لم تعد حركة النهضة بعد 14 جانفي تحتكر المشهد الإسلامي في تونس فالكثير من الحركات والتيارات ذات المرجعية الدينية بدأت تعلن عن نفسها إما بالأقوال أو «بالأفعال»، لنقف اليوم حسب متتبعين للشأن السياسي على فسيفساء إسلامية منها من جاهر بمطامحه السياسية ومنها من تحصّن بالدين كمنهج للدعوة و الإصلاح دون أن يعلن عن غاية سياسية ... ورغم لبس المشهد وصعوبة اختراقه بالنظر إلى الغموض الذي أحاط به لسنوات والمتعلّق خاصّة ببعض التيارات التي تبقى مجهولة لدى الرأي العام إما بحكم انخراطها في العمل السري أو لما كانت تلقاه من قمع وتعتيم كالسلفية العلمية والسلفية الجهادية أوما تسمّى بالهجرة والتكفير والتي يرجّح مطلعون على الشأن الإسلامي أنها ولدت من رحم القمع الذي مارسه النظام على الإسلاميين... و يذهب الكثيرون إلى القول بأنها التيارالإسلامي الصاعد في صمت والذي ركّز على العلوم الشرعية والمساجد في عهد بن علي ولم يبد بادرة جلية لخوض غمار السياسة لكن هناك الكثير من التحفظات حول السلفية,وتيار الدعوة والتبليغ الذي يدعوإلى الالتزام الصارم بتطبيق الفرائض والتيار الصوفي ذوالثقل التاريخي والذي لا تستهويها السياسية..وتبقى النهضة من أبرزالتيارات الإسلامية في تونس وأكثرها حنكة وتنظيما والتي انشق عنها بداية الثمانينات ما يعرف بتيار «الإسلاميون التقدميون» الذين ركّزوا على البعد الفكري والنقدي ويبقى طموحهم السياسي يكتنفه بعض الغموض. واليوم كذلك نكتشف حزب التحرير ذا الأصول والمرجعيات المشرقية والذي ينادي بعودة الخلافة الإسلامية ويثيرالكثير من الاحتراز..»الأسبوعي» غاصت في عمق الجماعات الإسلامية و سبرت أراءهم حول مسائل شتّى مع تقييم خارجي من باحث في هذه التيارات ومختصّ في علم الاجتماع السياسي العجمي الوريمي :النهضة لا تحتكر الصفة الاسلامية.. تحتل حركة النهضة بالنظرالى ثقلها التاريخي صدارة التيارات ذات المرجعية الدينية التي تنطلق من المعتقد كايديولوجية وخلفية لتخوض غمار النشاط السياسي تنوّعا و»تشظّى» حزبيا وفكريا وأيديولوجيا... «الأسبوعي» التقت بالعجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة لتسليط الضوء على واقع التيارات الاسلامية في فترة ما بعد 14 جانفي.. بأي مفاهيم يمكن ان نتحدّث عن الاسلام السياسي في تونس؟ -الاسلام السياسي ليس مقولة علمية ولكنه مقولة دخلت التداول السياسي و الاعلامي وحتّى السسيولوجي عند الحديث عن الحركات الاجتماعية والتيارات السياسية ذات المرجعية الاسلامية أو المتعلّقة بالقيم الثقافية والحضارية العربية والاسلامية واعتمادها قاعدة في تصوّر التحديث والتنمية أو النمط المجتمعي وهي مقولة لم تصدرعن الاسلاميين في التعبير عن هويتهم وتجربتهم ومشروعهم وبرنامجهم بل صدرت عن خصومهم وعن باحثين في الظاهرة الاسلامية الحديثة التي انطلقوا في دراستها وهم يفتقرون الى المقولات العلمية والاجرائية المطابقة لفهم هذه الظاهرة ويفتقرون الى الاطار المفاهيمي المساعد على فهم التحوّلات المجتمعية في البلاد العربية والاسلامية. كما أن مقولة الاسلام السياسي ارتبطت الى حدّ ما بثقافة سياسية قائمة على الاقصاء واستبعاد الطرف الاسلامي من حق المشاركة في الحياة السياسية ومن حق التواجد في الفضاء العمومي . لكن نتيجة ذلك فأن الدولة البوليسية القهرية- وهي تغلق الفضاء العمومي في وجه الاسلاميين-صادرت كل الحريات وأدخلت البلاد في أزمة عميقة مفتوحة ومأزق سياسي استحال الخروج منه دون انتفاضة الشعب. بدأت بعد 14 جانفي تظهر أجنحة وسط التيارالاسلامي في تونس. كيف تنظر للأمر؟ -الثورة لم تعط شهادة ميلاد لتيارات جديدة وان تسبّبت في انهيار الحزب الحاكم ونزع الشرعية عمن ساند نظام بن علي مساندة غير مشروعة ولكن الثورة أتاحت لكل من ساهم فيها ولمن كان مقموعا أو مضطرا للعمل في السرية الفرصة للظهوروالتعبير. معنى ذلك أن الخارطة السياسية أو المشهد القديم لم يكن معبّرا في الحقيقة عن المجتمع التونسي ولم يكن يعكس التيارات الموجودة .وكما اكتشف التونسيون أنفسهم أكتشفوا بهذه الثورة تيارات ومقاربات لم يكونوا على علم بها.وأعتقد أنّنا في مرحلة انتقالية سيتم خلالها اعادة تشكيل المشهد السياسي. والأهم من ذلك أن يكون الانتقال الى التعددية انتقالا فعليا وحقيقيا وأن لا ننتقل من ديمقراطية الواجهات والديكورالى أخرى بديلة. هل يمكن أن تسحب هذه التيارات البساط من تحت أقدام النهضة؟ -أنت تعرفين أن النهضة لا تحتكر الصفة الاسلامية ولا تعتبر نفسها ناطقة باسم الاسلام ولا تتدّعي ذلك ولا تطمح اليه بمعنى أن الساحة تحتمل وجود مقاربات متعدّدة تصدرعلى المرجعية الاسلامية. وضمن المشهد الاسلامي في تونس تحتل النهضة موقع المركزوالتيار السائد والخط الوسيط الذي يعنى بالمضامين أكثر مما يهدر طاقاته في الأشكال والمظاهر. هل يمكن أن نرى النهضة يوما تتحالف أو تأتلف سياسيا مع حزب تتفق معه ايديولوجيا باعتبارأنها تحالفت حتّى مع غرمائها الايديولوجيين؟ -حركة النهضة لا تشجّع على الاستقطاب الايديولوجي ولا تريد تقسيم المجتمع على أساس النمط المجتمعي الذي يدافع عنه كل طرف سياسي وهي تعمل سياسيا بمنطق وفاقي وتبحث عن أوسع ائتلاف ممكن لدعم الانتقال الديمقراطي وتعتبر أن الثورة ومكتسباتها تمثّل مرجعية سياسية لكل القوى التي تريد القطع مع الماضي واسترجاع عملية ادخال البلاد نهائيا في مرحلة ديمقراطية...فالبلاد ليست في حاجة الى استقطاب ايديولوجي بقدر ما هي في حاجة الى تعددية سياسية وقد آن الأوان للمصالحة مع الذات والانطلاق من الثوابت الوطنية ووضع الحركة السياسة في سياق الوصل مع الحركة الاصلاحية وليس في قطيعة معها. وما رأيك في من ينادي اليوم بالخلافة الاسلامية؟ -هذه الثورة نادت بحق الجهات المحرومة في التنمية وحق الشباب في التشغيل وقد حققت الثورة مطلب الحرية وهي في طريقها الى تحقيق سلطة الشعب ومن جهتنا كحركة أعتقد أن الأولوية السياسية هي دمقرطة الدولة واقامة دولة حديثة. فنحن في بداياتنا كنّا ندعو الى أسلمة الدولة لكننا ندرك اليوم بأن أمل الشعب في محاربة الاستبداد والفساد . هل يمكن أن تؤدي سنوات السرية الى عنف الوجود العلني بحكم الكبت والتعتيم؟ -الكثير من الحركات السياسية والايديولوجية فرّخت وانشق عنها مجموعات راديكالية بسبب القمع والتعذيب والمحاكمات غيرالعادلة لكن ميزة النهضة وأنه رغم كل ذلك حافظت على اعتدالها ووسطيتها ونبذها للعنف . وعموما الحركات السوية لا تختار السرية انما تفرض عليها ونحن دائما نسعى للعلنية ايمانا منّا بأنها الوضع الطبيعي. هل يمكن لقانون الأحزاب الحالي أن يحول دون حصولكم أنتم وباقي الأحزاب ذات المرجعية الدينية على التأشيرة التي لا تمنح حسبه- اذا كان المرجع دينيا؟ -هذا القانون صيغ بنية الاقصاء ولا أعتقد أنه المرجع في إعطاء شهادة ميلاد او وفاة رغم أنّنا طرقنا باب القانون باعتبارأن الثورة قطعت مع الاقصاء و فتحت باب المشاركة لكل الأطياف. وشعبنا له من النضج ما يجعله يميّز بين الدخيل والأصيل في بناء ديمقراطية وتعددية حقيقية. الأمين بالحاج : الخلافة هي الحل الأنسب.. والنهضة ليست الإسلام في تونس هو فرع لحزب التحريرالمحظور في عدة بلدان عربية و إسلامية .عرفه مؤسسوه في تونس «بالحزب السياسي الذي يعمل بين الأمة و معها لتتخذ من الإسلام قضية لها» فهو تكتل سياسي وليس روحيا و لا علميا ولا تعليميا ولا خيريا .نادى «بإعادة إحياء الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة» .وتعرض افراده للمحاكمة في تونس لأول مرة في اوت 1983 اذ مثل آنذاك امام المحكمة العسكرية قرابة 30 عضوا منهم عسكريون. وقد صدرت في حقهم احكام وصلت الى حد 8 سنوات سجنا .كما اقيمت محاكمات أخرى للمنتمين اليه في مارس 1990 و2007 و اخيرا في جوان 2009 ."الأسبوعي"التقت الناطق الرسمي باسمه الأمين بالحاج الذي تحدث عن عدة مسائل تهم هذا التنظيم و مستقبله السياسي . شهدت بلادنا مؤخرا تظاهر اسلاميين امام معبد يهودي وسط العاصمة رافعين شعارات معادية لليهود مثل «خيبر خيبر يايهود ,جيش محمد سيعود»,وقد اتهم البعض حزب التحرير بالوقوف وراء ما حدث.مظاهرة اخرى قادها الحزب شهدتها العاصمة وبعض ولايات الجمهورية منادية بإغلاق بيوت الدعارة او ما سموه «بالبغاء العلني «الممثل في المواخير المرخص لها من الدولة حيث هدد اسلاميون في العاصمة بحرق الماخور المتواجد هناك وهوما دفع الجيش الوطني الى اطلاق الرصاص في الهواء وقد تحدثت مصادر عن جرح 3 متظاهرين في المواجهة. ولمعرفة موقف الحزب مما نسب اليه من تهم قال الناطق الرسمي الأمين بالحاج :»لقد وقف البعض من شباب حزبنا لمدة دقيقتين امام المعبد اليهودي خلال مسيرة متجهة نحو سفارة مصر منادية بإسقاط مبارك ولم يكن هناك أي نية للاعتداء والإضرار بالمعبد.. تقوم عقيدتنا على اساس وهو ما بني عليه حزبنا ان لأصحاب الديانات الأخرى الحق في المواطنة ومن الشرع حمايتهم . عموما لم نرد من خلال الشعارات المرفوعة امام المعبد استهداف اليهوديين المقيمين في تونس وهي فكرة غير مطروحة اطلاقا في نهجنا و برامجنا المستقبلية بل كان المقصود الكيان الصهيوني المتواجد بالأراضي الفلسطينينة المحتلة ..ان اهتمامنا بالقضايا الكبرى للأمة يجعلنا في غنى عن افعال وحسب اعتقادنا ليس لها اهمية كبرى كالوقوف امام المعابد او اغلاق بيوت المواخير .. نرفض الاتهامات الموجهة الينا والفاقدة لأي دليل يديننا. كما نرفض أي تطرف ودعاة هذا التوجه" . النهضة ليست الإسلام وعن علاقة الحزب بالتيارات الاسلامية في بلادنا و بالنهضة على وجه التحديد اكد احد قياديه ( صالح الزغيدي) لبعض وسائل الاعلام ان الإسلام السياسي بمختلف تلويناته يتحمل مسؤولية كبيرة للقضاء على ظاهرة الإرهاب بجميع اشكاله ووضع حد للتكفير وهتك اعراض الشرفاء والكف عن اللجوء -او استعمال على حد تعبيره لوسائل الإعلام خاصة بعض القنوات الدينية الخليجية للتصعيد و تغذية التباغض الديني بين جميع التيارات. بدوره قال الناطق الرسمي للحزب:" اولا. لابد من التاكيد على اننا كحزب لا نتبنى أي حديث عن الحركات الموجودة في الساحة السياسية في بلادنا لأننا نعتبر ان القضية الرئيسية التي تهمنا تتعلق اساسا بالحكام ، لكن لابد من الاشارة الى ان النهضة ليست الإسلام في تونس خلاف لما راج بل هي حركة كغيرها من الحركات التي لا نسمح لأنفسنا بالدخول معها في أي مشادات حول بعض النقاط او القضايا . نسعى بكل الطرق الى عدم «شخصنة» أي قضية او موقف تجاه أي حزب او حركة خشية الدخول في مهاترات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع رغم ان النهضة و بعض المفكرين من مختلف الحساسيات السياسية قد وضعوا حزبنا في خانة التطرف والارهاب ". "نعيش نفاقا سياسيا في تونس" حملت الثورة حراكا سياسيا كبيرا في تونس اثنى عليه البعض من مكونات المجتمع المدني فيما كان للبعض الآخر راي مغاير. قال الأمين بالحاج متحدثا عن موقف حزب التحرير :»يتسم الوسط السياسي في بلادنا بالكثير من النفاق و الدجل السياسي والتستر وراء الاقنعة ، حيث توجد اطراف على غرار الكتل السياسية الراديكالية و اليسارية التي تسعى الى السيطرة او «دمغجة» الشعب رافعين شعارات واهية خدمة لمصلحتهم الخاصة ..ان من اهم الاطروحات التي نادينا بها تفكيك منظومة النفاق السياسي القائمة حاليا في تونس، وقد اقترحنا الدخول في مواجهات مباشرة بين جميع مكونات النسيج السياسي في بلادنا تكون في شكل مناظرات. "من حقنا الحصول على تأشيرة" لقد أكد الحزب على ضرورة إلغاء قانون الأحزاب (خاصة الفصل الثالث و الفصل 19 من قانون الأحزاب) معتبرين انه من بقايا نظام بن علي.وقد شددوا على صياغة قوانين جديدة تتماشى وتطلعات المواطنين .وفي هذا السياق يقول الأمين بالحاج: «سنسعى الى الحصول على حقنا في تكوين حزب سياسي قائم الذات وان تعذر علينا الحصول على التأشيرة فإننا سنلتجئ الى الشارع مستعينين به كورقة ضغط قوية. وسننظم ندوة صحفية نلقي خلالها الضوء على آرائنا ومواقفنا في العديد من المسائل ,دون نسيان تقديم ضمانات تكفل تحقيق ما نرنو اليه مثل عدم احتكار الإسلام والدعوة إلى عدم الارتباط بالأجنبي خاصة على المستوى السياسي وهو ما نعتبره إجراما في حق الشعب التونسي..» أما عن إمكانية تحالف الحزب مع باقي القوى السياسية في تونس في المرحلة المقبلة فقد أضاف محدثنا :»لن نتحالف مع أي طرف سياسي بل سنتحالف مع افكار سياسية تتماشى و توجهاتنا العامة, فالتحالف مع أي طرف سياسي يعني بالضرورة بالنسبة لنا تحمل وزركبيرلأن ذلك سيدفعنا الى التنازل عن بعض مطالبنا وهو ما سيشكل ابتعادا عن مواقفنا وطموحاتنا فالديمقراطية لعبة بيد الساسة الطامحين الى نيل مبتغاهم مقدمين العديد من التنازلات التي يتنافى بعضها ومبادئهم". التشديد على الخلافة رفع الحزب مشروع «اعادة احياء نظام الخلافة الإسلامية في تونس» في مجتمع مختلف التوجهات والافكارخرج الكثير منه في مظاهرة عمت ارجاء شارع الحبيب بورقيبة منادين باحترام العلمانية. وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول جدوى الخلافة في مثل عصرنا . قال الناطق الرسمي باسم الحزب :"لقد فشلت كل المشاريع السياسية التي عاشها الشعب التونسي فشلا ذريعا. لذلك كانت الخلافة هي الحل الأنسب في هذه المرحلة بالذات.واعتقد انها مشروع مالوف لدى الشعب, فالاسلام عقيدة ينبثق عنها نظام ينظم علاقات الانسان بربه و بالكون وبعلاقاته بمن حوله و بمحيطه ككل.واظن اننا الأرقى من حيث تعاملنا مع الناس اذ لن نلتجئ الى الكذب لإقناعهم بل نسعى الى اثبات مواطن الفساد و الخلل في المجتمع ثم نقترح الحلول البديلة (لدينا طرح شامل في كل المستويات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية) . سيقرر الشارع التونسي مدى استجابة مشروعنا وطرحنا لتطلعاته..بقي ان نؤكد اننا لا نتدخل في الممارسات المتعلقة بالخالق وعبده فهذا نعتبره كحزب امرا شخصيا لا دخل لنا به." من التثقيف الى التفاعل يتساءل البعض عن امكانية تطبيق احكام شرعية كقطع اليد والرجم وغيرهما في مجتمع متنوع يضم يساريين وقوميين وغيرهما. يقول الأمين بالحاج :" لقد رفع جمع من ادعياء الاسلام السياسي في جميع تظاهراتهم شعار "الاسلام هو الحل "وعند فشلهم في وعودهم قللوا بذلك من احترام الناس للاسلام و للاحزاب الاسلامية .وقبل الوصول الى هذه النتيجة كان لزاما علينا البدء بمرحلة «التثقيف» الديني للشعب حتى يعي معنى حكم قطع اليد وغيره من الاحكام الشرعية التي تتراءى للكثيرين غير قابلة للتحقيق في هذا الوقت . وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سننتقل الى مرحلة «التفاعل»والمتمثلة في تجاوب التونسي مع مشروع الخلافة و برامجه بل ودعمه بعد الاقتناع بما جاء فيه وبذلك نكون قد نجحنا في تربية المواطنين على التقيد بالحكم الشرعي ." إصدار اصدر الحزب سابقا دورية شهرية بشكل سري تحت اسم «الخلافة» وزعت داخل المساجد للتعريف بافكاركم وتوجهاتكم.حيث اكد مسؤولوه ان هناك نية لإعادة احياء هذه الدورية للتعريف بنشاط الحزب. يقول الناطق الرسمي للحزب :»اما عن برامجنا فانه لدينا برنامج متكامل حيث يضم تحديد نظام الحكم الخلافة (صلاحيات الخليفة ومتى يزال)- مجلس شورى بصلاحيات محددة بالاضافة الى نظامين اقتصادي واجتماعي معيينين... الخطرالكبيرالذي نواجهه اليوم هو تحديد العلمانيين لديننا حيث يتعاملون مع الاحكام الشرعية بانتقاء الى ان اصبح العلماني مفتيا بل وصيا على النظام الانساني."
