"الكبة تخبلت و حتى كان تجيب قاضي فاس ,معادش ينجم يسلكها ", ذلك على كل حال, ما يردده كثير من التونسيات و التونسيين ,و خصوصا اثر حوار رئيس الجمهورية الاخير, الذي وجه فيه رسائل مشفرة لعديد الاطراف السياسية . فكلمة "مرشد" و كما فهمها انصار النهضة, لم تكن ابدا بريئة ,بل هي تذكير و تحذير في نفس الوقت لمن يحاول التمرد على الخضوع الذي لازمه منذ انتخابات 2014 ,و خصوصا بالتزامن مع ضغوط خارجية , لمح السيد الباجي انه مستعد لتوظيف علاقاته الدولية من اجل تجاوزها ,كما انه اكد انه عاجز عن المضي في سياسة التوافق, مع من اختار العزلة عن طواعية . اما دعوته للسيد الشاهد بالاستقالة او الذهاب للبرلمان ,فلا يمكن ان تصدر من متمسك او مدافع عن رئيس الحكومة ,و بالتالي فيبدو تقييم الرئيس واضحا لا لبس فيه لفشل الحكومة الحالية, و ضرورة تغييرها جذريا ,وانتقد كذلك تدخل رئيس الحكومة في المشاكل الداخلية للنداء ,عبر خروجه الاعلامي المستهدف مباشرة لمديره التنفيذي ,عوض الترفع عن ذلك ومخاطبة الشعب عن مشاغله الحقيقية من عطش و فقر و التهاب اسعار ...موقف لم يرق على ما يبدو, لمن تحدث سابقا انه ينتظر مجرد اشارة من الرئيس حتى يصطف ورائه, و لم يعجب اعداء السيد حافظ من داخل حزبه و من خارجه ,و النتيجة انه موقف دفع جميع المتداخلين, لمزيد من التمترس و التشبث بارائهم و تقييماتهم , بالتوازي ,مع اهتزاز السلطة المعنوية لرئيس الجمهورية لدى اطراف سياسية او اعلامية ,لم تجرؤ سابقا على انتقاد مواقفه, بمثل العلنية و الحدة الحالية . ماذا اذا لم يقدم يوسف الشاهد استقالته ! و ماذا اذا لم يطرح على البرلمان التصويت على تجديد الثقة في حكومته, خصوصا مع تعطل و تاجيل المصادقة على عديد مشاريع القوانين داخل قبة البرلمان خوفا من عدم تحصيل النصاب اللازم ! و كيف ستعمل الحكومة الحالية حتى لو جددت لها الثقة داخل البرلمان في ظل معارضة شرسة سياسية و نقابية ... ! و ماذا اذا لم يفعل رئيس الجمهورية ما يبيحه له الدستور في فصله 99! كل هاته التساؤلات , بالتوازي مع مشاكل معيشية يكابدها المواطن بصفة يومية و تحديات امنية و طوق و هوس مرضي من جل الاطراف السياسية متعلق بالانتخابات التشريعية و الرئاسية 2019 ... وحتى من يراهن على ربح الوقت او التسجيل في الوقت الضائع بعد انهاك منافسيه, او من يراهن على تجويد مواقعه التفاوضية من اجل تحصيل غنائم اكبر و افضل, فانه واهم ,واهم ,واهم, علاوة على انتهازيته و جشعه المقرف ,في ظرف عصيب تمر به البلاد ,يستدعي تغليب المصلحة الوطنية العليا على اي مصالح حزبية او فئوية او شخصية ضيقة . كنت دعوت سابقا للذهاب في انتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة ,علها تجدد الشرعية و المشروعية ,او على الاقل تخرجنا من المازق السياسي المستمر منذ مدة زمنية ,و لكني اليوم , اكثر اقتناعا , انه لا رئيس الجمهورية و لا رئيس الحكومة و لا الاغلبية البرلمانية, مستعدون لارجاع الامانة لصاحبها الاصلي, و بالتالي فيتوجب على ما يبدو لي, على الاغلبية التونسية الصامتة و اليائسة ,ان تتبنى هذا المطلب و ان تضغط بشتى الطرق السلمية و القانونية ,من اجل استرجاع حقها في تقرير مصير وطنها و بلادها ,بعد الفشل الذريع لمنظومة الحكم الحالية , تحت شعار: " شكر الله سعيكم , رجعوا الامانة "
