قالت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حزب افاق تونس ريم محجوب ان نواب الحزب قدموا اعتراضا لدى رئاسة مجلس نواب الشعب لعدم تمكين كتلتهم النيابية من مقعد في مكتب المجلس . واتهمت ريم محجوب الكتلة الاجتماعية الديمقراطية بالتلاعب بالقانون قائلة انها تقدمت على أساس أنها كتلة بتسعة نواب واستعملت للحصول على مقعد في مكتب المجلس التوهامي العبدولي النائب التاسع الذي تقلد منصب كاتب دولة للخارجية . وأشارت الى أنه بعدم احتساب التوهامي العبدولي تكون كتلة افاق تونس والكتلة الاجتماعية الديمقراطية متساويتين عدديا 8 نواب في كل كتلة. وبخصوص رئاسة الكتلة الاجتماعية للجنة المالية أكدت النائبة عن افاق تونس أنه من الضروري تطبيق القانون الذي يخول للجبهة الشعبية رئاسة هذه اللجنة باعتبارها الكتلة الاكثر عددا في المعارضة بمجلس نواب الشعب . وكان مكتب مجلس نواب الشعب توصل الخميس الماضي الى اتفاق يتمثل في اختيار النائب اياد الدهماني الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية بالمجلس. واتهم رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ما أسماه كتل الاحزاب المشاركة في الحكومة بالاستيلاء على هياكل المجلس والعمل على ابقاء الجبهة خارج مؤسساته. وأشار الى أن قرار مكتب المجلس الصادر باختيار اياد الدهماني الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية يعد تجاوزا لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس . وسيتم الحسم في رئاسة لجنة المالية اليوم الثلاثاء على أقصى تقدير بعد ان تم تاجيل الاعلان عن هياكل المجلس خاصة مع تمسك الجبهة الشعبية بمنحها رئاسة لجنة المالية .