قاطع الوفد التفاوضي الممثل لمديري الصحف المفاوضات الاجتماعية للصحافة المكتوبة بعد 19 جولة، حيث فوجئ الوفد الممثل للاتحاد العام التونسي للشغل بتغيّب أصحاب العمل في الجلسة التي كان من المفروض عقدها يوم الاربعاء الماضي وبالتالي نفذ ممثلو الأعراف تهديدهم القاضي بمقاطعة المفاوضات. ورغم هذه المقاطعة «الغريبة» الاّ أنّ ممثلي الاتحاد تمسّكوا بالحضور بالجلسات كافة حسب الرزنامة المتفق عليها، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الحوار والتفاوض في بقيّة المسائل العالقة المتمثّلة في المنحة الرئاسية المخصصة للصحافيين ومنحة الموازنة والزيادة في الأجور. واستغرب وفد الاتحاد العام التونسي للشغل رفض ممثلي مديري الصحف مواصلة التفاوض رغم أنّ المفاوضات كانت قد انطلقت في اطار عال من المسؤولية والاحترام والتفاوض البناء والذي أفضى إلى الاتفاق حول عدّة نقاط مهمّة بل انّ المفاوضات في قطاع الصحافة المكتوبة أضحت محلّ تنويه أغلب النقابيين وصنّاع الرأي العام بالاشارة الى التقدّم الحاصل في المفاوضات والمستوى العالي للوفدين. كلّ تلك المؤشرات كانت توحي بأن تكون مفاوضات الصحافة المكتوبة أنموذجا تسير عليه بقيّة القطاعات الاّ أنّ «عينا» قد تكون أصابت هذه المفاوضات أو لنقل أنّ الرؤية توضّحت لدى وفد الاتحاد بأنّ أصحاب المؤسسات الصحافية غير مستعدين لتقديم عروض مالية تليق بتضحيات العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة من صحافيين وتقنيين وعمّال واداريين. فهل يعقل أن يقدّم وفد الأعراف مقترحات متدنية عن مفاوضات 2002 2005؟ ألم يتابع هذا الوفد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ونسبة التضخم؟ ألا يراعي أصحاب المؤسسات الصحافية ما يقدّمه العاملون بالقطاع من تضحيات في سبيل انتاج صحف تلبّي حاجيات المواطن التونسي والبلاد ككل وتضخم أرصدة أصحابها حتى أنّ بعضهم أخذ يستثمر في أنشطة أخرى. ألم يحن الوقت لكي تضاهي أجور الصحافيين وبقيّة العاملين بالقطاع أجور زملائهم في دول أخرى حتى المجاورة لنا؟ فأيّ زيادة تكفي العامل في قطاع الصحافة وهو الذي أصبح غير قادر على مجابهة متطلبات الحياة في وقت يحتاج فيه إلى الكمبيوتر والأنترنات والهاتف الجوّال وهو غير قادر على توفيرها الاّ بصعوبة، فضلا عن توفير متطلّبات حياته الدنيا. نحن هنا لم نتحدّث عن الظروف المزرية التي يعمل فيها الصحافيون والتقنيون وغيرهم في عديد المؤسسات الصحافية وهي مسألة قد نعود إليها ولم نتحدث كذلك عن الأجور التي قد لا تصل إلى «السمي» في مؤسسات تنعم بالدعم وبالاشهار العمومي الاّ أنّها مخالفة لمجلة الشغل. نحن تحدّثنا فقط عن زيادات محترمة في الأجور لفئة ضحّت من أجل هذه البلاد، لفئة قدّمت الكثير من الجهد ولكنّها وللأسف مازالت تشتغل في ظروف صعبة. والغريب في الأمر أنّ أصحاب العمل رفضوا هذه المرّة الزيادة في منحة الصحافة وهي منحة أقرها رئيس الدولة سنة 1989 لفائدة الصحافيين تأكيدا منه على ضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية وهي منحة جرت العادة أن تتمّ الزيادة فيها في كل مفاوضات اجتماعية، الاّ أنّ أصحاب العمل رفضوها هذه المرّة بتعلّة الصعوبات التي يمرّون بها!! فأي صعوبات يتحدّثون عنها؟ كما يتعلّل أصحاب المؤسسات الصحفية بغياب الدعم على الورق وفي هذا المجال اقترح الوفد النقابي عرض المسألة على المعنيين بالأمر في السلطة خصوصا أنّ الحكومة كانت دائما تدعم القطاع الصحفي في جميع المراحل. أمام هذه المقاطعة «الغريبة، فإنّ وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يجدّد تمسّكه بالحوار والتفاوض ولكنّه في نفس الوقت سيقوم بتجنيد كل الطاقات من صحافيين وتقنيين وعمّال واداريين من أجل المطالبة بزيادات تليق بالعاملين بالقطاع خاصة أنّ الوفد لم يطلب المستحيل ولم يُقدّم مقترحات تعجيزية.
