عقد اول امس محافظ البنك المركزي ندوة صحفية حضرها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس بيورن روتر وقد استهلها العباسي بكلمة ترحيبية تعرض فيها الى واقع الاقتصاد التونسي وما حققه من تحسن في الاشهر الاخيرة ما سيزيد حسب المحافظ في تنمية الثقة في امكانية التعافي بسرعة اكثر من المتوقع. وفي هذا السياق اوضح مروان العباسي انه من المنتظر ان تحقق تونس نموا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية بعد استعادة عدة قطاعات قدراتها الانتاجية مثل السياحة و الصناعات الاستخراجية وخاصة الفسفاط. واكد المحافظ ان هذا التعافي للاقتصاد التونسي والذي يعتبر مهما مقارنة بما تحقق في السنوات الفارطة نمى ثقة المؤسسات المالية في تونس وهو ما جعل البنك الدولي يمنحها قرضا بمبلغ 500 مليون دولار اضافة الى موافقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على صرف القسط الرابع من القرض المندرج في اطار اتفاق التسهيل الممدد للصندوق. وحول موعد خروج تونس الى الاسواق الدولية، اكد محافظ البنك المركزي ان مثل هذه العملية تبقى رهينة الظرف العالمي مضيفا ان هذه العملية يجب ان تتم في الوقت المناسب. مؤكدا ان تونس ليست في الوقت الراهن، تحت الضغط للخروج الى الاسواق الدولية، بعد ان ضمنت نيل القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي وقرض البنك العالمي على القرض بالاضافة الى الانتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي وتحسن مستوى تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. واكد لدى تطرقه الى مصادقة صندوق النقد الدولي على الراجعة الثالثة لتونس، ان القسط الرابع الذي سيصرف لتونس، ليس مهما في حد ذاته (250مليون دولار) لكنه يمثل رسالة كفيلة بطمأنة باقي الممولين والمستثمرين بشأن انتعاشة الاقتصاد التونسي مؤكدا ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بناءة وان الإصلاحات التي اقرتها الحكومة ليست املاءات من الصندوق ولكنها إجراءات ضرورية لمعالجة الاقتصاد الوطني تاخرت الحكومات المتعاقبة في انجازها منذ عدة سنوات.وفيما يخص تخوف المستثمرين وعموم التونسيين من امكانية بناء ميزانية 2019 على الجباية كما حدث في قانون المالية لهذه السنة اكد العباسي ان الحكومة ستحرص في قانون المالية 2019 على تكريس مزيد من العدالة الجبائية والعمل على استيعاب الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم لجلب موارد جديدة للدولة لمواجهة الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية.اما رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى بلادنا بيورن روتر فاكد إن تونس تسير على الطريق الصحيح، ولكنها الآن في منتصف الطريق، والامر يتطلب فقط شجاعة لإنجاز الإصلاحات والنجاح في اعادة دفع النمو. مبديا تفاؤله بالقدرة على استكمال المراجعات المتعلقة باتفاق تسهيل القرض الممدد مع تونس لان الوضع الاقتصادي في تونس من وجهة نظر الصندوق شرع في تجاوز مصاعبه في ظل عودة النمو خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات المعملية والاستثمار كما اشاد بالتحسن المسجل على مستوى تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد، مشيرا الى ان الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس جارية بشكل جيد لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية الهادفة الى الحد من التضخم الذي يعتبر أهم مشكلة تواجه تونس كما أعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة لتخفيض العجز وبالتالي نسبة التداين وضمان مزيد من العدالة الجبائية. وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أشاد روتر بالتدابير المتخذة لمحاربة الفساد وحماية الفئات الهشة.
