أفاد كاتب عام النقابة العامة للاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد السعيدي أن اطارات قطاع الصحافة المكتوبة سيجتمعون خلال الاسبوع الجاري لتحديد تاريخ تنفيذ الاضراب العام في الصحافة المكتوبة في القطاع الخاص وذلك بعد دعوة المكتب التنفيذي للنقابة لهذا الاجتماع. وأوضح السعيدي في تصريح اليوم الثلاثاء أن جلسة التفاوض التي عقدت أمس الاثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعت وفدين من النقابة العامة للاعلام والجامعة العامة لاصحاب المؤسسات الصحفية وبحضور الادارة العامة للشغل لم تسفر عن أي تطورات جديدة بخصوص التفاوض حول الزيادة في الاجور في الصحافة المكتوبة في القطاع الخاص. وقال ان قرار النقابة العامة للاعلام تنفيذ اضراب عام في قطاع الصحافة المكتوبة الخاص جاء على اثر تمسك وفد الجامعة العامة لاصحاب المؤسسات الصحفية برفض أية زيادات بتعلة معاناة المؤسسات الصحفية من أوضاع مالية متردية . وبين المسؤول النقابي أن جامعة أصحاب المؤسسات الصحفية ربطت الزيادة في الاجور بالنسبة الى القطاع بحل المشاكل التي يعانون منها على غرار الاشهار العمومي ومشكل الاشتراكات مع المؤسسات والادارات العمومية . وأضاف محمد السعيدي أن الطرف النقابي من جهته تمسك بالزيادة بنسبة 6 بالمائة كحد أدنى في الاجور في الصحافة المكتوبة الخاصة و10 دنانير في منحة النقل على غرار القطاع الخاص، مشيرا الى أن وفد النقابة العامة للاعلام عبّر عن استعداده للوقوف الى جانب الجامعة والدفاع عن مطالبها المشروعة ومنها بالخصوص تنفيذ مشروع وكالة الاشهار العمومي لمزيد حماية حقوق هذه المؤسسات . وكان يفترض أن يتم الامضاء على اتفاقية الزيادة في أجور قطاع الصحافة المكتوبة الخاص يوم 19 جانفى 2015 خلال جلسة عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية جمعت مختلف الاطراف غير أن الجامعة العامة لاصحاب الموسسات الصحفية رفضت هذه الزيادة. يشار الى أنه تم توقيع اتفاقية اطارية خلال شهر ماي 2014 بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف تنص على انطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور بعنوان 2014 ولم يحصل قطاع الصحافة المكتوبة على زيادات منذ سنة 2012.
