قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري انه من غير الممكن قانونيا منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد والحال أن مجلس نواب الشعب لم يصادق بعد على نظامه الداخلي . وأشار محفوظ اليوم الثلاثاء الى وجود فصول في النظام الداخلي للمجلس تضبط اجراءات منح الثقة للحكومة، ملاحظا أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين هي التي أجلت عملية المصادقة . وأوضح أن عملية تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الصيد تعتبر سليمة وايجابية من الناحية السياسية خاصة بعد التفاعل الايجابي لمختلف الاطراف السياسية مع هذا التأجيل بما من شانه أن يساعد رئيس الحكومة المكلف على تأمين أغلبية مريحة داخل المجلس لنيل الثقة . وذكر الخبير في القانون الدستوري بأن الدستور ينص على أنه في صورة عدم نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس نواب الشعب فان رئيس الجمهورية يقوم بترشيح شخصية أخرى في أجل عشرة أيام تحظى بمساندة حزبية داخل المجلس لتشكيل حكومة وذلك في أجل أقصاه 30 يوما مشيرا الى أن الحبيب الصيد لم يستنفد الاجال الدستورية المحددة للقيام بهذه المهمة . يذكر أن حكومة الصيد يجب أن تحظى بثقة الاغلبية المطلقة من الاصوات داخل مجلس نواب الشعب 50 بالمائة زائد صوت على الاقل أي ما يعادل 109 من الاصوات،على أقل تقدير، من جملة 217 صوتا وهو العدد الجملي لنواب البرلمان التونسي.
