وضعت الجزائر ثلاثة شروط لتوقيع اتفاق أمني وعسكري طويل الأمد مع تونس. وكشف مصدر مطلع لصحيفة الخبر الجزائرية أن موضوع الاتفاق الأمني والعسكري بات أكثر من ضروري لوضع إطار قانوني وتنظيمي للتعاون العسكري والأمني المتنامي، بين الجزائروتونس. وكان موضوع الاتفاق الأمني والعسكري بين الجزائروتونس أحد أهم الموضوعات التي بحثها الرئيس التونسي الجديد، الباجي قايد السبسي، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكبار المسؤولين في الجزائر، أثناء زيارته الأخيرة. وقال المصدر إن الاتفاقية الأمنية والعسكرية، التي يدور النقاش بشأنها، يجري العمل بأغلب بنودها، ولكن في إطار تفاهمات بين حكومتي البلدين. ويشمل الاتفاق الأمني والعسكري بين الجزائروتونس أربعة مستويات للتعاون العسكري والأمني. الأول التعاون العملياتي، وهو أن تنشأ غرفة عمليات عسكرية مشتركة واختصاصاتها الإقليمية، ومدى قدرتها على اتخاذ القرار السريع ومستوى قياداتها وإمكانية الترخيص باجتياز المجال الجوي في البلدين في حالات التعامل مع الجماعات الإرهابية. والثاني التعاون العسكري العام في مجال التدريب والتموين والإمداد، أما الثالث فهو أمني ويشمل تبادل المعلومات وإمكانية استجواب أحد الطرفين للمشتبه فيهم بتهم الإرهاب في أي من البلدين، والرابع فهو اختصاصات اللجان العسكرية والأمنية المشتركة. ويحتاج التنسيق الأمني والعسكري الموجود بين الجزائروتونس إلى تنظيم وتقنين. وأضاف المصدر أن عسكريين ومسؤولين أمنيين متخصصين في الجزائروتونس توصلوا، في شهر أفريل 2014، إلى إطار للتعاون الأمني والعسكري، تم من خلاله الاتفاق على الكثير من مسائل تنظيم التعاون. إلا أن الإطار الذي تم التوصل إليه يبقى دون غطاء قانوني، رغم أن السلطات العليا في البلدين أشرت عليه في إطار التعامل مع تهديد أمني وعسكري. وقد اشترطت الرئاسة في الجزائر أن تلبي أية اتفاقية أمنية وعسكرية طويلة الأمد بين الجزائروتونس عدة متطلبات سياسية، أهمها أن لا ترتبط تونس بأية اتفاقية عسكرية مع دولة ثالثة قبل التشاور مع الطرف الثاني في الاتفاقية وهي الجزائر، وهذا بسبب مخاوف الجزائر من احتمال انضمام دول غربية لمبادرة دفاعية ثنائية بين الجزائروتونس. كما وضعوا شرط تحقيق إجماع في تونس على أي اتفاقية أمنية وعسكرية بين الجزائروتونس، وأن تبقي الجزائر على التزامها القديم، القاضي بعدم الزج بالجيش الوطني الشعبي في أية حرب خارجية، وأن يتضمن الاتفاق أنه غير موجه ضد أي طرف. وقال مصدرنا إن التعاون العسكري والأمني بين تونسوالجزائر، الذي توسع في العامين الأخيرين، يحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي في شكل اتفاقية محددة، على غرار الاتفاق الأمني والعسكري الموقع بين دول الميدان في مدينة تمنراست عام 2010. وتم في إطار التعاون العسكري والأمني بين الجزائروتونس، في العامين الأخيرين، تبادل المعلومات الاستخبارية، وتم إنشاء لجنة أمنية عليا بين البلدين ولجنة تنسيق لتبادل المعلومات والبلاغات العسكرية بسرعة، كما حصلت تونس على تجهيزات عسكرية. التفاهمات الأمنية والعسكرية بين الجزائروتونس، ورغم أنها تلقى إجماعا لدى أغلب الطبقة السياسية في تونس، إلا أنها تحتاج للتأشير عليها من قبل الرئاسة التونسية، مع كل تغيير سياسي في تونس، وهذا ما عجل بزيارة الرئيس الجديد للجزائر. كما أن التفاهمات الأمنية باتت تحتاج في كل مرة إلى تدخل من أعلى مستوى في القيادة لحل بعض الإشكالات، وهذا ما حتم البحث عن توقيع اتفاق أمني وعسكري طويل الأمد ومحدد. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب بين الجزائروتونس، يعود تاريخه إلى 20 سنة في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. إلا أن التعاون العملياتي الفعلي بدأ قبل عامين فقط بسبب زيادة تهديد الجماعات الإرهابية للأمن في تونس. وتشير مصادر متطابقة إلى أن تونس قد تنخرط في مجموعة دول الميدان لمكافحة الإرهاب في الساحل التي تضم الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر (الخبر الجزائرية)
