علمت «الصريح» أن عددا كبيرا من المحامين تقدّموا بالأمس الى وكيل الجمهورية بتونس بشكوى ضدّ رئيس الجمهورية المخلوع والفارّ الى السعودية زين العابدين بن علي وضد من سيكشف عنه البحث، وموضوعها التسبّب في إثارة الفتنة والقتل والتي تصل عقوبتها الى الإعدام طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية..وقد تأكد لدينا أن من بين المحامين الذين رفعوا هذه القضية العميد الأسبق الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي تولّى فترة عمادة المحامين من سنة 2004 الى 2007 حيث عاشت المحاماة أشد وأحلك الفترات إبان النظام السابق لبن علي ومن معه آنذاك.. استيلاء على أموال عمومية وجلب المنفعة دون وجه حق غير بعيد عن هذا السياق وجملة الاتهامات الموجهة الى من عملوا في نظام الرئيس المخلوع، أفادت مصادر ان حوالي 25 محام تقدّموا مؤخرا بشكوى لدى وكيل الجمهورية بتونس موضوعها الاستيلاء على أموال عمومية وجلب المنفعة دون وجه حق على معنى أحكام الفصل 95 و96 و32 وما بعده من المجلة الجزائية وذلك ضد كل من محمد الغرياني (أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي) وعبد الله القلال (رئيس مجلس المستشارين عضو الديوان السياسي واللجنة المركزية للتجمّع) والوزراء السابقين: عبد الوهاب عبد الله وزهير المظفر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان، وتجمّعيين آخرين على غرار عبير موسى وهاجر الشريف وعادل الجربوعي ورضا سعادة ومنصف بن حميدة وكل من سيكشف عنهم البحث..وتشتمل قائمة المحامين الذين تقدّموا بهذه الشكوى كل من: سامي بالحاج، عطيل الحمد، جلال الهمام، أنور الباصي، مصطفى الملوح، إدريس يوسف، كريم راشد، إيمان البجاوي، فيصل الجدلاوي، عمر الصفراوي، سهام رستم، مريم بن مراد، فاطمة بن قويدر، سمية بن عبد الرحمان، طارق بن حمودة، الحبيب قويدر، مهدي بن حمودة، نبيل الشماخي، محمد الصالح المؤدب، العياشي الهمامي، عبد الستار بن موسى، شرف الدين قليل، قيس رويس، وليد غربال وغيرهم.. تجاذبات ومواقف جديدة بين القضاة أصدر وزير العدل في الحكومة المؤقتة الأزهر الشابي القروي جملة من القرارات الفورية تتعلق بإرجاع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى أماكن عملهم السابقة وإلغاء القرارات التأديبية التي سلطت عليهم وكذلك إلغاء قرارات الخصم من مرتباتهم وإرجاع مبالغها إليهم..غير أن هذه القرارات ولئن طمأنت العديد من المساندين للمكتب المذكور الذي رأسه سنة 2005 السيد أحمد الرحموني فمازال عدد آخر من القضاة يوجّه انتقادات تُنبئ بتجاذبات ومواقف جديدة خاصة الذين يرون أن المكتب الذي اُنتخب في ديسمبر الماضي برئاسة السيد عدنان الهاني "ليس له ذنب في ما حدث سنة 2005 وهو مكتب تنفيذي شرعيّ منتخب من عدد كبير من القضاة"؟..علما ان المكتب التنفيذي الذي يرأسه الرحموني عاد للنشاط مؤكدا على انه المكتب الشرعي الذي يمثّل القضاة ولذلك تسلّم مفاتيح المكتب اثر ثورة 14 جانفي 2011؟..