قررت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية تمكين حاملي الشهادات العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل من تسوغ جزء من هذه الأراضي عبر صيغة المراكنة، كما جاء في المنشور الصادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية مؤخرا، وقد انطلق العمل به بعد حيث يتنظر ان تشرع السلطات الجهوية في استقبال المطالب وتحديد العقارات المعنية بالتسويغ. وتتعلق هذه المبادرة بتسويغ العقارات الدولية الفلاحية غير المدرجة في برنامج هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية (شركات إحياء ومقاسم فنية أو مقاسم دولية فلاحية مسوغة لفلاحين شبان أو متاعضدين أو عملة قدامى)، حيث تمتد مدة الكراء ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بكتب مع إمكانية تمديدها بمدة طويلة عند رغبة المعني بالأمر للاستثمار إثر تقديمه دراسة فنية اقتصادية مصادق عليها من طرف المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وعهد المنشور إلى اللجان الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية، تحديد قائمات الراغبين في الانتفاع من هذا الاجراء ويعلن والي كل جهة عن العقارات المزمع كراؤها عبر المراكنة في مقرات المعتمديات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لمدة شهر. وتتولى اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية ترتيب وتقييم مطالب تسوغ العقارات المنفردة حسب الترتيب التفاضلي وطبقا للشروط والمقاييس المعتمدة، اما بالنسبة للعقارات المتأتية من تقسيم مساحات شاسعة فتقوم اللجنة باختيار عدد من المترشحين بصفة متساوية مع عدد العقارات المطروحة للتسويغ، وفق الترتيب التفاضلي، كما تتولى هذه اللجنة اجراء قرعة علنية بحضور المعنيين بالأمر. علما انه لا يمكن لشخصين أعزبين ينتميان الى نفس العائلة الاستفادة من هذا الاجراء، وكذلك الأمر في صورة إذا ترشح زوجان لتسوغ أحد العقارات، حيث يتم اختيار واحد منهما فقط وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية