"أما لآن للازمة أن تنتهي؟" و"حكومة بلا قرار سياسي" و"اليوم لقاء الباجي بكتلة نداء تونس .. هل تكون نهاية الصراع؟" و"في ميكروفيزيا التوازنات السياسية .. تونس الكبرى تقدم كبير للنهضة"، و"في مقياس الشأن السياسي لمؤسسة ايمرود بالتعاون مع دار الصباح .. تراجع نسبة رصاء التونسيين عن رئيسي الدولة والحكومة"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. اعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن الازمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد أعمق واخطر أزمة تشهدها البلاد منذ سنة 2011 مشيرة الى أنه حتى مقارنة بأزمة ما بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فالسياقات مختلفة والاطراف الفاعلة غيرت مواقعها مع استثناء وحيد هو وجود حركة النهضة حاليا في تحالف حكومي يذكر ب"الترويكا" ويؤكد تحكم الحركة في جزء من خيوط اللعبة السياسية ان لم تكن كلها. وأضافت أنه ولئن تعددت زوايا مناقشة الازمة بعيدا عن حجج الفاعلين وقراءاتهم وتفسيراتهم تبقى حقيقة متمثلة في تأثيرات هذه الازمة على نفسية التونسيين ومعنوياتهم وأيضا على سير دواليب الدولة وبالتالي على مجمل أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية وهي أوضاع تزيدها الازمة السياسية قتامة معتبرة أنه حتى وان نجح رئيس الجمهورية اليوم في لم شمل كتلة نداء تونس فان ذلك لن يعني بالضرورة الامساك بأول خيوط الحل لان الازمة تجسيد لتداخل الادوار بين رأسي السلطة كنتيجة منتظرة لسلبيات النظام السياسي المراوح بين البرلماني والرئاسي وتصاعد وتيرة الاستعدادات لانتخابات 2019 الرئاسية والتشريعية. وأوضحت أنه بقطع النظر عن الخيارات المتاحة حاليا سواء أمام رئيس الجمهورية اما كمبادرة سياسية أو بما يتيحه له الدستور من صلاحيات وبقطع النظر أيضا عن السيناريوهات المحتملة بالنظر الى موقف حركة النهضة بخصوص مواصلة يوسف الشاهد مهامه وشرط عدم الترشح لانتخابات 2019 والى شقوق النداء، فان ما يحصل يعد ضربا بمصالح البلاد والمواطنين عرض الحائط، وفق ما ورد بالصحيفة. ونشرت، ذات الصحيفة، بصفحتها السادسة نتائج مقياس الشأن السياسي الذي ساهمت في انجازه مع مؤسسة "ايمرود كونسيلتينغ" خلال الفترة المتراوحة بين 18 الى 20 جويلية 2018 وكشف انخفاضا ملحوظا ولافتا في شعبية كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث سجلت نسبة رضاء التونسيين عن أداء كل منهما انحدارا غير مسبوق يسجل لاول مرة منذ أشهر وفاق على التوالي 14 نقطة و10 نقاط وايضا في نسبة الثقة التي تراجعت لكل منهما بقرابة 4 نقاط كاملة لكل منهما. وأبرزت أن نسبة التونسيين الراضين عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في هذه الفترة 5ر22 بالمائة من المستجوبين بانخفاض يفوق 10 نقاط كاملة عما كانت عليه النسبة قبل شهر حيث سجلت (في جوان 2018) 3ر32 بالمائة مما يعني أن قرابة 77 بالمائة من التونسيين غير راضين عن أداء رئيس الدولة في الوقت الحالي. وأضافت أن رئيس الحكومة فقد الكثير من شعبيته فقد تراجعت نسبة الرضا عن أدائه بشكل ملموس من 4ر46 بالمائة في شهر جوان الماضي الى 8ر32 بالمائة فقط خلال هذا الشهر أي بتراجع يقارب 14 نقطة. وتعمقت صحيفة (المغرب) في عددها اليوم، في نتائج الانتخابات البلدية في كل ولاية وقدمت مقارنة بين نتائج 2014 و2018 بهدف رسم أوضح صورة ممكنة على تونس السياسية (جهويا (الولايات) ومحليا (البلديات) ملاحظة تقدم حركة النهضة بوضوح في جهة تونس الكبرى حيث كان تفوقها واضحا على النداء والمستقلين في كل الدوائر الانتخابية باستثناء تونس 2 حيث حصل نداء تونس على ثلاثة بلديات فيما لم تتحصل الحركة الاسلامية الا على اثنتين والت رئاسة البلدية السادسة للمستقلين. وأضافت أن انتخاب رئيسة قائمة حركة النهضة على رأس المجلس البلدي بالعاصمة شكل اهتماما بالغا وخطف كل الانظار وتم تقديمه على أنه حدث تاريخي واستثنائي والحال أنها المرة الاولى التي تحصل فيها انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ تونس والنهضة لم تفز فقط في العاصمة وسعاد عبد الرحيم ليست كذلك رئيسة البلدية الوحيدة بعد هذه الانتخابات. وتطرقت افتتاحية جريدة (الصحافة) الى أداء الحكومة خلال الفترة الاخيرة حيث تراكمت الملفات بشكل يكاد يكون دراماتيكيا بدءا بالملف الاجتماعي وحالة التوتر مع الاتحاد العام التونسي للشغل وصولا الى هيئة الحقيقة والكرامة مرورا طبعا بالملفات البرامجية التي أعلنتها الحكومة وفي مقدمتها محاربة الفساد والارهاب وتوفير التنمية في الجهات المحرومة وتوفير الشغل لنحو 800 الف معطل عن العمل، اضافة الى القرارات المستعجلة أو التي تتعلق بالتسيير اليومي لدواليب الدولة. وأشارت، الى أنه بدل أن ترسم الحكومة خارطة طريق متوسطة المدى أوحتى قصيرة المدى للتعاطي مع تعقيدات الملفات والاوضاع العامة انتهجت سياسة ما يمكن أن نسميه بالقرار اليومي أو القرار الارتجالي الذي يحاول اطفاء حرائق اندلعت في أكثر من ملف حرائق يصعب اطفاؤها لانها مرتبطة بعضها ببعض وغير قابلة للتجزئة. وأضافت، أن من مؤشرات خلل القرار السياسي غياب الحسم في مسائل مصيرية على الرغم من أن رئيس الحكومة يمتلك الصلاحيات الواسعة وفق النظام السياسي لاتخاذ قرارات خالية من أي خلل والحال أن البلاد تعيش أزمة هيكلية لا تنفع معها السياسات المرتعشة ولا التوجس من تداعياتها معتبرة، أن الخلل في القرار السياسي لا يعني خللا في أداء الحكومة ولا يتعلق الامر بشخص رئيس الحكومة وان كان مسؤولا عن جزء من الخلل وانما يتعلق بالسياسات العامة التي مازالت تتحسس مكامن قوتها في ظل عواصف من التحديات لا يمكن مواجهتها الا من خلال خارطة طريق.
