أفادت وزارة الدّاخلية أنّ مصلحة وقاية الأحداث بالإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تلقت يوم 20 جانفي الماضي إشعارا عن مندوب حماية الطفولة مفاده الإعلام عن سقوط طفلة من الطابق الأول لمنزل يطل على مدرسة إبتدائية بجهة الوردية. وأشارت إلى أنه بتنقل فريق من الإدارة المذكورة على عين المكان تبيّن أنّ طفلة من مواليد سنة 2001 منقطعة عن الدّراسة قاطنة عادة فرنانة ولاية جندوبة ويتيمة الأب تولت إلقاء نفسها من الطابق الأول لمنزل مشغّلتها نتيجة احتجازها ومنعها من مغادرة المنزل، تمّ إسعاف الطفلة المذكورة التي تعرّضت لإصابات مختلفة. تبيّن من خلال الأبحاث أن أحد أقارب الطفلة تولى نقلها من جهة فرنانة للعمل كمعينة منزلية وتوسّط في ذلك بمقابل مادي قدره 150 دينارا تسلّمه من المشغّلة. تمّ الإحتفاظ بالمشغّلة والوسيط من أجل تشغيل طفلة دون السن القانونية كعاملة منازل والتوسّط في ذلك واحتجازها دون وجه قانوني وتعريضها للخطر، وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية. وأشارت الوزارة إلى أنّ تشغيل الأطفال في ظروف مخالفة للقانون يشكل استغلالا اقتصاديا من شأنه أن يمس من سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية على معنى أحكام مجلة حماية الطفل في فصلها 20، كما أنّ تشغيل الأطفال دون السن القانونية يُعاقب عليه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرّخ في 04 أفريل 2005 المتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرّخ في 01 جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل إذ ينُص الفصل الثاني الجديد منه على ما يلي "يُحجّر تشغيل الأطفال الذين سنّهم دون 16 سنة كعملة منازل". كما أكّدت الوزارة أنّ حماية الأطفال من شتى أشكال الاستغلال مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين المحمولين على واجب الإشعار عن كل الوضعيات التي تمس من سلامتهم الجسدية والنفسية، معتبرة أنّ "انتشار ظاهرة تشغيل الفتيات دون السن القانوني كعملة منازل بمجتمعنا يعزي إلى عدم وعي المواطن بأنّها جريمة تعرض مرتكبها إلى التتبعات الجزائية وبأنّ هياكل إجتماعية وأمنية وتربوية وقضائية مكلّفة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي".
