قال النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية ، زياد لخضر ان "الحكومة الحالية اصبحت عبئا على تونس ورحيلها اضحى واجبا وطنيا تقتضيه مصلحة البلاد العليا"، منتقدا "تعويل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الداخل على حزب رجعي يهدد تطلعات تونس الى بناء جمهورية ديمقراطية مدنية وارتهانه في الخارج الى جهات اجنبية ومنظمات عالمية وصندوق النقد الدولي" على حد تعبيره واضاف ،خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين الجبهة الشعبية بالمقر المركزي للتيار الشعبي بالعاصمة لابراز موقفها الرسمي من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد ، ان "رحيل الحكومة يجب ان يتم وفقا للمقتضيات الدستورية في ظل انتهاء صلوحية وثيقة قرطاج ، وذلك اما بالرجوع الى الفصل 98 من الدستور او الفصل 99 الذي يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية عرض الحكومة على مجلس النواب لسحب الثقة من عدمها." ودعا لخضر في هذا السياق التونسيين والقوى التقدمية والديمقراطية الى الضغط من اجل تطبيق مقتضيات الدستور ، مشددا على ان" ترحيل الحكومة في الوقت الراهن اصبح ملحا ، سيما وان تونس تحتاج اليوم الى تكاتف القوى الديمقراطية لفرض اجندة ضرورية تقتضيها مصلحة البلاد لبلوغ المحطة الانتخابية القادمة في ظروف ملائمة" واشار الى ان" الصراع السياسي القائم بين الاطراف المتناحرة على الحكم بعيد كل البعد عن خدمة الصالح العام وتحقيق اهداف الثورة ، ليعكس الشغف بالمناصب و التمسك بالسلطة عبر توظيف الدولة ومختلف الاجهزة والمؤسسات لخدمة المصالح الحزبية و المارب المصلحية الضيقة" واكد ان الجبهة الشعبية "متمسكة باجراء المحطات الانتخابية في مواعيدها المحددة"، قائلا في هذا انها"لن تسمح بتاخيرها خدمة لاجندات حزبية مشبوهة ،فضلا عن تمسكها بالحد الادني لشفافية العملية الانتخابية ،خاصة في ما يتعلق بتمويل الاحزاب" وعن الازمة المتفاقمة في تونس، لفت زياد لخضر الى "المعاناة التي يكابدها المواطن التونسي ازاء فقدان الادوية وانقطاع الماء وانهيار الدينار وتدهور المقدرة الشرائية وسط ازمة سياسية خانقة وتجاذب واضح وصراع محموم بين رئيس الحكومة ومن معه ورئاسة الجمهورية ومن حولها ، بما يجر البلاد الى اتون الفوضى والعنف"وفق تقديره وشدد في هذا السياق على ان الازمة الاقتصادية الراهنة تتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من نزيف تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والتهاب الاسعار وتامين تونس من وضع متفجر في جميع المناحي الحياتية في الفترة القادمة واعرب عن استعداد الجبهة للعمل مع كل الاطراف الوطنية والتقدمية من اجل الضغط في اتجاه الخروج من الازمة والتصدي لكل الاملاءات الخارجية الاستعمارية وايجاد الحلول الكفيلة لخلق التنمية والتشغيل والثروة وتحسين الاوضاع المعيشية في تونس .