أكد السيد سليم بسباس كاتب الدولة المعتمد لدى وزيرالمالية أمس خلال ملتقى نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارة المالية ان مشروع تبسيط الاجراءات الجبائية والديوانيّة يأتي في اطار تعزيز مسار الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصالحة المرجوة بين المصالح الادارية العمومية والاعوان الاقتصاديين وتخفيف الأعباء الجبائية على المستثمرين والمواطنين وتحفيزهم على دفع الضرائب واقرار جملة من التدابير والتشريعات لتنشيط الاقتصاد الوطني. وشهد الملتقى مشاركة رجال أعمال وخبراء تونسيين ومهنيين معنيين في مجال الإجراءات الجبائية والديوانية تم خلاله عرض المشروع الذي يهدف الى تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية. ويذكر ان المشروع الاصلاحي المتعلق بالإجراءات الجبائية والديوانية انطلق اعداده منذ شهر أوت الماضي ويتوقع ان يصبح جاهزا خلال شهر فيفري 2012 تحت اشراف اطارات من وزارة الماليّة بالتعاون مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة مؤسسات اقتصادية مع الادارة الجبائية والديوانية من خلال تكليف لجان لدراسة 455 إجراء إداري(276إجراء تهم الديوانة و170إجراء تهم الإدارة الجبائية) ثم إقرار المراجعات والتنقيحات اللازمة عليها ويتم ضبط قائمة الاجراءات التي سيتم الإبقاء عليها وقائمة الاجراءات التي تستوجب التبسيط وقائمة بالإجراءات المقترحة للحذف.
شراكة القطاعين العام والخاص
وأشار كاتب الدولة لدى وزير المالية الى ان اليوم الدراسي حول الاستشارة المتعلقة بالإجراءات الجبائية والديوانية يجسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اطار تدعيم المنظومة الجبائية والارتقاء بأدائها عبر التواصل المباشر وتبادل الاراء مع أصحاب المؤسسات بما يمكن من دفع الاستثمار الداخلي والخارجي والتشغيل وتحقيق التنمية المستدامة اضافة الى خلق التوازن بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن ان الشرط الاساسي لتحقيق العدالة الجبائية يقتضي توخي قواعد الحكم الرشيد وارساء "ارضية صلبة ودائمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص" على أساس تشاركي عبر اعادة النظر في بعض جوانب المنظومة الجبائية لتحقيق المصالحة المرجوة بين المصالح الادارية من جهة والاعوان الاقتصاديين من جهة اخرى بما يمكن من تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمواطن وحفز المبادرة الخاصة والاستثمار.
تعزيز مسار الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية
واوضح علي المكي مدير عام وحدة الأداءات بوزارة المالية ان تبسيط الاجراءات الجبائية والديوانية يتنزل في اطار تعزيز مسار الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يهدف الى تخفيف الاجراءات المعمول بها في قطاعي الجباية والديوانة من خلال احداث منظومة ناجعة وشفافة لضمان جودة التشريعات وفقا لمنهجية تشاركية بين القطاعين العام والخاص. وخلال عرضه لأبعاد المشروع الاصلاحي المتعلق بالاجراءات الديوانية والجبائية أكد علي المكي ان التحديات والرهانات المستقبلية تستدعي تضافر الجهود بين كل مكونات المجتمع للرقي بأداء الاقتصاد الوطني وتبسيط الإجراءات الديوانية والجبائية وتقليصها لاستعادة الثقة المتبادلة تدريجيا من خلال تخفيض عدد الإجراءات لجعلها أكثر سهولة بالنسبة للشركات والمؤسسات الاقتصادية مما يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني ويساعد على بناء مؤسسات اقتصادية ومالية متينة في المرحلة القادمة. وأكد ان الدولة ستعمل على خلق آليات للتعاون مع القطاع الخاص لاحداث تحولات هامة في الاقتصاد الوطني. وشهدت التظاهرة عديد المداخلات لأصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية والمتدخلين الاقتصاديين تمحورت حول اهمية تبسيط الاجراءات الادارية في حياة المواطن والمؤسسة وتأثيرها على الحركة الاقتصادية. حيث اعتبر فيصل البرادعي صاحب شركة في الصناعات البلاستيكية ان التشريعات والاجراءات التى كان معمولا بها سابقا أثقلت كاهل أصحاب المؤسسات وطالب بضرورة الاسراع بالقيام بإصلاحات هيكلية تساهم في القطع مع تعقيدات الاجراءات الجبائية اضافة الى تطبيق العدالة الجبائية بما يضمن الشفافية والمصداقية بين مختلف المتداخلين في الاقتصاد الوطني مؤكدا على ضرورة وضع تشريعات واجراءات ردعية للتصدي للتجارة الموازية في كل القطاعات وتوفير ضمانات اجرائية واصلاحات تشريعية للحد من عمليات التهريب للمواد الاستهلاكية والاساسية التي تضر بالمؤسسات الاقتصادية. وأشار رجب اللومي عضو في هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومة الى ان تبسيط الاجراءات في الفترة الراهنة ضروري من خلال رصد الإشكاليات وصياغة مقترحات لمراجعة القوانين الحالية والقيام بالتنقيحات اللازمة لتخفيف الإجراءات المفروضة باعتبار ان الاقتصاد الوطني يعيش مرحلة انتقالية تستدعي اتباع مسار تشاركي يقوم على اساس التواصل المباشر مع مختلف القطاعات وتبادل الآراء بين أصحاب المؤسسات والاحاطة بهم والاستماع الى مطالبهم واقتراحاتهم لتحقيق عدالة اجتماعية تعزز مناخ الثقة بين الجمعيات والمنظمات المهنية والمؤسسات العمومية والخاصة مما يساهم في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية وتوفير مواطن شغل جديدة.
