- قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس، بيورن روتر، "إن تونس تسير على الطريق الصحيح، ولكنها الآن في منتصف الطريق، والامر يتطلب فقط شجاعة لإنجاز الإصلاحات والنجاح في اعادة دفع النمو". وأضاف روتر، خلال ندوة صحفية عقدت الاربعاء بمقر البنك المركزي التونسي، حول استكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممد مع تونس، "إنه متفائل بشان الوضع الاقتصادي في البلاد" معتبرا "ان تونس قد بدأت أخيرًا في تجاوز فترة صعبة للغاية، في ظل عودة النمو خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات المعملية والاستثمار.... ونوه، في السياق ذاته، بالتحسن المسجل على مستوى تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد، مشيرا الى ان الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس جارية بشكل جيد لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية مع اجراءات اخرى تستهدف التضخم. كما أعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة لتخفيض العجز وبالتالي نسبة التداين وضمان مزيد من العدالة الجبائية. وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أشاد روتر بالتدابير المتخذة لمحاربة الفساد، لا سيما من خلال إطلاق الشباك الموحد وحماية الفئات الهشة بفضل زيادة المساعدات الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بالأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما من شانه ان يضمن استهدافا انجع لهذه الفئة. وتابع بالقول "مع ذلك، فإن تونس لا تزال تواجه تحديات أخرى، لا سيما التضخم، الذي يمثل أهم مشكلة اليوم". كما يتعلق الامر، وفق تقديره، بخفض معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعاً (15 بالمائة)، وذلك من خلال خلق وظائف مستدامة في القطاع الخاص فضلاً عن تخفيض الدين العام الخارجي وتشجيع الاستثمار والتحكم في القدرة الشرائية مع ضمان توريد المنتجات الحيوية (الطاقة والدواء ...). من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، "إن الاقتصاد التونسي قد استعاد، على مدى الأشهر الستة الماضية، نسق سيره لذلك نرى عودة كبيرة للمستثمرين". وشدد كذلك على أنه ابتداء من سنة 2018، يجري تنفيذ الإصلاحات بالتسيق بين البنك المركزي ومختلف الوزارات المعنية بالتشاور مع صندوق النقد الدولي. وقال "مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بناءة والإصلاحات التي بدأناها ليست بتوجيهات من الصندوق ولكنها إجراءات ضرورية لمعالجة الاقتصاد الوطني وقد تاخرنا في انجازها منذ عدة سنوات". ولدى تطرقه الى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، أكد العباسي "أنه لو لم نلجأ الى هذه الزيادات في العامين الماضيين، كنا سنشهد معدل تضخم برقمين وستكون حينها التداعيات أكثر خطورة". وقال "التضخم هو المعظلة الكبرى التي يجب محاربتها في تونس اليوم لضمان استقرار الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن" مرجحا ان يشهد مستوى التضخم، بحلول عام 2019، استقرارا شريطة أن يشتغل الاقتصاد الحقيقي وأن تستكمل الإصلاحات
