كشفت منظمة حرية وإنصاف خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الاثنين 24 جوان 2013 حول "قضايا الفساد بين التعتيم والترهيب" أهم التطورات الحاصلة في أبرز القضايا التي تتابعها المنظمة. ومن أهم القضايا التي اشتغلت عليها منظمة حرية وإنصاف هي قضية بئر علي بن خليفة وأوضحت رئيسة المنظمة إيمان الطريقي مختلف الاختلالات القانونية التي رافقت هذه القضية والمتمثل بعضها في إجبار الموقوفين بالقوة على الإمضاء على المحاضر وإجراء محضر مكافحة دون القيام بعملية المكافحة والاكتفاء بالاستجواب الفردي، مشيرة إلى أنّه تم فتح التحقيق في القضية بعد دخول الموقوفين في إضراب جوع إلى جانب وجود ملفات تثبت تعرضهم إلى التعذيب. وصرّحت الطريقي أنّه تمّ توجيه دعوات إلى أعوان فرقة مكافحة الإرهاب وذلك نظرا إلى بقاء الموقوفين 6 أيام في مقر الفرقة وهو ما يشير إما إلى تعرضهم إلى التعذيب هناك أو للاحتفاظ بهم في المقر حتى تلتئم جروحهم، مشيرة إلى أنّ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية اكتفت بتصريح في وجود شبهة في التعذيب. ويذكر أنّ أحداث بئر علي بن خليفة تعود إلى شهر فيفري 2012، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها بتاريخ 2 فيفري 2012، "أنّ المواجهات المسلّحة بين قوات الأمن والجيش الوطنيّين والمسلّحين الثلاثة كانت قد أسفرت عن إصابة ثلاثة ضبّاط صف بالجيش الوطني وعريف أوّل بالحرس الوطني بإصابات متفاوتة الخطورة، ووفاة شخصين من المُسلّحين وإلقاء القبض على العنصر الثالث وحجز الأسلحة والذّخيرة التي كانت لديهم. كما تمّ إلقاء القبض على بعض العناصر الّتي كانت لها صلة بهذه القضيّة". قضية دوار هيشر أشارت إيمان الطريقي إلى أنّ قضية دوار هيشر وقع فيها تعطيل قضائي حيث أنّ هذه القضية تعود إلى تاريخ 30 ديسمبر 2012 إلى أنه وقع الحسم في الجهة المختصة بالقضية يوم 22 ماي 2013 وتسلم حاكم التحقيق الملف يوم 8 جوان 2013. وبيّنت الطريقي أنّ الملف بقي محل نزاع لمدة خمس أشهر ووقع رمي المحاضر بين المحكمة الابتدائية بمنوبة ومحكمة تونس، وكذلك لم تقع معاينة مصرح الجريمة إلا بعد شهر، معتبرة أنّ الهدف من وراء هذا التعطيل هو الانتظار حتى تختفي آثار الجريمة. وتجدر الإشارة إلى أنّ قضية دوار هيشر تتمثل في مقتل زوجة السلفي "رضا السبتاوي" بدوّار هيشر بعد مداهمة الوحدات الأمنية المختصة لمنزله على إثر توفر معلومات بحيازة عناصر متطرفة لأسلحة وذخيرة وإخفائها بمنازله. قضية شيخ شارل نيكول أفادت الطريقي إلى أنّ المنظمة اشتغلت على ملف الشيخ شارل نكول الذي اتضح فيما بعد أنه الشيخ أحمد لزرق حيث أنه تم فتح قبر الشيخ الذي كان خاليا من رفاته وهو ما يؤكد أنه حي مشيرة على أنّ هذه القضية وقع تجميدها منذ 10 أشهر ويمثل شيخ شارل نكول حالة من حالات الاختفاء القصري. وتعود قضية شيخ شارل نيكول إلى اكتشاف وجود شيخ في القسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول في شهر ديسمبر 2011 في حالة هزال شديد وهو مكبل بأصفاد حديدية ووضع حراسة مشددة، وقد قالت إدارة السجون والاصلاح ووزارة العدل أنه المسمى "عبد الملك السبوعي". إلا أنّ منظمة حرية وإنصاف إكتشفت بعد التحقيق والتحري أنّ شيخ شارل نيكول هو الشيخ أحمد بن محمد الأزرق وهو من اليوسفيين المحكوم عليه بالاعدام سنة 1986، ومن جانبها أصدرت وزارة العدل بلاغ، يوم 31 مارس 2012، أكّدت فيه أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذن بفتح تحقيق في ما سمي بقضية "شيخ شارل نيكول" وعهد بالملف الى قاضي التحقيق بالمكتب الثامن. قضية سمير المطوي وهو شاب محكوم عليه في قضية حق عام تتعلق بالسرقة واكتشفت أثار تعذيب في جسده قيل إنها تعود إلى سقوطه إثر محاولة فراره من المستشفى إلا أنه تبيّن لمنظمة حرية وإنصاف أنّ الموقوف تعرض للاعتداء بفعل الفاحشة وأثبت التقرير الطبي تدمر جهازه التناسلي بالكامل. وأوضحت رئيسة المنظمة أنّ سمير المطوي تمتع بالعفو الرئاسي وتم إخراجه من السجن إلا أنه بقي محل ملاحقة وتهديدات وبقي بالمستشفى على ذمة قضية حق عام. وسبق لوالدة سمير المطوي أنّ صرحت لمنظمة حرية وإنصاف أنّ إبنها سجين حق عام محكوم بعدة قضايا مختلفة حوكم ب 34 سنة سجنا وأن بعض القضايا ملفقة، مشيرة إلى أنّ إبنها مرض في السجن بسبب سوء المعاملة فتم نقله للمستشفى و في 9 أفريل 2011 قام أخوه بمحاولة تهريبه ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد أن ألقي عليهم القبض في باب الاستعجالي لمستشفى "شارل نيكول" وتم اصطحابه إلى الداخل والتنكيل به بأبشع أنواع التعذيب، مما سبب له عدة أضرار منها كسور متعددة في الساق وأنحاء أخرى من الجسد و لحق الضرر الأكبر بجهازه التناسلي. قضية تعذيب طفل وصرّحت إيمان الطريقي أنّه تم تكليفها يوم 2 ماي 2013 من طرف والدة الطفل وسيم الفرشيشي (15 سنة) لمتابعة قضيته التي تعود إلى إلقاء القبض عليه رفقة شخص آخر بتهمة محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية في جبل الشعانبي. وأفادت المنظمة حسب تصريحات الفرشيشي تعرضه للتعذيب من قبل أعوان فرقة الإرشاد بالقصرين حيث عمد 10 أعوان إلى استجواب الطفل في غرفة مظلمة وتمّ إجباره على الجلوس على ركبتيه وتمّ ضربه على ظهره بواسطة عصى حديدية ونزعت ثيابه بالكامل وتعرض لصاعق كهربائي كما تمّ ربط جهازه التناسلي بخيط. وأكّدت إيمان الطريقي أنّ مختلف هذه القضايا تعرضت للتعطيل القضائي والتعويم وهو من الضروري إصلاح مؤسسة القضاء وتطوير آلياته بدل إضاعة الوقت في إرساء الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية وإخضاع الملفات للمساومات.
