خُصّص اللقاء الذي جمع الاثنين بمقر الوزارة مبروك كورشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ؤولي القيروان منير حمدي لمتابعة ابرز الاشكاليات العقارية بولاية القيروان . واكد والي القيروان في تصريح ل(وات) ان اللقاء تناول اوضاع الاراضي الفلاحية الدولية بجهة القيروان موضحا في هذا الاطار ان المنشور المنظم للتصرف في هذه الاراضي "ياتي تطبيقا لما تمخض عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2017، الذي تم خلاله ضبط جملة من الاجراءات والقرارات لفائدة ولاية القيروان". واضاف انه "يمكن الان (بعد توقيع المنشور)، التاكيد على زوال العائق القانوني بخصوص تسوغ جزء من الاراضي الدولية الفلاحية. - وتجدر الاشارة الى انه في اطار البرامج الرامية للحد من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، تم اواخر الاسبوع المنقضي توقيع منشور مشترك بين وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص تمكين العاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا وغيرهم من تسوغ واستغلال جزء من المقاسم الفلاحية المتاتية من عقارات دولية فلاحية غير مهيئة، وذلك وفق مقاييس وصيغ محددة. ووفق نص المنشور فان اللجنة الجهوية لمتابعة الاراضي الدولية الفلاحية "تضبط قائمة في العقارات الدولية الفلاحية خارج اطار برنامج اعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية قصد كرائها مراكنة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم وتعرض القائمة على الوزيرين المكلفين باملاك الدولة والفلاحة قصد المصادقة عليها على ان تفرد كل شريحة بقائمة خاصة بها". وبين ذات المنشور انه بعد عملية المصادقة على قائمة العقارات الدولية "تقوم مصالح الوزارة المكلفة باملاك الدولة باحالتها الى والي الجهة قصد الاعلان عن توظيفها مراكنة وفق جملة من الاجراءات