قال نجيب السلامي عضو النقابة العامة لاساتذة التعليم الثانوي اليوم الاربعاء ان الحكومة الحالية تطبق شعار «دعوني أرحل بسلام « ولا ترغب البتة في التفاوض بشأن مطالب الاساتذة. وذكر أن الطرف الحكومي كان اعترف في اخر مفاوضات مع النقابة يوم 10 جانفي الجاري بأنه يتفهم جملة المطالب لكنه في المقابل لا يستطيع الحسم فيها وطلب ترحيلها الى الحكومة القادمة. واعتبر عضو النقابة العامة لاساتذة التعليم الثانوي أن الاضراب «شبه الاداري» المتمثل في مقاطعة مجالس الاقسام كان نفذ بنجاح واصفا هذه المقاطعة بأنها حركة رمزية تهدف الى ايصال رسالة للحكومة وحتى الاولياء مفادها أن قطاع التعليم الثانوي في حالة غضب. وقال ان هذه المقاطعة لا تعني تعطيل مصلحة التلميذ، مبينا أن الاساتذة قرروا الاجتماع بالاولياء خلال هذا الاسبوع وطيلة الاسبوع القادم للحوار معهم في ما يخص شؤون أبنائهم التربوية والتعليمية. من جهة ثانية، استغرب المتحدث بطء الحكومة في صرف المستحقات المالية لاساتذة التعليم الثانوي مقابل تعجيلها في تنفيذ اقتطاع أيام الاضراب من أجورهم. وأوضح بالقول : « نحن لسنا ضد مبدأ الاقتطاع ولكن طالبنا بتأجيله الى حين استكمال المفاوضات الجارية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في هذا المضمار» . وينفذ الاساتذة الاضراب ضد ما اعتبروه «مماطلة» من وزارتي التربية والشباب والرياضة وكذلك رئاسة الحكومة في الاستجابة الى مطالبهم المتمثلة بالخصوص في تحسين وضعهم المادي المتدهور وتمتيعهم بزيادة استثنائية تساهم في تحسين مقدرتهم الشرائية الى جانب تسريع تطبيق جميع بنود الاتفاقيات الممضاة بين النقابة ووزارتي الاشراف. وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي قررت الدخول في اضراب ثان تم تحديد موعده ليومي 17 و18 فيفري 2015 ولمحت الى امكانية الوصول الى اضراب اداري في نهاية الثلاثية الثانية تحدد أشكاله هيئة ادارية تنعقد للغرض. وزارة التربية تردّ وفي المقابل أكد المكلف بالعلاقات مع الاطراف النقابية بوزارة التربية زهير العيدودي أن الطرف الحكومي ملتزم بتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي غير أن صرف بعض المستحقات المالية شهد تأخيرا. وقال العيدودي ان الهيئة الادارية لنقابة أساتذة التعليم الثانوي فاجأتنا بمطالب جديدة منها مطالب تتصل بعناصر التأجير التي قد تمس باقي الاسلاك ما يستوجب تشاورا صلب الحكومة. وذكر أنه تمت مراجعة جزء من المنح الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي ويمكن في الوقت الحالي مراجعة جزء اخر من هذه المنح. ولاحظ أن بعض المطالب تتصل بمسائل ترتيبية مشيرا الى أن لجنة التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل 7 زائد 7 كانت أقرت تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة ولم تتطرق الى المطالب المستحدثة بالعاصمة. وشدد على أن الاقتطاع من الاجور لم يتم ولن يتم الا بعد أن تتوصل المفاوضات الجارية بين الحكومة والاتحاد. وبخصوص المطالب العامة التي تهم على سبيل المثال السياسة التربوية أو ملف العنف أوضح العيدودي أنها مطالب لا تخضع للمفاوضات لاسيما وأن هنالك في الافق القريب حوارا مجتمعيا حول التربية ستشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني
