علمت الصريح من مصدر موثوق ان الحكومة ستحيل اكبر ملف فساد الى القضاء يتعلق بصفقات ومناقصات وتلاعب تورط فيه محامون وسياسيون ورجال اعمال وقد اضاف ذات المصدر ان التحقيق جاء بناء على عديد المعطيات الموثقة حول ملفات فساد اضرت بالاقتصاد وفي اطار الاصلاحات التي تهدف من ورائها الحكومة الى وضع حد لعديد التجاوزات التي اثرت سلبا على بلادنا. هذا كما سيشمل البحث ايضا اطارات بنكية واطارات في بعض القطاعات الاخرى.