يوم 6 فيفري 2011 يمكن اعتباره ثورة ثانية في تونس بعد الإعلان عن تجميد أنشطة التجمع الدستوري الديمقراطي.. ولعلني الآن فقط بدأت أطمئن إلى المسار الديمقراطي في بلادنا رغم التحفظ على تسمية ولاة ليسوا مستقلين ولا محايدين.. لست إقصائيا وأرفض إقصاء أي حزب أو حركة أو طرف سياسي... إلا أنني وكسائر أفراد الشعب التونسي الذي ثار على الدكتاتورية اعتبر التجمع الدستوري الديمقراطي وريث الحزب الاشتراكي الدستوري حالة خاصة!! بإمكان مناضليه الشرفاء وهم أقلية دون شك أن ينظموا صفوفهم في حركة جديدة لا تكون لها الامتيازات التي كانت ممنوحة للتجمع والمتمثلة في أموال طائلة من الدولة ومن الخواص وفي موظفين متفرغين للتجمع يتقاضون رواتبهم من الدولة وفي مقرات الشعب ولجان التنسيق بكافة المدن والقرى والأرياف على امتداد البلاد... وذلك إضافة إلى البناية العملاقة ناطحة السحاب حيث المقر المركزي للتجمع بالعاصمة... وهي بناية لا بد أن تعود للدولة وأن تكون مقرا للحكومة مثلا أو لإحدى المؤسسات الجامعية أو غيرها... وليس صحيحا أن تلك البناية الضخمة ذات الكلفة الباهظة قد بنيت بأموال التجمع.. بل ساهم فيها الجميع من أموالهم الخاصة ومن أموال الدولة ومن أموال الشعب!! يكفي ما قام به هذا التجمع على مدى حقبة حكم بن علي من تزييف للانتخابات ومن تسلط على المواطنين ومن تكريس للحكم الفردي الجائر!