أصدر صباح اليوم الإثنين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا استنكر فيه تصريحات وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد محمد ناجم الغرسلي. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : «إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى اثر اختيار محمد ناجم الغرسلي القاضي السابق ووالي المهدية الحالي لشغل منصب وزبر الداخلية في الحكومة المعلن عنها وبعد متابعته لمختلف ردود الأفعال التي أثارها تعيينه وعلى إثر اطلاعه على الحوار الذي آجرته صحيفة مع الغرسلي والذي ذكر فيه انه ابن جمعية القضاة وكان رئيس لفرعها الجهوي في قفصة وأنه كان يدافع عن حقوق القضاة وكان صوت الحق ولم يخف من أية حكومة من الحكومات السابقة بل أنه كان رفض كل محاولات تركيع المؤسسة القضائية . وأنه كان محل ثقة القضاة وناضل سنوات من أجل إرساء العدل وكرامة المواطنين بحسب ما جاء في تصريحه . وإذ يستنكر المكتب المغالطات التي وردت في التصريحات المذكورة 1) يوضح أن محمد ناجم الغرسلي : - لم يكن يوما مسؤولا على فرع جهوي لجمعية القضاة بقفصة وأن ذكره لوجود ذلك الفرع يدل على عدم معرفته بتنظيم الجمعية وهيكلتها طبق نظامها الأساسي - أن انتماءه للجمعية وحضوره لبعض اجتماعاتها في عهد الاستبداد كان في نطاق محاولات وزارة العدل اختراق الجمعية والاستخبار حول عملها ومواقف نشطائها قصد تسليط العقوبات عليهم والتضييق على حقهم في الاجتماع والتعبير من أجل الدفاع عن استقلال القضاء - أنه كان من المجموعة التي قادت الانقلاب على الجمعية سنة 2005 بإمضائه على العريضة الانقلابية في الجلسة العامة في 03 جويلية 2005 خارج كل الأطر الشرعية .وكان ذلك مقدمة لحل مكتبها وافتكاك مقرها وتشريد أعضائها ومحاولة إسكات صوتها ضمن الحراك الديمقراطي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولة وباستقلال القضاء - أنه كان طوال السنوات الموالية للانقلاب من القضاة الذين استخدمتهم سلطة الاستبداد والموالاة لاضطهاد قضاة الهياكل الشرعية للجمعية بتحرير التقارير ضدهم في معاملة اتسمت بالحيف والتمييز الظالمين لتبرير سياسة التجويع وقطع الأجور التي مارستها سلطة الاستبداد بطريقة ممنهجة تجاه مسؤولي الجمعية ونشطائها قصد إعداد ملفات عزلهم وهو ما تشهد عليه التقارير الموثقة والمودعة بالتفقدية العامة بوزارة العدل . 2) يعتبر أن تسمية القضاة الذين لعبوا الأدوار السيئة وتورطوا مع نظام الاستبداد في مناصب وزارية وخاصة في الوزارات السيادية ذات الحساسية في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد يعتبر نوعا من المكافأة التي تتعارض مع أي توجه لإصلاح القضاء كما يمثل انحرافا بأهداف الثورة في إرساء مقومات القضاء النزيه والمستقل والمحايد ورسالة سلبية إلى عموم القضاة.