قررت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة و الموارد المائية تمكين حاملي الشهادات العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل ، من تسوغ جزء من العقارات الدولية الفلاحية ، عبر صيغة المراكنة، كما جاء في المنشور الصادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية مؤخرا، وقد انطلق العمل به بعد حيث يتنظر ان تشرع السلطات الجهوية في استقبال المطالب وتحديد العقارات المعنية بالتسويغ. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم مجهود الدولة للحد من ظاهرة بطالة حاملي الشهادات العليا (وغيرهم ممن يمتلكون الكفاءة لاستغلال هذه العقارات)، والى الرفع من مستوى التأطير داخل المستغلات الفلاحية بالإضافة إلى استيعاب خريجي التعليم العالي من العاطلين عن العمل وتمكينهم من الانتصاب للحساب الخاص. كما تهدف هذه المبادرة إلى حسن توظيف العقارات الدولية الفلاحية وإدماجها في الدورة الاقتصادية والرفع من مردوديتها. وتتعلق هذه المبادرة بتسويغ العقارات الدولية الفلاحية غير المدرجة في برنامج هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية (شركات إحياء ومقاسم فنية أو مقاسم دولية فلاحية مسوغة لفلاحين شبان أو متاعضدين أو عملة قدامى)، حيث تمتد مدة الكراء ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بكتب مع إمكانية تمديدها بمدة طويلة عند رغبة المعني بالأمر للاستثمار إثر تقديمه دراسة فنية اقتصادية مصادق عليها من طرف المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وعهد المنشور المذكور إلى اللجان الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية، تحديد قائمات الراغبين في الانتفاع من هذا الاجراء ويعلن والي كل جهة عن العقارات المزمع كراؤها عبر المراكنة في مقرات المعتمديات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لمدة شهر. وتتولى اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية ترتيب وتقييم مطالب تسوغ العقارات المنفردة حسب الترتيب التفاضلي وطبقا للشروط والمقاييس المعتمدة، اما بالنسبة للعقارات المتأتية من تقسيم مساحات شاسعة فتقوم اللجنة باختيار عدد من المترشحين بصفة متساوية مع عدد العقارات المطروحة للتسويغ، وفق الترتيب التفاضلي، كما تتولى هذه اللجنة اجراء قرعة علنية بحضور المعنيين بالأمر. علما انه لا يمكن لشخصين أعزبين ينتميان الى نفس العائلة الاستفادة من هذا الاجراء، وكذلك الأمر في صورة إذا ترشح زوجان لتسوغ أحد العقارات، حيث يتم اختيار واحد منهما فقط. وينتظر ان يشكل مردود هذه المبادرة الهامة، ثورة حقيقية في التصرف في موارد الدولة والملك العام، وانفتاح الدولة على مواطنيها من ضعاف الحال.
