مطلوب تفعيل دور لجنة تقصي الحقائق ..وألف ملف جديد منذ ديسمبر - أفاد الأستاذ ناجي البكوش عضو لجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد أن اللجنة لم تتوصّل إلا لدراسة 10 بالمائة فقط من أرشيف الرئاسة وذلك نظرا لثقل الملفات وكثرتها وأيضا لضيق الوقت كما أن عديد الملفات من الوزن الثقيل المتعلقة بالصفقات العمومية والتخصيص والتدخلات لفائدة عديد المنتفعين بعد العثور على مكاتيب تتضمن توصيات مكتوبة بخط «المخلوع». كما بيّن محدثنا أن ملفات كبرى أخرى بقيت مفتوحة من شأنها أن تورّط عديد المسؤولين السابقين في النظام وعددا من رجال الأعمال ممن لم تشملهم الأبحاث في وقت سابق.. وأكد محدثنا أنه بعد إصدار اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد والتأكد من أن العمل الذي تم القيام به كان مركّزا وموثّقا تهاطلت العرائض على اللجنة رغم أنه تم ايقاف عملها منذ ديسمبر الماضي خاصة حيث يتجاوز عدد العرائض الجديدة الألف جلها من الحجم الثقيل لذلك من المتوقع (إذا تحركت الحكومة وفعّلت مرسوم بعث لجنة تقص قارة ) أن تشمل الملفات إذا أحيلت على القضاء أسماء أخرى من قائمة وزراء بن علي الذين شرّعوا للفساد ومكّنوا المخلوع وعائلته وأصهاره من أملاك البلاد.. 10% من أرشيف الرئاسة وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد كانت تلقت خلال 11 شهرا من العمل 12 ألف عريضة تظلّم من المواطنين بالإضافة الى ذلك تعهّدت اللجنة ذاتيا بأكثر من 300 ملف من خلال معلومات ووثائق حصلت عليها وأيضا من أرشيف الرئاسة.. وحتى أواخر ديسمبر الماضي تم النظر في 6 آلاف ملف تم التعامل معها كلها على أنها ملفات جدية إذ وقعت معالجة عدد منها مباشرة مع الإدارات المعنية واستعاد أغلب المتظلّمين حقوقهم وبالتالي لم يكن هناك أي موجب لإحالتها على القضاء، كما أن ملفات أخرى لم تكن من اختصاص اللجنة بينما أحيلت 4 آلاف ملف على القضاء بعد استكمال دراستها بينما بقيت ملفات أخرى مفتوحة رغم خطورتها. وبيّن الأستاذ ناجي البكوش أن 6 آلاف ملف أخرى لم تفتح بعد وانضافت إليها عرائض أخرى زيادة عما تبقى من أرشيف الرئاسة مبرزا أن كل الملفات ذات أهمية كبرى وتستحق التحرك إذ على الحكومة أن تبعث لجنة تقصي الحقائق لتهتم بهذه الملفات رغم أن بعض الأطراف مدركة لصدى تحمس رئيس الحكومة لذلك لكن هناك أطراف أخرى تريد تأجيل الحسم في بعث هذه اللجنة من خلال اختلاف مشكلة التعارض بين المرسوم والقانون. ملفات ويذكر أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي عمل فيها الأعضاء مجانا على مدى 12 شهرا كانت أيضا ساعدت القضاء (ولم تتدخل فيه حسب الأستاذ ناجي البكوش) وقدمت له عديد الملفات التي استند لها في القضايا المنشورة ضد عديد المسؤولين السابقين على غرار عبد الرحيم الزوار ي والبشير التكاري ورضا ڤريرة وسليمان ورق والمنجي صفرة وعديد المسؤولين الآخرين وأصهار وعائلة «المخلوع» حيث أنارت سبيله بعديد الملفات والمعطيات، خاصة أن هؤلاء الوزراء والمسؤولين قد كانوا وراء «الافتاء» في عديد المسائل لتمكين عائلات النظام البائد من ممتلكات الشعب والخواص والمؤسسات العمومية وقد كشفت ذلك حتى من خلال مذكرات مكتوبة بخطّ اليد لبعض المتهمين الموقوفين حاليا. وأشارت مصادرنا حاليا إلى أن الرهان الأكبر هو فتح ملفات الفساد وإعادة الحقوق إلى أصحابها واستعادة أيضا أموال الدولة لتنمية الثقة بين الحكومة والشعب بتفعيل المؤسسات الموجودة.. الصباح