اعتبر الأمين العام لحركة الشعب محمد براهمي خلال ندوة سياسية عقدت صباح اليوم بالعاصمة تحت شعار "أي أفق سياسي للانتقال الديمقراطي بتونس" أن "تونس الديمقراطية التي شكلت بثورتها نموذجا تاريخيا تمر حاليا بمنعرج خطير وحاسم"، من وجهة نظره، قائلا: "إن من فازوا في الانتخابات تعاملوا مع السلطة كغنيمة حرب يتقاسمونها". وأشار رئيس الهيئة التأسيسية لحركة "وفاء" عبد الرؤوف العيادي، إلى أن ما يعوق الانتقال الديمقراطي في تونس هو عدم قيام الأحزاب بدورها في تقديم طرح سياسي وبدائل اقتصادية واجتماعية، انطلاقا من دراسات إستراتيجية، بعيدا عن الأطروحات الإيديولوجية. ومن جهته استعرض الناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، ما اعتبره السيناريوهات المستقبلية الممكنة للبلاد والتي تتراوح، حسب قوله، بين تواصل عمليات تدجين مؤسسات الدولة و انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى والتداول على السلطة بين الائتلاف الحاكم أو النجاح في تكريس البديل المتمثل، من وجهة نظره، في "فرض الحوار ورد الاعتبار لمحاوره الأساسية كالتنمية والنظام السياسي وإصلاح المشهد السياسي". أما المدير التنفيذي للحزب الجمهوري ياسين إبراهيم فقد ربط تحقيق أهداف الثورة بشروط أساسية من بينها "تفعيل الهيئات المستقلة للانتخابات والإعلام والقضاء والاتفاق على صيغة عقد اجتماعي يجمع كل الأطراف المعنية"، فضلا عن صياغة الدستور وإيجاد التوازنات الضرورية بين السلطات. وبين بوجمعة الرميلي عن حركة "نداء تونس" أن إنجاح الانتقال الديمقراطي يتطلب وقتا طويلا وقدرة على "تنظيم الخلاف في كنف الحوار البناء" الذي من شأنه أن يساهم في التوصل إلى الوفاق رغم الاختلافات الفكرية والسياسية والإيديولوجية، على حد تعبيره. وقال الناطق الرسمي باسم "حزب التحرير"رضا بلحاج أن الانتقال السياسي في تونس تحول دونه معوقات فكرية معرفية معتبرا أن الطرح المدني للنظام السياسي في تونس يحتاج إلى معالجة وأن الإسلام عقيدة ومصدر للتشريع. وقد أجمع المتدخلون على أن استكمال مسار الثورة التونسية "يفرض اعتماد الحوار بين مكونات المشهد السياسي والقوى الحية بالبلاد"، كأداة رئيسية لتحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستقبلية. وشددوا على ضرورة العمل المشترك لنبذ العنف الذي "اعتمدته بعض الأطراف لفرض آرائها وخياراتها على المجتمع"، على حد قولهم، ومجابهة ما أسموه "التطرف الفكري والإيديولوجي" الذي اعتبروه "تهديدا للمبادئ التي تقوم عليها تونس الحديثة". ونبهوا من جهة أخرى إلى أن "موجة العنف المسجلة في تونس مؤخرا" قد تتسبب في "فوضى عارمة"، من الممكن أن تؤدي إلى "حرب أهلية"، حسب رأيهم، قائلين إن هذه الأحداث "تثير التخوفات من الارتداد إلى الوراء". كما لفتوا إلى مساعي بعض الأطراف إلى "تحويل وجهة الثورة نحو أهداف مغلوطة لم يطالب بها الشعب"، قد تفرز، وفق تقديرهم "استقطابا إيديولوجيا ثنائيا يقسم الشعب إلى مناصر مدافع عن المقدسات ومستهتر بها".
يذكر أن هذه الندوة السياسية انعقدت ببادرة من "شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة" بالتعاون مع "المنتدى الإفريقي للتحولات الديمقراطية والتنمية البشرية".(وات)