توقع وزير المالية سليم شاكر ان مشروع قانون المالية التكميلي سيكون جاهزا قبل 15 ماي 2015 واوضح الوزير ان وزارة المالية ستنطلق في اعداد قانون المالية التكميلي مباشرة بعد ان تضبط مختلف الوزارات اولوياتها. واشار على هامش زيارة عمل أداها الاربعاء الى ولاية نابل الىان مشروع الاصلاح الجبائي سيشكل ابرز اولويات عمل الوزارة حيثانطلقت بعد أشغال إعداده مع المديرين الذين عملوا خلال الاربع سنوات الاخيرة على هذا المشروع متوقعا ان يكون جاهزا قبل صائفة2015. وبين خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية ان من بين اولوياتعمل وزارة المالية كذلك اعداد الوثيقة التوجهية لمخطط التنميةللخماسية القادمة واصلاح القطاع البنكي والتعمق في دراسة وضعيةالبنوك العمومية التي تشكو من صعوبات مالية. كما تتضمن الاولويات وضع البرامج اللازمة لتطوير جهاز الديوانةوتعصيره باعتبار دوره المحوري في التقليص من مشاكل التهريبوفي وضع حد للاقتصاد الموازي بما يساهم في دعم الاقتصاد المنظموفي توفير عائدات إضافية للاقتصاد الوطني وتامين التمويلاتاللازمة لدفع لاستثمار في الجهات الداخلية. واكد الوزير ان تحقيق اهداف التشغيل والتنمية لن يتم الابالعودة الى العمل وخلق الثروة مبرزا ضرورة العمل على استثمارالصورة الايجابية التي اصبحت تتميز بها تونس في العالم بعدنجاحها في مسار الانتقال الديمقراطي وتوفير مناخ الاعمالالملائم لجلب الاستثمار الداخلي والخارجي خاصة بتوفير الامنوالاستقرار الاجتماعي وبإيلاء العناية اللازمة للنظافة والعنايةبالبيئة. ودعا وزير المالية العاطلين عن العمل وخاصة حاملي الشهاداتالعليا الى استثمار فرص التمويل المتوفرة بالبنك التونسيللتضامن بولاية نابل والذي رصد اعتمادات ب6 ملايين دينار ستخصصلتمويل 500 مشروع ستساهم في توفير قرابة 700 موطن شغل. واوصى المشاركون في الجلسة من ممثلي قطاعات مهنية والجمعياتالتنموية والمنظمات الوطنية في جلسة العمل التي تراسها وزيرالمالية بمقر ولاية نابل بدراسة اعفاء قطاع الصناعات التقليديةمن الاداء على التصدير باعتبار اهميته في التنمية وفى خلقموارد الرزق. كما طالبوا ببعث شباك موحد لتسهيل انجاز الاستثمارات ودفعالعمل اللامركزي لايجاد حلول جهوية لمشاكل التشغيل. وشدد عدد منهم على ضرورة ايجاد الحلول الملائمة لمشكل مديونيةالقطاع السياحي باعتبار الاهمية السياحية لجهة الوطن القبليالتي تضم ربع طاقة الايواء الوطنية والى رفع سقف التمويلبالنسبة للجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى وايجاد حلوللديون الجمعيات المائية.(وات)