مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الرسمية أمس، قال رئيس قائمة بن عروس، نور الدين البحيري في لقاء خصّ به «الشروق» إن الحركة لم تقرّر بعد من سيكون على رأس المجلس التأسيسي. وأضاف البحيري، ان رئيس الجمهورية الانتقالي لن يكون من حزب حركة النهضة، تاركا المجال لامكانية أو فرضية راجت بشدة أن يكون الباجي قائد السبسي، وهو شخصية من ضمن سبعة مرشحين لهذا المنصب الذي سيخلف فيه، من سيقع عليه الاختيار والقبول، الرئيس المؤقت فؤاد المبزع.. ولم ينف نور الدين البحيري في معرض إجابته عن سؤال ل «الشروق» التقاء واجتماع قياديين في حركة النهضة مع الباجي قائد السبسي ليلة الانتخابات التي تمت الأحد الفارط.. لكنه يؤكد أنه لم يكن ضمن الوفد، لأنه كان «مرابطا» في ضاحية بن عروس بحكم أنه يترأس قائمة النهضة هناك.. سألت البحيري عن وعود النهضة وكيف أن الشعب التونسي الذي خذله كلا من بورقيبة وبن علي، سوف يكون يقظا ولن يصدّق بسرعة وعود الفائزين الأول في انتخابات التأسيسي، وكيف ستتعامل الحركة مع هذا المعطى، وهي تعد الشعب ببرنامج متنوع.. فقال إن لا علاقة لحركة النهضة بما أقدم عليه كلا من بورقيبة وبن علي.. السؤال الأول كان كالآتي: حصلتم في حركة النهضة على أغلبية، قد تكون غير متوقعة إذا ما نظرنا إلى النظام الانتخابي الذي قُدّ للتأسيسي. الآن أنتم في المجلس التأسيسي، بيدكم الحلّ والعقد، ما الذي ستطرحونه على نصّ الدستور، الذي استشفينا تقريبا فحواه من الجدل الفائت؟ اسمحي لي بداية أن أتوجه بالتحية لكل التونسيين والتونسيات وخاصة عائلات الشهداء ولجرحى الثورة ولكل ضحايا العهد البائد كما أتوجه بالشكر إلى كل أبناء تونس والجيش الوطني وقوى الأمن الداخلي والإدارة العمومية والحكومة المؤقتة وكل من بذل جهدا من أجل انجاح هذه المحطة التاريخية. ونحن عندما تقدمنا إلى هذه الانتخابات عرضنا مشروع إصلاح شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وقد اقترحنا من خلاله مشروع دستور يتضمن التأكيد على طبيعة الدولة وكونها دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة. ونظام جمهوري حقيقي يضمن تداولا سلميا على السلطة، واستقلال القضاء والشفافية. كما يضمن إعلاما حرّا مستقلا ومجتمعا مدنيا فاعلا، مما يؤهلهما للقيام بدور الرقابة جنبا إلى جنب مع محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين ودائرة المحاسبات التي تفرض حسن التصرف في مال المجموعة. وهذا الدستور يؤكد على المساواة بين كل التونسيين والتونسيات في الحقوق والواجبات على حياد الإدارة وأجهزة الدولة والتمسك بمكتسبات الدولة الحديثة التي ضمنتها مجلة الأحوال الشخصية، وحق الناس في الملكية الفردية وحق العامل في العمل النقابي وحق الاضراب وواجب الدولة في ضمان تمتع مواطنيها بحقوق أساسية من قبيل الحق في التعليم والعمل والعلاج والسكن اللائق كل ذلك في إطار نظام تعدّدي يحفظ حق الاختلاف ويحمي التنوّع ويضمن احترام الحريات العامة والخاصة. هذا المشروع هو واحد من جملة مشاريع نتمنى أن يتم تعميق النقاش حولها بما يخدم بلادنا ويحقق أهدافها. ولكن هذا البرنامج هو مقترح، يمكن أن يتضمنه أي برنامج انتخابي لأي حزب الآن... أليس لكم خصوصية ما، تختلفون وفقها مع الآخر، ممّا جعلكم تحصلون على أغلبية؟ هو ليس غريبا في تونس التي توحدت حول جملة من القيم وحمت التعدّد والتنوّع في اطار هذه الوحدة أن تلتقي المشاريع المعدّة كالدساتير في المفاصل الرئيسية باعتبار ماهو حاصل من توافق وطني حوله دون أن ينفي ذلك تميّز بعض المشاريع عن غيرها في الكثير من النقاط من قبيل نمط نظام الحكم حيث اختار غيرنا نظاما رئاسيا أو رئاسيا معدلا واخترنا النظام البرلماني، حتى نقطع نهائيا مع نظام الاستبداد. وحتى لا نفتح الباب أمام امكانية اعادة انتاج نظام يتفرّد فيه فرد أو حزب بالحكم. كما تميز مشروعنا بالتأكيد على تحديد المدة التي يجوز لأي تونسي تحمل مسؤوليات كبرى وحصرناها في مدتين لا ثالثة لهما بصفة مطلقة. كما أكدنا على ضرورة تكريس اللاّمركزية من خلال اعطاء دور المجالس الجهوية في اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه على مستوى الجهات. وقد تضمن مشروع الدستور الذي أعددناه تأكيدا على ضمان حرية المبادرة الاقتصادية والتزام الدولة بالاستثمار في التنمية السياسية والاجتماعية واحترام حرية الاعلام ودور المجتمع المدني واعتبارها مبادئ دستورية. كما رفعنا القيود ضمن مشروع الدستور على حرية التفكير والتعبير والتنظم والتظاهر من خلال تكريسها كمبادئ أصلية غير قابلة للمساس بها والطريف في هذا المشروع كذلك تأكيده على احترام جملة من الحقوق المنصوص عليها بالمواثيق الدولية من قبيل الحق في العمل النقابي والاضراب والحق في حرية المعتقد دون قيد أو شرط وغيرها مما يضمن ديمقراطية حقيقية ويحميها من الردّة. هذا يعني أن الحركة قرّرت... وستفرض مشروعها دون أن تكون في حاجة الى التشاور مع بقية الأطراف السياسية، التي لها أهمية تاريخية وواقعية. هذا المشروع أعدّه عدد من الخبراء المختصين في القانون الدستوري من أبناء الحركة وأصدقائها وهو مشروع معروض للحوار والنقاش في المجلس الوطني التأسيسي وخارجه ونحن مهتمون جدا بالتعرف على مواقف الآخرين منه ومنفتحون على كل الاقتراحات ومتقبلون لكل الاعتراضات والانتقادات ومستعدون لادخال التغييرات اللازمة عليه وهو رأي من جملة الآراء. والقرار الأخير للمؤسسات المنتخبة المعنية وكل أبناء تونس وأنا أعتقد أن للاعلام دورا في بلورة مشروع الدستور دور كبير من خلال عرض المشاريع المتنوعة والمتعددة وتعميق النقاش حولها. فوز حركة «النهضة»، ووعودها للناخبين وللشعب، تذكر التونسي بما كان وعد به بورقيبة الشعب، من نظام ديمقراطي تعدّدي، فانحسرت الحريات والحياة العامة في حزب واحد، وجاء بن علي ووعد بما وعد، وكتب أحد الذين أمضوا على الميثاق الوطني باسم «النهضة»، لكن بعد سنتين فقط عدنا الى الحزب الواحد والرئيس الأبدي وانحسار للحريات، ألاّ تخشون من هكذا صور بالضرورة ستخامر التونسي؟ أنا أعتقد أن الفائر الأول والأخير هو الشعب التونسي، وأن انتخابات 23 أكتوبر كانت انتصارا لارادة الخير والبناء، التي تغمره وأن حركة النهضة كانت جزءا من حركات ومجموعات فازت بثقة هذا الشعب، وشرف لنا أن نساهم في انجاح عملية الانتقال الديمقراطي كما أنه شرف لنا أن نكون من ضمن الفائزين بثقة هذا الشعب العظيم. وأنا لا أشاطرك الرأي لأن تركيبة المجلس المنتخبة لا يمكن أن تؤدي به الى انفراد طرف دون آخر وتكرار تجارب يائسة سابقة فاشلة لعدة اعتبارات أهمها: أولا أن المجلس المنتخب هو تعدّدي ومتنوع، وقد اختاره الشعب، وإن كان بنسب متفاوتة تقريبا كل ألوان الطيف السياسي والايديولوجي بما يضمن حوارات جدية وتدافعا ايجابيا وتنافسا يحمي البلاد من كل انفراد أو استبداد. ثانيا أن المطلوب في هذا المجلس وضع الاطار الدستوري الذي يحمي البلاد من اعادة انتاج الاستبداد ويضمن الرقابة الصارمة على عمل أي حكومة كانت من خلال مؤسسات دستورية منتخبة وقضائيةمستقلة وإعلامية حرة ومجتمع مدني قوي قادر على القيام بدوره كسلطة مضادة ومن خلال نظام سياسي يمكّن الشعب من حق سحب الثقة ممّن يحكمه في حالة انحرافه أو فشله في أي لحظة دون انتظار الموعد المقرّر أو الانتخابات. ثالثا يقظة الشعب التونسي ووعيه كفيلان بحماية قيم الحرية والعدل والحداثة وهذا الشعب الذي انتصر على دكتاتورية من أعتى الدكتاتوريات في العالم بثورة سلمية وبسلاح وحيد هو سلاح الشعار والنداء وبالدعوة الى الرحيل قادر أن يرفع نفس الشعار في وجه كل منحرف مستبد بشرط أن يبقى متيقظا ومفتوح العينين ومتابعا للشأن العام ومستعدا للدفاع عن حقوقه في كل حين. ألا تعتقد سيد نورالدين البحيري أن الناخب التونسي، سوف يندم على بعض الذين صوت لهم، عندما يتفطن أنه كناخب استدرج وفق خطاب ظرفي، وخطاب ابن ظرفيته الآنية، في حين لم تبلغه برامج أخرى، إلا وكانت مشوشة؟ فقد رأينا في تاريخ الديمقراطيات الغربية ندما على انتخاب بوش الابن مثلا أو أحد زعامات أوروبا مؤخرا؟ فهذا يمكن أن يحصل؟ بداية أعتقد أن المواطن له من الوعي، بأن الديمقراطيات التي تولد من رحم ثورة تمتاز بالكثير من الايجابيات، من ضمنها اهتمام الشارع ومتابعة الذين انتخبهم وتكريس قيم وتقاليد جديدة في حياة الناس من مثل التحرّر من الخوف ومن هيمنة فكرة الخضوع لمن يحكم والتعوّد على الشجاعة في إبداء الرأي والاحتجاج حتى وإن أصبح أحيانا مبالغ فيه. وهذا تطوّر نوعي شهده مجتمعنا بعد الثورة لم يعد مجرّد طفرة ظرفية بل أصبح تقليدا وجزءا من حياة التونسي، ومن تركيبته النفسية وخياره الاجتماعي. وهذا يعدّ من أهم الضمانات التي تعيق كل انحراف وتضمن رقابة للشعب والمجتمع على سياسات الحكومة المقبلة وتصرّفاتها دون أن ننسى طبعا أن للقضاء المستقل دورا هاما في ممارسة هذه الرقابة سواء على مستوى رقابة دستورية القوانين من خلال محكمة دستورية أو من خلال رقابة تصرّفات الادارة وقراراتها من خلال قضاء إداري وعدلي، ولذلك السبب يحتل استقلال القضاء مكانة هامة في المشروع المجتمعي المستقبلي كما تفرض إرادة حماية الديمقراطية الناشئة وضع تطهير القضاء من الفاسدين وإيجاد الآليات القانونية لضمان استقلال فعلي لسلطة تامة الصلاحيات، واحد من أولويات المرحلة المقبلة. ولا ننسى دور الاعلام الخطير والخطير جدا في ضمان رقابة المجتمع وهو ما يتطلب تحريرا تاما له ورفض كل القيود المعلومة كرفع كل التهديدات ووضع الضمانات الكافية لحماية الصحفيين والسّعي على الأقل في هذه المرحلة الى تنميته وتطويره ورفع القيود التي تكبّله. قلت إن الديمقراطية التي تولد من رحم الثورة تمتاز في ما تمتاز، أنها تحرّر الانسان من الخوف.. وإبداء الرأي.. لكن نحن نعرف، أن الذين ساهموا في الثورة، عبر الساحات والمواقع، لن يوجدوا في المجلس التأسيسي، وأن حركة «النهضة» من بين من لم يكونوا في الميدان، نظرا لوضعكم إما في السجون أو المنافي أو خوفا واتّقاء لآلة قمع بن علي، ألا تعتقد أن هناك حيفا ما تجاه قوى وتيارات ما.. عندما تجد في المجلس من كان يهلّل لبن علي يوم 14 جانفي؟ بداية هذه الثورة لم تولد من فراغ.. بل هي تتويج لتراكم تاريخي عرفته بلادنا وهي حلقة في سلسلة من النضالات التي كان آخرها قبل هذه الثورة: أحداث الحوض المنجمي وغيرها من مظاهر الاحتجاج والرفض، لذا أعتقد أن أهم ما يميّز ثورتنا وثورات العالم أنها كانت ثورة وطنية شارك فيها الجميع كل من موقعه ولم تعرف تنازعات ولا تجاذبات لا على مستوى الشعار ولا على مستوى الرايات فقد توحّد الجميع تحت راية لا للإستبداد ورفضه. أعتقد أن نتائج الانتخابات والتي لم يتيسّر فيها للكثير من المترشحين ومن بينهم مناضلين لا يشكّ أحد في حبّهم لبلادهم وفي انخراطهم في الدفاع عن ثورتهم، لم تكن عنوان موقف إقصائي تجاه هؤلاء في شعبنا، لأن الطبيعي في كل شعب أن يحتضن كل أبنائه ولكنها كانت نتيجة منطقية وطبيعية لعملية تنافس تمّت داخل الساحة بين قائمات متعدّدة وكان من الطبيعي أن يختار القائمة الأقرب له، بناء على اعتبارات متعدّدة بعضها وطني وبعضها الآخر، حتى شخصي، وذلك يعني تفضيلا لمن اختار دون أي إقصاء للآخر. وأغلب الظن عندي، أنه لو اعتمدنا نظام اقتراع على الأفراد لاختار الناخب مزيجا من مترشحين في قائمات متعدّدة، في مثل ما يحصل في انتخابات المحامين على سبيل المثال. يعني أكثر تنوّعا ممّا هو عليه الآن؟ يعني حسب نظام الانتخاب نعم، والأهم عندي أن عدم الفوز بثقة الناخب في هذه المرحلة أو في غيرها لا يجب أن يؤدي الى التخلّي عن الواجب المحمول على كل فرد أو حزب في الدفاع عن القيم التي يؤمن بها وفي مزيد بذل الجهد من أجل الاقناع بأهمية توسيع دائرة الذين يديرون الشأن العام، كما أنه من المهم جدا التأكيد على أننا في حركة «النهضة» وبصرف النظر عن نسبة المقاعد التي سنحصل عليها سنتمسّك بالدفاع عن التعدّد واحترام الرأي المخالف وتشريك كل ألوان الطيف الايديولوجي والسياسي حتى وإن كانوا خارج المؤسسة الدستورية في إدارة الشأن العام وتسيير دواليب الحكم، لأننا نعتقد أن تونس لكل التونسيين وأن تحمّل المسؤوليات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التنوّع الذي تعرفه البلاد وأن يبنى على أساس المعايير الموضوعية والكفاءة لا على الولاء السياسي وهو ما يدفعنا للتأكيد مرة أخرى على ضرورة مشاركة الجميع من داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه في نقاش مشروع الدستور المقترح كما نؤكد على ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا على أساس انتمائه السياسي أو الايديولوجي ولا تحرم تونس من كفاءات لم تسمح لها الظروف بالفوز في انتخابات التأسيسي. أو هي لم تترشح له أصلا. هناك من يقول، وأشار اليها أحد قياديي «النهضة» من السابقين إنكم استفدتم كحزب اسلامي من حل «التجمع» حيث ذهبت قياداته وبقيت قواعده وهياكله من الشُعب الى العُمد... فلم تكن العملية سوى حيازة للفضاء الاعتباري، والدليل ان عديد العمد ورؤساء الشعب ومديري المدارس الثانوية خاصة هلّلوا وهم التجمعيون بلا مواربة لقدومكم للسلطة؟ شخصيا لا أعلم ما اذا كان ما تضمّنه سؤالك بخصوص تهليل هؤلاء للحركة من عدمه.. حقيقة فعلا. واذا كان الأمر كذلك فنحن يشرّفنا ان يهلل لنا أبناء شعبنا، وخاصة ممن كانوا يخالفوننا الرأي والموقف. مع التأكيد أننا في حركة النهضة لا نطرح أنفسنا وريثا لأي حزب سواء كان «التجمع» الدستوري الديمقراطي او غيره بل نطرح أنفسنا تيّارا وطنيا وسطيا وريثا لحركة الاصلاح التي شهدتها بلادنا والتي قادها رجال أفذاذ من أمثال خيرالدين وسالم بوحاجب وعبد العزيز الثعالبي ومحمد الطاهر بن عاشور ومحمد الفاضل بن عاشور وعبد العزيز جعيّط وغيرهم من علماء تونس ورجالاتها... الأحياء منهم والأموات الذين ندعو لهم بالرحمة وحسن القبول... كما أننا لا نعرض أنفسنا حركة تدعو للانتقام والاجتثاث والعقاب الجماعي، فنحن حركة تؤمن بالحق في الاختلاف وترفض اعتماد العنف للحسم في كل ما يطرأ من خلافات داخل الشعب الواحد. كما نرفض العنف وسيلة للوصول الى الحكم او البقاء فيه. ولا نحرم أحدا من حق اكتسبه بانتمائه لهذا الوطن بسبب مذهبه أو موقفه السياسي. لذلك دعونا التونسيين جميعا الى التمسك بوحدة البلاد وبوحدة المجتمع والى الدفع بالتي هي أحسن وتعزيز أواصر الاخوّة بين كل أبناء الشعب الواحد... وكم مرة رددت شخصيا في عشرات الاجتماعات العامة ان كل تونسي على التونسي حرام دمه وماله وعرضه. كما أننا حركة تؤمن بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن من شروط الديمقراطية عدم فتح المجال أمام كل من أذنب للافلات من العقاب ولذلك دعونا الى عدالة انتقالية لا تحاسب أحدا او تعاقبه بما فعل غيره بل تحاسب من ارتكب جرما في حق الشعب او بعض أبنائه بعيدا عن التشفّي والاذلال وفي اطار الاحترام التام لحقه في محاكمة عادلة تكفل له فيها كل الضمانات طبق المعايير الدولية. ونحن كحركة النهضة منذ انتصار ثورتنا طالبنا بمحاسبة الظالمين والفاسدين طبق القانون وبرد الاعتبار للشهداء وجرحى الثورة وعائلاتهم ولكل ضحايا العهد البائد. كما طالبنا باتخاذ اجراءات عاجلة لاسترجاع الأموال المنهوبة ورد الحقوق لأصحابها ممن تضرّروا من ممارسات بعضها البعض من النظام السابق كما لم نتردد في الدعوة الى الابتعاد عن منطق الاقصاء والانتقام لأنها تتناقض مع مبادئنا وقيمنا ومع تقاليد شعبنا ومبادئ وقيم الثورة. كما أكدنا ان تونس تبقى دائما لكل التونسيين وأن مجرد الانتماء لحزب حكم ليس جريمة في حد ذاته بل الجريمة فعل مادي معلوم ومحدد. نحن لسنا من دعاة الملاحقة على أساس الهوية الحزبية او الايديولوجية او الفئوية ولسنا من دعاة توفير الظروف لافلات المذنبين من العقاب ولكننا دعاة ان يأخذ القانون مجراه بالعدل والانصاف عملا بقوله تعالى: «ولا يجرمنّكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» كما أننا نعتقد ونؤمن بأن تونس لكل التونسيين وأن بلادنا لن تتطور ولن تتقدم الا بتمكين كل أبنائها من حقوقهم كمواطنين كاملة وفتح المجال أمامهم لخدمتها بعيدا عن منطق الاستثناء. نحن واعون بأن منطق الاقصاء والتمييز بين التونسيين كان من أهم أسباب الكارثة التي تعاني منها بلادنا، وأن التحرر من ذلك المنطق أحد أهم عناوين القطيعة مع النظام البائد. نحن مع عدالة انتقالية تعطي لكل ذي حق حقه وتشفي ما في قلوب المتضررين وتفتح المجال أمام الجميع لمصالحة شاملة وللمشاركة في خدمة بلادنا. ونحن نؤمن أشد الايمان بأن الجريمة شخصية، وبأن قيام الثورة جاءت لتطالب بالحرية والعدالة والكرامة لكل التونسيين والتونسيات بدون استثناء وانطلاقا من هذه المبادئ نتعامل مع ما طرحتموه في السؤال. في نظام بن علي، وبخصوص الاشخاص المطلوبين للعدالة من الذين سيتمتعون ب: «ادفع بالتي هي أحسن»؟ ثم ألا تعتقد ان في الامر شيئا ملفتا حين تداعى رافعوا القضايا ضد آل بن علي والطرابلسي، الى محاكمة «أزلام» النظام على أساس جريمة الفساد المالي والمخدّرات وتبييض الأموال ولم نر محاكمات لنظام القمع وسلب الحريّات؟ بالنسبة للمطلوبين للعدالة من رجال المخلوع ومن غيرهم، أمرهم موكول للقضاء وللقضاء وحده حق اصدار ما يراه عادلا ومنصفا من أحكام. وليس لنا كحركة، تحترم القوانين، وتؤمن باستقلال القضاء وتدافع عنه ان نتدخل في هذا الامر أو أن نتحوّل الى قضاة محاكم. فللأحزاب دورها في تأطير المجتمع واصدار الاحكام من صلاحيات القضاء وحده، وليس لأحد كائن من كان أن يتدخل فيها في أي اتجاه كان والتدخل في القضاء من سياسات العهد البائد، الذي وظّف القضاء وأخضعه وليس من شيم أحرار تونس والمؤمنين بثورتها أن يتدخّلوا في شؤون القضاء بل المطلوب مزيد توفير الضمانات الكافية حتى يكون القضاء سلطة مستقلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أما عن موقفنا في الدعوة للدفع بالتي هي أحسن، فذلك لا علاقة له بالقضاء، لأن أمام القضاء القاضي هو الذي يصدر الحكم، لكنه تأكيد لخيار هام اخترناه، وهو احترام الرأي المخالف والابتعاد عن استعمال العنف في حسم تلك الخلافات في ساحة التدافع الاجتماعية والسياسية لذلك كان موقفنا واضحا بخصوص ما عاشته البلاد مرّات عديدة من أحداث كنا دائما ندافع عن احترام الحق في حرية التعبير والتظاهر ولكننا كنا كذلك دائما نطالب بأن يكون التظاهر سلميا ونندّد بكل استعمال للعنف للتعبير عن احتجاج أو حسم خلاف بين التونسيين وآخر دليل على ذلك موقفنا مما بثته احدى القنوات ليلة الانتخابات وهو موقف مضمّن في بيانات رسمية ومتوازن يشهد بعمق ايمان حركتنا بقيم التعايش والحوار والنضال السلمي. ولكنكم قاطعتم نسمة؟ أن نقاطع أو لا نقاطع ذلك حق من حقوقنا مثل حق التونسي أو أي بشر في فتح الزرّ الذي يدخل بيته هذه القناة أو تلك لكن الأهم من ذلك أننا عبّرنا على رفضنا لما بثته نسمة لمساسه بحرية المعتقد ولتحقيره للذات الالهية التي هي مقدّسة عند كل المؤمنين من أتباع كل الديانات. في نفس الوقت الذي عبرنا فيه عن رفضنا لاستعمال العنف للاحتجاج واعتماد التكفير والتحقير لأنها من جنس نفس عمل القناة. وقد جاء تصريح السيد مدير عام القناة ليؤكد صدقية موقفنا وجديته. فنحن لا نساوم على مبادئنا مهما كانت الظروف، ولم يكن من السهل ليلة الانتخابات اتخاذ مثل ذاك الموقف المبدئي الصارم في وقت تورّطت فيه الكثير من الأحزاب في مواقف غلب عليها الطابع الانتهازي وتحت تأثير الهاجس الانتخابي والرغبة في جني الأصوات بكل الطرق والوسائل. يقال إن الولاياتالمتحدة والغرب، أخذت منكم كنهضة ومن أحزاب فازت في التأسيسي ما يشبه التعهّدات بأن لا يحاكم رجال الأعمال ورؤوس الأموال الذين عملوا مع بن علي، لأنهم ضمانة نظام ليبيرالي اقتصادي،وأنتم تعلمون أن بعض هؤلاء هم من فقّر الشعب وهم من كانوا اليد الطولى لبن علي؟ في موضوع العلاقة بالأطراف الدوليةنحن نقول بوضوح من منطلق وطنيتنا ومسؤوليتنا إنه بقدر اعتزازنا بهويتنا الوطنية وبقدر التزامنا بالدفاع عن استقلال قرارنا وسيادة بلادنا بقدر انفتاحنا على العالم وعلى مكتسبات الحضارة الانسانية مهما كانت هويّتها ولونها لأن الخير والصالح والتقدّم لا هويّة ولا وطن له. ونحن في حركة النهضة مع تدعيم التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومع الالتزام بتعهدات تونس الدولية واحترامها ومع اقامة علاقات وديّة مع الجميع وخاصة مع أشقائنا جيراننا، ومع تعزيز التعاون والتشارك على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح شعبنا وطموحاته. نحن لسنا من دعاة تصدير الثورة ولا من دعاة التقاتل بين الشعوب نحن دعاة خير وتعاون من أجل مصلحة الجميع ومن أجل مصلحة شعبنا نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية كما نرفض أن نتدخّل في شؤون الغير. نحن حركة نؤمن بأن للانسانية مصير مشترك وبأننا جزء في هذا العالم وشركاء منه لا نطمح لسيطرة أو هيمنة على الغير ولكننا نطمح الى أن تحتل تونس موقعها الطبيعي وأن تستعيد أمجادها كمركز جذب واستقطاب للانجازات وللصناعات ذات التقنيات العالية. ولكل من يعشق مناطقها الجميلة وآثارها الشاهدة على تاريخ حافل بالنجاحات والأمجاد... وغابات جبالها العالية وطيبةأهلها وحسن ضيافتهم. وعلى هذا الأساس نتعامل مع الجميع دون أن يمسّ ذلك من دعم كل القضايا العادلة ومساندة حركات التحرر في العالم واعتبار قضية فلسطين قضية شعبنا وأمّتنا المركزية، وهو ما نقوله في كل من نلتق معهم في أصقاع العالم دون مواربة ولا تردّد. ولا شيءيمنعنا من الصدق في التعبير عن رفضنا لسياسات الهيمنة والاستغلال المسلط على الشعوب لأن رغبتنا في رفض التسلط على الغير والتنديد بالاحتلال وجرائم الاحتلال من مثل ما يحصل في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها.. أما بالنسبة لمسألة متابعة أصحاب رؤوس أموال (بن علي) من عدمها فنحن، لم نكن قضاة حتى يطلب منّا إصدار أحكام معينة، ولم نكن حاكمين وماسكين بزمام السلطة حتى يطلب منا اتخاذ القرارات ضدهم أو معهم. وموقفنا المبدئي لخصته في جوابي عن السؤال السابق.. والعبرة بإرادة تحقيق العدل والانصاف. نور الدين البحيري رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي؟ يضحك.. ثم يواصل لقد دخلنا في حوارات معمّقة داخل الحركة وداخل مؤسساتنا القيادية، ومع عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية، لوضع تصوّر لإدارة الشأن العام للمرحلة المقبلة ولم نقدر على الدخول والتعمّق في التفاصيل بحكم عدم الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، لأننا نرفض أن نستبق الأحداث والعقل والمنطق يقتضيان انتظار النتائج لمعرفة من منّا الفائز ومن منّا وغيرنا لم يفز في انتظار النتائج النهاية الحوار مفتوح للاتفاق على مبادئ وأرضية الوفاق الذي ندعو لارسائه والتي يدخل في تكريسها الحوار حول بعض المواقع من مثل رئاسة الدولة والحكومة المؤقتة ورئاسة المجلس التأسيسي. وأصدقك القول أننا لم نتخذ داخليا إلى الآن أي قرار في هذا الشأن ورغبتنا بعد انتهاء عملية الفرز أن نتوفق مع شركائنا إلى خيارات جماعية تحظى بالقبول من طرف أوسع دائرة ممكنة. ليلة الانتخابات، تقابلتم مع الباجي قائد السبسي، ماذا كان فحوى اللقاء، وعلى ماذا اتفقتم؟ صدقا ليلة الانتخابات كنت أحد المرابطين بولاية بن عروس بحكم ترشحي على رأس القائمة.. وتفرغت تماما لمرافقة إخواني بالمكتب الجهوي.. لم أكن مطلعا على فحوى هذا اللقاء. الثابت عندي أن حركتنا لا تؤمن بالقطيعة.. وهي من دعاة التواصل والتشاور مع الجميع وفي كل المواقع.. ومن الطبيعي جدا أن يكون لها تواصل وتشاور مع الحكومة المؤقتة ومع الباجي لبحث الأوضاع في البلاد وتوضيح بعض المسائل وإبلاغ موقفها من بعض القضايا وبالمناسبة ونحن على أبواب الانطلاق في مرحلة جديدة من تاريخ شعبنا أنتهز هذه الفرصة لشكر كل من صوت لنا لكل من لم يصوت لنا لتمسكه بحقه في حرية الاختيار أتوجه بالشكر إلى كل التونسيين والتونسيات أحزابا وجمعيات وأفراد وللحكومة المؤقتة وجيشنا الوطني العتيد وقوى الأمن الداخلي والماسكين بإدارة شؤون البلاد من أعوان الاستقبال حتى أعلى موظفيها رتبة لما بذلوه من جهد وما تحمّلوه من ضغوطات من أجل إنجاح هذه المحطة الفاصلة في تاريخ تونس الحديث ويكفي الجيل الذي عاش هذه الثورة شرفا أن حرّر بلادنا من نظام ظالم مستبد. وأنه وضع حجر الأساس لمشروع تحديثي نهضوي شامل لا في تونس فقط بل في المنطقة العربية وفي العالم.. ولنا شرف عظيم في تونس أننا نصنع لا التاريخ العربي فقط بل في العالم.
