب التنميةالبشرية المخدرات الرياضة المساواة بين الجنسين التمييزالتسامح احترام الاخ الترفيه السفر) من أجل توجيهالشباب والاحاطة بهم في كل مشاغلهم ووقايتهم من المخاطروالعمل على الاجابة على كل تساؤلاتهم". يذكر أن الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسينالعباسى كان تولى في بحر الاسبوع الماضى تسليم هذه الوثيقةالى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد في لقاء له معهيندرج في اطار المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. (وات)