أكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة أن تونس تعهدت دوليا بنشر تقرير سنوي للعموم حول الاخلالات المسجلة في مجال ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية. وأوضح بن خليفة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على هامش ورشة عمل تنتظم على مدى يومين بتونس حول الحوكمة الشفافية في الصفقات العمومية أن هذا التقرير الذي تعده الهيئة العليا للطلب العمومي من شأنه أن يساهم في ارساء الشفافية في عمل الادارة وتمكين المواطنين من الاطلاع على الصفقات التي قامت بابرامها. وأفاد بأن تعهد تونس يندرج في اطار ادراج الصفقات العمومية ضمن خطة عمل وطنية لشراكات الحكومة المفتوحة اوبن غوف التي تم الاعلان عنها في سبتمبر 2014. واعتبر أن الحوكمة والشفافية في الصفقات العمومية تمثل جانبا هاما من المصاريف العمومية ودافعا كبيرا للاقتصاد والاستثمار مذكرا بأنه تم اصدار أمر جديد في جوان 2014 لإصلاح منظومة ابرام الصفقات العمومية. ويضمن هذا الامر بالخصوص الشفافية والحوكمة في مجال الصفقات العمومية كنشر نتائج طلب العروض للعموم والتنصيص لاول مرة تشريعيا على تضارب المصالح عند ابرام الصفقات العمومية. كما تم بمقتضى الامر احداث تقنية جديدة لتبسيط الاجراءات تمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة بأكثر فعالية لابرام الصفقات العمومية والاسراع في انجاز مشاريع التنمية الجهوية خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها بنية تحتية. وقد قامت تونس منذ 3 أشهر بابرام أول صفقة عمومية على الخط هي الاولى من نوعها في افريقيا والمغرب العربي والشرق الاوسط وتتيح هذه الطريقة الحد من السلطة التقديرية للادارة في ابرام الصفقات العمومية ومن الرشاوي. من جهته، أكد سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن كل المؤشرات تدل على أن الفساد استشرى في قطاع الصفقات العمومية خاصة خلال النظام السابق، مبرزا ضرورة حوكمة هذا المجال واصلاحه ووضع اطر قانونية جديدة لمقاومة الفساد صلبه، قائلا في هذا الصدد نحن نجابه اليوم عدة مشاكل فنية وقانونية وقيمية ويجب أن تتضافر الجهود لضمان الشفافية اللازمة في كل عمل حكومي . كما ابرز ضرورة العمل على مزيد توعية التونسيين بالتبعات السلبية للفساد على المجتمع لا سيما وأن الاستطلاعات تشير الى أن نسبة كبيرة منهم لا تمانع في اعطاء الرشاوى أو الحصول عليها. اما رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي خالد العربي فقد بين أهمية الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصفقات العمومية موضحا أن نسبة الصفقات العمومية في ميزانية الدولة تتراوح بين 35 و40 بالمائة أي ما يعادل 13 بالمائة من الناتج المحلى الخام. تجدر الاشارة الى أن ورشة العمل تنتظم بمبادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية والهيئة العليا للطلب العمومي. وتهدف الورشة الى تعزيز الجهود الوطنية في مجال احداث اليات لمقاومة الفساد وتقديم أهم التوصيات التي خلصت اليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال دراسة تقييمية لمدى نزاهة القطاع العمومي في تونس.