أكدت لنا رئيسة الحزب التونسي مريم منور أنه وبعد تكليفها وعدد من المحامين لرفع شكاية في حق سجين ضد أعوان سجون وأعوان حراسة بمستشفى شارل نيكول وأعوان أمن من أجل التعذيب تم فتح تحقيق في الغرض وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب 14 بابتدائية تونس بالقضية. وأضافت في تصريح لل»الصباح نيوز» أنه سيتم الإستماع الى السجين الشاكي ويدعى سمير المطوي يوم 19 فيفري الجاري. وجاءت هذه الشكاية، وفق محدثتنا، على خلفية تعرض الشاكي الى التعذيب من قبل المشتكى بهم بعد تعمدهم الإعتداء عليه بعقب قارورة زجاجية على دبره مخلفين له جرحا غائرا واعتدائهم عليه أيضا بواسطة نفس عقب القارورة على عضوه التناسلي وتسببوا له في ضرر جسيم وسقوط بدني مائة بالمائة، لا بل أكثر من ذلك فقد تسبب له ذلك الإعتداء بالعنف على عضوه التناسلي في قطعه، مشيرة إلى وجود شهادة طبية تثبت صحة كلامها. وأضافت أن صورة الواقعة تمثلت في ان الشاكي نزيل أحد السجون وكان بصدد قضاء عقوبة مدتها خمس سنوات سجنا وأنه فشل إبان الثورة في الفرار من السجن فخطرت له فكرة الإدعاء بأنه يعاني من أوجاع فتم نقله من سجن ايقافه الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وقبل ذلك اتفق مع شقيقه( تاكسيست) على أن ينتظره أمام مستشفى شارل نيكول حتى يركب معه سيارة التاكسي ويلوذ بالفرار ولكن مخططه فشل ولما تفطن اليه المشتكى بهم اعتدوا عليه بواسطة عقب قارورة زجاجية على دبره وعلى عضوه التناسلي.